رغم العراقيل والضغوط.. قيس سعيد يقوم بخطوات جدية لإصلاح القضاء

رؤية – كريم بن صالح

يبدو أن الخلاقات بين الرئيس التونسي قيس سعيد، والمجلس الأعلى للقضاء بدأت تتعمق بعد الدعوات لحل المجلس بسبب عدم قيامه بما يلزم لمواجهة تغلغل الفساد داخل قطاع القضاء.

وفي لقائه برئيسة الحكومة مساء الخميس اتهم الرئيس التونسي القضاء بتبرئة أشخاص ثبتت إدانتهم.

وأكد سعيد أن البعض يتخذ من القضاء وسيلة لتصفية الحسابات وليس إرساء العدالة مشددا على ضرورة إصلاح القطاع.

سعيد يؤكد امتلاكه وثائق تدين أشخاصا برأهم القضاء

وأضاف قيس سعيد أن “ما يحصل اليوم هو ضحك على عقول التونسيين”، متابعا “يتم تبرئة أشخاص ولدي وثائق على تورطهم ويبقون في حالة سراح والقضية تبقى جارية لأكثر من 10 سنوات بسبب تأخير القضاء”، معتبرا ذلك “تنكيلا بأموال الشعب بصفة موازية”.

وقال سعيد “نعم القضاء حر ونعمل على أن يكون حرا ولكن القضاء ليس دولة أو حكومة”، مضيفا أنه “قضاء الدولة وعليه أن يطبق القانون”.

وكان القضاء التونسي أطلق سراح عدد من الأشخاص المحسوبين على التيار الإسلامي على غرار رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف الذي حوكم في قضية المطار كما قررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل.

والقاضي بشير العكرمي محسوب على حركة النهضة الإسلامية وتعرض للعزل والإقامة الجبرية بعد اتخاذ الرئيس الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي ما يشير إلى أن هنالك معركة كشر عظم بين الرئيس وقطاعات قضائية نافذة.

ومؤخرا وقع الرئيس سعيد قرارًا يقضي بوضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وقالت مؤسسة الرئاسة في بيان إن المنحة تقدر ب 2364 دينار إضافة إلى 400 لتر من الوقود.

الخلاف مع المجلس الأعلى للقضاء

وشن الرئيس التونسي حملة واسعة ضد المجلس قائلا في ديسمبر الماضي خلال اجتماع لمجلس الوزراء إنه سيقوم بمراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس من بينها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.

وتحدث الرئيس حينها عن المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعن السلطة الترتيبية التي يتمتع بها المجلس قائلا إن المجلس خضع لقوى الضغط وللحسابات السياسية.

والمجلس الأعلى للقضاء، مؤسسة دستورية يبلغ عدد أعضائها 45 عضوا، بعضهم منتخب وبعضهم الآخر معينون .

ويسهر المجلس على حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها لكن هذا المجلس فشل في مهمة مراقبة القضاة حيث أشارت العديد من التقارير عن فساد بعض القضاة والضغوط التي سلطت عليهم من الأحزاب.

ورد المجلس الأعلى للقضاء على قرار إلغاء امتيازاته حيث قال رئيسه يوسف بوزاخر لوكالة الأنباء الرسمية إن أعضاء المجلس ورغم القرار الصادر من الرئيس سعيد “سيواصلون القيام بدورهم وعملهم طبقا للدستور ولليمين الدستورية التي أدوها.

وأضاف بوزاخر أن وضع حد للمنح وامتيازات المخولة لأعضاء المجلس فيه “مساس بالوضع الدستوري للسلطة القضائية وبالبناء الدستوري للمجلس الأعلى للقضاء” .

في المقابل قرار الرئيس حظي بدعم عدد من القوى السياسية وأفراد الشعب الذين أكدوا أن الخطوة تهدف إلى إصلاح القضاء وإبعاده عن الهيمنة الحزبية.

وكان عدد من القضاة ثبت تورطهم في الفساد على غرار الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد الذي أقيل من منصبه وعرض ملفه على النيابة العامة بسبب امتلاكه ثروات مجهولة المصدر.

واتهم نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالتغلغل في القضاء والهيمنة عليه عندما تولي وزارة العدل بعد الثورة خاصة قيامه بعزل 80 قاضيا بذريعة قربهم من النظام السابق.

وقالت القاضية السابقة كلثوم كنو إن البحيري تسبب في مجزرة في قطاع القضاء بسبب فسح المجال أمام حركة النهضة للضغط على القضاة والتستر على العديد من الملفات الحساسة.

وينكر البحيري الذي ألقي القبض عليه في ملف متعلق بالإرهاب والتزوير كل التهم الموجهة إليه فيما يقول مقربون منه إن وضعيته الصحية حرجة بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية.

ويرى مراقبون أنه لا مفر من إصلاح قطاع القضاء وأن الرئيس جاد في مسعاه رغم كل العراقيل.