نظام العمل الإماراتي الجديد.. اندماج عالمي أكبر وتوازن مجتمعي مستدام

كتبت – هدير محمد

الريادة الإقليمية ليست بالجديدة على دولة الإمارات التي سعت وتسعى دائمًا نحو الازدهار والتطوير، خطوة رائدة جديدة غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلك التي اتخذتها الإمارات اليوم، فقد اعتمدت حكومة الإمارات نظاماً جديداً للعمل الحكومي والذي من المقرر أن يبدأ العمل به فى 1 يناير 2022 المقبل، وذلك بناءً على مقترح كانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد تقدمت به ودعمته بدراسات معيارية لدول المنطقة ودراسات جدوى.

وبناءً على القرار الجديد سوف تكون أيام العمل الأسبوعي لجميع الجهات فى القطاع الحكومى الاتحادي في الدولة أربعة أيام ونصف اليوم من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل يوم الجمعة، على أن تبدأ العطلات الأسبوعية من ظهر يوم الجمعة إلى مساء الأحد من كل أسبوع.

هذه السياسة الجديدة في العمل هي جزء من سلسلة من التغيرات في السياسات العامة التي تبنتها الدولة الإماراتية مؤخراً والتي من شأنها أن تدفع بالإمارات لتصبح مركزا إقليميًا لجذب الاستثمارات والسياح إلى أراضيها وهو ما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن يحقق النظام الجديد لمواعيد العمل الأسبوعي لحكومة الإمارات الانسجام مع الأسواق الدولية ويعزز التنافسية العالمية للدولة في الاقتصاد وقطاع الأعمال، وسيكون القطاع المالي والتعاملات التجارية والطاقة في صدارة المستفيدين.

ساعات العمل

بناءً على القرار سوف يبدأ الدوام اليومى الرسمى من صباح الإثنين الساعة 7.30 إلى الساعة 3.30 عصراً بدوام كامل لمدة ثماني ساعات يومياً ، وذلك لمدة أربعة أيام عمل وحتى يوم الخميس، أما بالنسبة ليوم الجمعة فسوف يعتمد نصف يوم عمل بحيث يبدأ الدوام من الساعة 7.30 صباحاً وحتى ال12.00 ظهراً لمدة 4 ساعات ونصف الساعة. مع إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة.

النظام الجديد يؤمن موقع الإمارات كمركز اقتصادى عالمي

بيد أن الحكومة الإماراتية تهدف من وراء هذة الخطوة ضمان اندماج أكبر للاقتصاد الوطني الإماراتي بالاقتصادات والأسواق العالمية، حيث ستتفق أيام العطلات الرسمية الإماراتية مع العطلات فى اقتصادات آخرى تعتمد يومي السبت والأحد وهو ما يضمن أن تتم المعاملات والتبادلات الاقتصادية والمالية مع هذه الاقتصادات بصورة أكثر توافقاً.

وتجدر الإشارة أن القطاع المالي سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخطوة حيث ستضمن هذة الموائمة توافق أيام العمل لسوق الأسهم والبنوك الإماراتية مع الأسواق العالمية بما سيضمن أداء أفضل لهذة القطاعات ويعزز من مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي.

توازن ثلاثي: الإنتاجية .. تنافسية الدولة .. التوازن المجتمعى

يهدف النظام الجديد للعمل إلى تحسين الإنتاجية والأداء ورفع جودة بيئة العمل فى القطاع الحكومي الإماراتي وزيادة مرونة القطاع وتعزيز قدراته في مواجهة الصدمات والتغيرات في الاقتصاد العالمي ويعزز النظام من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية من خلال رفع كفاءة مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويعمل نظام العمل الجديد على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية باعتماد عطلات أسبوعية ليومين ونصف اليوم، حيث تتيح هذة العطلة الأطول فرصة أكبر للموظفين للتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية ، كما تتيح للموظف إمكانية القيام بأنشطة آخرى إلى جانب العمل مثل استكمال الدراسة أو البدء فى مشروعات خاصة ، وهو ما يضمن مردوداً أفضل على صعيد العمل ورفع الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد وكذلك على الصعيد المجتمعى وزيادة الترابط الأسري، وتعمل الدولة على تحقيق توازن بين كافة الجوانب وهو ما سينعكس على الارتقاء بجودة الحياة يضمن للإمارات بأن تصبح من أكثر الدول جاذبية للحياة والعمل بها.

ليست المرة الأولى لتغيير العطلة الأسبوعية

يذكر أن هذا التغيير لم يكن الأول فى تاريخ نظام العمل الحكومي الإماراتي ، فلقد شهدت الدولة عدة تغييرات فى اعتماد العطلة الأسبوعية فى نظام العمل، حيث استمرت العطلة الأسبوعية يوماً واحداً فقط (الجمعة ) وذلك منذ عام 1971 إلى عام 1999، ثم أضافت الحكومة الاتحادية يوم (الخميس) لتصبح العطلة الأسبوعية يومين بدلاً من يوم واحد فى عام 1999، وفي 2006 تحولت العطلة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت ، لتبدأ اعتماد يومي ونصف يوم كعطلة أسبوعية منذ مطلع 2022 القادم.