تونس تبدأ فك الشفرات.. العلاقة المريبة بين النهضة وإخوان مصر قيد التحقيق

رؤية – كريم بن صالح

بدأت تتكشف تدريجيا خيوط العلاقة المريبة بين حركة النهضة الإسلامية التونسية وإخوان مصر التي يواجه كثير من قادتها محاكمات عادلة في مصر بتهم الإرهاب ومحاولة إسقاط الدولة المصرية فيما فر آخرون إلى الخارج ولا يزالون يمارسون أنشطتهم المزعزعة للاستقرار.

وفي تونس تعمل السلطات بشكل جدي على مواجهة النسخة التونسية من الجماعة التي لا تقل خطرا على نظيرتها المصرية من حيث تاريخ العنف والإرهاب ومحاولة التغلغل في أجهزة الدولة

ومؤخرا تم الحديث عن الكثير من المعطيات بشأن علاقة قيادات الحركة الإسلامية التونسية وجماعة الإخوان المصرية.

تعاون مصري تونسي لكشف شبكة الإخوان

ووفق معطيات نشرتها صحيفة الشروق في عددها الصادر، اليوم الإثنين، فإن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتح بشكل رسمي تحقيقا  ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والنائب المجمد سيد الفرجاني وصهر الغنوشي رفيق عبد السلام وقيادات أخرى من الحركة الإسلامية وذلك بشان ممتلكاتهم.

وأفادت الصحيفة، أن قطب مكافحة الإرهاب راسل جهات رسمية في مصر حول موضوع التمويل.

وكانت وثائق قد تحدثت عن الأموال الضخمة والممتلكات التي تحصلت عليها قيادات بارزة في النهضة خلال السنوات الماضية بسبب تعاملاتهم مع تنظيم الإخوان المصري.

ووفق الصحيفة، انطلقت الأبحاث عقب مقال نشرته صحيفة الأنوار يوم الجمعة 26 مارس 2021 ،حيث تحدث المقال عن بلوغ ثروة راشد الغنوشي 2700 مليار وعن كشف أجهزة الأمن المصرية لوثائق خطيرة حول أموال الغنوشي وذلك عقب الإطاحة بالقيادي الإخواني المصري إبراهيم عزت المسؤول عن أموال قيادات تنظيم الإخوان في مصر وخارجها.

ووفق المعطيات التي طرحتها جريدة الشروق فان السلطات الأمنية والقضائية التونسية وجهت مراسلة لنظيرتها المصرية وذلك لتمكينها مـن نسـخ مـن الوثائق “المحجوزة” لديها.

كما راسلت الجهات القضائية التونسية جهات فرنسية رسمية حول” أصـول وشركات” يديرهـا مقربون من الغنوشي على الأراضي الفرنسية .

وأكدت الصحيفة أن النيابة العامة في محكمة تونس قدمت مجموعة من الوثائق والملفات الهامة إلى قطب مكافحة الإرهاب حول تمويل حركة النهضة ودور إخوان مصر في دعم الحركة الإسلامية التونسية.

وستبدأ وفق المعطيات الأبحاث القضائية مع الغنوشي وعدد من أفراد عائلته وقيادات حزبه خلال أيام أو أسابيع قليلة لكشف كل خيوط التمويل المشبوه.

لكن ملف التمويل الأجنبي للحركة الإسلامية ليس هو فقط ما يثير الجدل حيث انطلقت التحقيقات كذلك في ملفات تهم منح الجنسية التونسية لعناصر دولية من الإخوان سواء مصريين أو سوريين.

وهذا الملف تحديدا كان من بين الأسباب وراء إيقاف وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري ووضعه رهن الإقامة الجبرية.

دور يوسف ندا وعلي غالب محمود همت

وكشف وزير الداخلية التونسي -في مؤتمره الصحفي الأسبوع الماضي- حيثيات ملف تورط  قيادات اخوانية في الحصول على الجنسية بطريقة غير شرعية ومخالفة للإجراءات المعمول بها.

وكانت مصادر قد أوضحت أن وزير الداخلية التونسية كان يقصد كلا من يوسف مصطفى ندا وعلي غالب محمود همت، وهما من أبرز الأذرع المالية للتنظيم الدولي للإخوان، وقد يكون ندا تحصل على الجنسية يوم 12 مارس 2013، وهمت يوم 11 يناير 2013.

وتحدث الكثير من الأطراف عن علاقة المصاهرة التي تجمع ندا بمعاذ الغنوشي نجل رئيس النهضة راشد الغنوشي.

ويرى مراقبون في تونس أن يوسف ندا تنكر للحماية التي قدمها له الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي أنقذه من حبل المشنقة إبان حكم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، فمنحه الجنسية التونسية قبل أن يسحبها منه الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

وعلاقة يوسف ندا بالغنوشي تعود لفترة منفى زعيم النهضة في بريطانيا، فرغم أن ندا صنف على قوائم الإرهاب من الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر لكنه كان على تواصل مع الكثير من القيادات الإخوانية المنفية في العالم بما فيها الغنوشي.

وقضية منح الجنسيات عبر إجراءات ملتوية أعادت كذلك إلى الأذهان التهم التي وجهتها المحامية إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في فيفري 2020 حول تورط النهضة في تجنيس طلبة من حماس الفلسطينية ودعمهم ماديا.

ويبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيد بدأ عملية فك الشفرات بين القيادات الإخوانية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالتمويل ومنح الجنسيات والدعم المادي وشبكات التسفير إلى بؤر التوتر، وربما ستكون تداعيات هذه الملفات الحساسة قوية على التنظيم الدولي للإخوان وتفرعاته، ما يكشف بالأدلة تورطه في الإرهاب العالمي.