تهديد أمين عام اتحاد الشغل بالتصفية.. هل ستشهد تونس عودة للاغتيالات السياسية؟

رؤية – كريم بن صالح

أثار تهديد الأمين العام التونسي للشغل نور الدين الطبويي كثيرا من المخاوف والتساؤلات في تونس مع عودة نشاط الخلايا الإرهابية.

وأمس الأحد كشف المسؤول في المنظمة العمالية غسان القصيبي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك الأحد “أن الأمين العام نور الدين الطبوبي تعرض إلى تهديد صريح بالقتل و بقتل عائلته وبالتصفية من طرف شخص توجه إليه مباشرة في فضاء عام وأقسم بأنه سيقتله قريبا أمام الجميع”.

وتابع القصيبي إن “نفس هذا الشخص الذي توجه السنة الفارطة إلى منزل الأمين العام وهدد بالانتحار”. موضحا أن “العملية تكررت مرة أخرى وأنه تم إيقاف المشتبه به من طرف قوات الأمن”.

وأمام تلك التهديدات ندد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر مساء الأحد “بالتهديد الإرهابي الجبان الذي تعرض له أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وكافة أفراد عائلته بإحدى المقاهي بمنطقة فوشانة بتونس العاصمة من طرف عنصر تكفيري موتور”.

وعبر الاتحاد عن مطلق تضامنه مع الطبوبي وكل أفراد عائلته داعيا “السلطات الأمنية والقضائية باتخاذ كل الإجراءات ضد هذا العنصر التكفيري والجهة التي يمكن أن تقف وراءه”.

كما عبر الاتحاد الجهوي بتوزر عن استغرابه من “عودة الخطاب التحريضي والإرهابي وتنامي ظواهر العنف المادي والافتراضي ضد مدنية الدولة ورموزها وفعالياتها المدنية” داعيا “النقابيين للرفع من درجة اليقظة والتضامن فيما بينهم والالتفاف حول منظمتهم و قياداتهم في مواجهة الموجات العدائية والتحريضية ضد منظمتهم المناضلة”.

خلط للأوراق

ورغم أن نور الدين الطبوبي وعددا من قيادات اتحاد الشغل تعرضوا في السابق لتهديدات بالتصفية والاغتيال لكن التهديد الأخير جاء مختلفا وفي ظل منظومة حكم جديدة قطعت من منظومة حكم حركة النهضة الإسلامية.

ويرى مراقبون أن مواقف الطبوبي المؤيدة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي دفعت إلى التهديد بتصفيته.

وأيد الطبوبي بشكل واضح إنهاء منظومة الحكم السابقة التي أدت إلى تفشي الفساد في مؤسسات الدولة وحدوث انهيارات مالية واقتصادية أثرت على المقدرة الشرائية للمواطن والطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تدافع عنها المنظمة العمالية الأكبر في تونس.

وتسعى التنظيمات المتطرفة إلى خلط الأوراق كما حدث في عملية اغتيال كل من المعارضين لحكم الإسلام السياسي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهو ما يشير إلى إمكانية تورط قوى سياسية متضررة من 25 يوليو في استهداف حياة الطبوبي.

لذلك فإن دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل بالكشف عن الجهات السياسية التي تقف وراء المعتدي مفهومة كي تتضح الصورة وتكشف القوى السياسية المتسترة على الإرهاب والجماعات المسلحة.

وقد لوحظ في الآونة الأخيرة حجم الانتقادات التي تعرض لها الطبوبي بسبب مواقفه المؤيدة من 25 يوليو وذلك من قبل وسائل إعلامية وشبكات تواصل اجتماعي مؤيدة للتيار الإسلامي.

وسعت تلك الأطراف في فترة معينة إلى تأجيج الخلافات بين الرئيس قيس سعيد والطبوبي نفسه لكن الأخير جدد تأييده للإجراءات الاستثنائية وبالتالي قطع الطريق على كل من يحاول الاستثمار في الملف.

وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري حذر مرارا من محاولات شيطنة الاتحاد ومسؤوليه، وفي مقدمتهم نور الدين الطبوبي داعيا الدولة إلى القيام بواجبها في حماية النقابيين.

عودة لافتة لخطر الإرهاب

ولوحظ مؤخرا عودة الخطر الإرهابي في عموم البلاد حيث أحبطت الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي هجوما نفذه إرهابي بأسلحة بيضاء على مقر وزارة الداخلية بعد سنوات من النجاحات الأمنية في مواجهة الجماعات المسلحة.

وخلال العقد الماضي فتحت حكومات حركة النهضة الباب أمام الجماعات الجهادية للنشاط والقيام بخيمات دعوية بذريعة الحريات ما أدى إلى تنامي نفوذ تلك التنظيمات في الأحياء الفقيرة والقرى والمناطق الحدودية.

وتورطت تلك الجماعات في تنفيذ هجمات دموية استهدفت القوات الأمنية والعسكرية وبعض السياسيين.

ورغم أن تورط حركة النهضة في فتح المجال أمام تلك التنظيمات كان واضحا لكن قيادات الحركة الإسلامية تنصلوا من مسؤوليتهم في تنامي الخطر الإرهابي رغم دورهم في إلغاء جهاز امن الدولة وإنشاء جهاز سري خاص بالحركة في وزارة الداخلية.

ومع تمكن الأجهزة الأمنية من إصلاح وضعها نجحت تونس في الحد من خطر الجماعات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة لكن بعض الخلايا الإرهابية لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات نوعية.

وحذر الرئيس قيس سعيد مرارا من وجود مخططات لاستهدافه متحدثا عن غرف مظلمة وتورط قوى خارجية.