«الاعتداء الإرهابي ضد الإمارات» يتصدر مباحثات مجلس الوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي

حسام السبكي

انعقدت مساء أمس (الثلاثاء)، الجلسة الأسبوعية المعتادة لمجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والوزراء والمسؤولين السعوديين، والتي بحثت العديد من القضايا والشؤون المحلية والإقليمية والدولية، فضلًا عن الملفات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى أزمة جائحة كورونا التي تضرب العالم منذ أواخر عام 2019.

جاء الملف الأبرز على طاولة مناقشات مجلس الوزراء السعودي هذا الأسبوع، الاعتداء الحوثي الآثم الذي استهدف مستودع وقود المصفح في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

اجتماع مجلس الوزراء السعودي

عبر تقنية الاتصال المرئي التي فرضتها جائحة كورونا، ومن قلب مدينة نيوم السعودية، عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته، أمس (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وفي بداية الجلسة، اطلّع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، من الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكذلك مجمل المحادثات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين في المملكة وعدد من الدول، الرامية لتوطيد مجالات التعاون المشترك والعمل الجماعي؛ بما يسهم في المزيد من الارتقاء بالعلاقات، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتطرق المجلس إثر ذلك، إلى مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد بالرياض؛ وما اشتمل عليه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ومناقشات تناولت أهم التوجهات المستقبلية للقطاع، وملامح مستقبل المعادن في التنمية المستدامة للعالم، ودور المملكة في تطوير هذا القطاع، في ظل ( رؤية 2030 ) الهادفة إلى توسيع القاعدة والتنوع الاقتصادي، وجعل قطاع التعدين ركيزة ثالثة للصناعات الوطنية، والعمل على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 17 إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.

مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي، تناول أيضًا جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، مجدداً إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، والتأكيد على الوقوف التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، واستمرار المملكة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بالتصدي لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية وممارساتها، وما تشكله من تهديد للأمن والسلام بالمنطقة والعالم.

‏‌‎ وعدّ المجلس، احتفاظ المملكة بالمرتبة الثالثة عالمياً على مستوى الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية، وتصدر أكبر الداعمين لليمن، وفق بيانات منصة التتبع المالي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (FTS)، بأنه يعكس القيم الراسخة والمبادئ الثابتة لهذه البلاد وشعبها في بذل الخير وتقديم العون للمحتاجين أينما كانوا، ويجسد مكانتها العالمية الرفيعة في هذا المجال.

وقدّر مجلس الوزراء، الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المخدرات إلى المملكة وحماية المجتمع من هذه الآفات، وإسهام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إحباط محاولتي تهريب أكثر من ( 8,3 ) ملايين حبة “كبتاجون” والقبض على مستقبليها.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع مجلس الوزراء السعودي على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق النفقة، والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالأعمال الإدارية والمالية، ودارة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قرارات المجلس

أفضت المناقشات والمباحثات التي عقدها مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي إلى اتخاذ القرارات التسع التالية:

1. تفويض وزير الرياضة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاق للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة للرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
2. تفويض وزير الداخلية – أو من ينيبه – ووزير العدل – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
3. الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتفويض وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع السلطات المختصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في شأن مشروع اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
4. تفويض وزير السياحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السيشيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
5. الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والحياة البرية في جمهورية كينيا.
6. تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
7. الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال أمن الطيران المدني.
8. تعديل الفقرتين (1) و(3) من المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (685) وتاريخ 27/ 11/ 1440هـ، المتعلقتين بمجلس إدارة المركز.
9. تحديد اليوم (العاشر) من شهر فبراير من كل عام يوماً للنمر العربي، لنشر الوعي بالحفاظ على النمر العربي من الانقراض، والتعريف بأهداف صندوق النمر العربي.