مركز الإنذار المبكر: كيف نقرأ محددات الدور الهندي الجديد في الشرق الأوسط؟

رؤية

تناول مركز الإنذار المبكر بالتحليل الدور الهندي في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تتجه الهند إلى إعادة تعريف دورها في الشرق الأوسط. وهو الدور الذي ارتبط حديثًا بالتضامن مع قضايا العالم الثالث أثناء الحرب الباردة، ثم التركيز على المنافع الاقتصادية في الفترة التالية. وفي هذا السياق تبرز تغيرات على سياسة “التوجه غربًا” التـي صاغتها حكومة “مودي” وشملت تعزيز العلاقات مع إسرائيل والخليج وإيران على السواء.

وفي المرحلة الجديدة، تسعى الهند إلى القيام بدور أمنـي يعززه التخطيط لشق “الممر العربي-المتوسطي” الذي يحاول منافسة النفوذ الاقتصادي والاستراتيجي للصين في جنوب ووسط آسيا؛ من خلال مبادرة تعيد صوغ العلاقات التجارية بين آسيا وأوروبا من خلال الشرق الأوسط.

وقد شهد 21 أكتوبر 2021 اجتماعًا رباعيًا حول الشرق الأوسط على مستوى وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. حدد وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكين” إطار الاجتماع بأنه منتدى رباعي للتباحث حول أمن الشرق الأوسط، والقضايا المشتركة بين الدول الأربعة خاصة تغير المناخ والتجارة؛ حيث تمتلك الدول الأربعة قدرات تكاملية. كان الخارج عن المألوف حضور الهند باعتبارها شريكًا رئيسًا في أمن الشرق الأوسط، وهو ما يعني أنها بصدد مرحلة جديدة في علاقتها بالمنطقة ربما سيكون عليها الابتعاد فيها عن مبدأ الحياد الاستراتيجي وإبقاء مسافة واحدة مع الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة في ترتيبات أمن المنطقة وصراعاتها.

الممر العربي المتوسطي

يعبر مشروع الممر الاقتصادي العربي-المتوسطي الذي تطرحه الهند حاليًّا عن تغير في توجهات نيودلهي الجيو-اقتصادية تجاه المنطقة. يحاول هذا الممر التجاري أن يعالج أزمة تعثر تنفيذ ممر آسيا الجنوب الشمال الذي كان يستهدف بناء خط تجاري يمتد من مومباي إلى سان بطرسبرغ عبر إيران والقوقاز. وينطلق هذا الممر التجاري من الهند عبر الخليج العربي، الإمارات والسعودية وصولاً لأوروبا عبر الأردن وإسرائيل وشرق المتوسط.

يتأسس هذا المشروع الاقتصادي على عدة حقائق جيوسياسية، أهمها رغبة نيودلهي في الإفادة من تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، خاصة في الخليج؛ والتقارب المتصاعد في العقود الأخيرة بين الهند وإسرائيل؛ و اتجاه الهند لموازنة التواجد الاقتصادي للصين في جنوب آسيا (من خلال الممر التجاري بين الصين وباكستان وصولاً إلى بحر العرب) والشرق الأوسط (من خلال امتدادات مبادرة الحزام والطريق)؛ وأخيرًا اتجاه الهند في تعزيز وجودها الاقتصادي في الشرق الأوسط للإفادة من ممراته وبنيته التحتية التجارية، وتصاعد الحاجة المستقبلية إلى المزيد من واردات الغذاء والمتوقع أن تشهد أزمة ضاغطة في عموم الشرق الأوسط في الآونة المقبلة بسبب تصاعد تأثير التغير المناخي على المنطقة.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا