أزمة تونس الاقتصادية.. هل تدخل البلاد نادي باريس بسبب تداعيات حكم الإخوان؟

رؤية- كريم بن صالح

تعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية مستفحلة ولا تزال تداعياتها مستمرة بسبب منظومة حكم فاشلة في كل المستويات أسسها الإخوان طيلة 10 سنوات.

ورغم ان الرئيس قيس سعيد من خلال اتخاذه للإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي أوقف النزيف الحاد في الاقتصاد الوطني الذي تعرض لهزات عديدة بعد ان تمكنت لوبيات لفساد المتحالفة مع حركة النهضة الإسلامية من السيطرة على محركات الاقتصاد ورهنتها لمصالحها لكن الوضع لا يزال مخيفا.

ويتصاعد الحديث مؤخرا عن إمكانية ان تدخل تونس الى نادي باريس لإعادة جدولة ديونها على غرار دول عربية أخرى وفي مقدمتها لبنان والسودان.

ويرى مراقبون ان الوضعية الاقتصادية لتونس أصبحت غير قابلة للتحمل مع تواتر التقارير الدولية حول الخطر الداهم الذي يهدد الاقتصاد التونسي وقدرته على معالجته بعض الإخفاقات والسلبيات التي تراكمت خلال العشر سنوات الماضية.

ولا شك ان تخفيض وكالة موديز لتصنيف تونس والتحذيرات التي يطلقها البنك المركزي حول شح احتياطي البلاد من العملة الصعبة كلها مؤشرات خطيرة يمكن ان تدفع تونس الى نادي باريس للحصول على مساعدات مقابل شروط مجحفة.

ويرى مراقبون ان تونس لن تكون قادرة في حال تواصلت الوضعية الاقتصادية الحالية على عل سداد الدين الخارجي وتوريد الحاجات الأساسية من الغذاء والدواء والطاقة.

خطر داهم

وقد أطلق كل “بنك أمريكا” و”كابيتال ايكونوميكس” وهما مؤسستان مشهود لهما بالحياد والكفاءة والقدرة على قراءة المشهد الاقتصادي لعدد من الدول النامية تحذيرات من خلال تقريرين تناولا الوضع المالي والاقتصادي لتونس.

وكشف التقريران ان مشكلة الاقتصاد التونسي يتمثل أساسا في عدم القدرة على سداد الديون مع ترجيح جدولتها في نادي باريس.

كما توقع البنكان مزيد انخرام ميزان الدفوعات وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة وهو ما سينعكس على قيمة الدينار حيث تشير التقديرات إلى ان العملية التونسية ستخسر 10 بالمائة من قيمتها السنة المقبلة.

وكان بنك “اوف اميركا” اصدر تقريرا في 25 نوفمبر الفارط تحدث فيه عن الصعوبات التي تعترض تونس خاصة فيما يتعلق بتعبئة موارد ميزانية 2021 وذلك في غياب الإصلاحات الحقيقية وعدم التوصل إلى حلول حقيقية بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي.

ويرى البنك ان عجز الميزانية سيبلغ 1.9 مليون دولار أمريكي نهاية الربع الأخير من العام الجاري وهو ما يمثل 4.3 بالمائة من الناتج المحلي الخام.

شروط مجحفة

و نادي باريس مجموعة غير رسمية مكونة من مسؤولين ماليين مموّليين وهي مجموعة تقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المديونة بدلا من إعلان إفلاسها أو تخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة عليها، وإلغاء الديون بين الدول المثقلة بالديون ودائنيها.

وفي نادي باريس الدول المديونة غالبا ما يتم التوصية بها أو تسجيلها في النادي عن طريق صندوق النقد الدولي بعد أن تكون الحلول البديلة لتسديد ديون تلك الدول قد فشلت.

ويرى مراقبون ان تونس في حال دخلت هذا النادي للعمل على إعادة جولة الديون ستكون الشروط مجحفة للغاية خاصة فيما يتعلق باعتماد سياسة تقشف صعبة وإنهاء منظومة الدعم بشكل كامل وتسريح الآلاف من الموظفين في القطاع العام والتخلي عن مؤسسات حكومية غير قادرة على تحقيق مرابيح او إعادة هيكلتها.

وفعلا بدأت تونس في هذه الخطوات حيث أكد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ان الحكومة بدات في سياسة التخلي عن المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص مشيرا بان الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق هي أول شركة سيتم التخلي عنها للقطاع الخاص

ومن المنتظر كذلك ان يتم التخلي عن صندوق الدعم وسيتم ربما اعتماد بطاقات تموينية للطبقات والعائلات الأكثر فقرا.

وهذه القرارات ستكون لها دون ادنى شك تداعيات على الطبقة المتوسطة التي بدات في الاضمحلال وسط مخاوف من التبعات الاجتماعية لمثل تلك الخطوات مع تفشي الفقر والبطالة.

ووجد التونسيون أنفسهم بعد 10 سنوات من حكم التيار الإسلامي على حافة الانهيار والإفلاس الاقتصادي وتفشي الفساد الذي ضرب كل القطاعات في حين يعمد الرئيس قيس سعيد جاهدا على إنقاذ ما يمكن إنقاذه.