1038 حالة خلال شهرين.. الابتزاز الإلكتروني بين التحريم الديني والتشريع المصري

رؤية – أشرف شعبان

شغلت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، سواء بالصور أو من خلال ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعى من مواقع وتطبيقات لتزييف وفبركة مقاطع الفيديوهات، الرأي العام المصري خلال الآونة الأخيرة.

الابتزاز الإلكتروني وأهدافه

وعادة ما يتم خلال الابتزاز الإلكتروني، تهديد أو ترهيب الضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخصها، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وتحرك عدد من المشرعين لبحث كيفية الحد من انتشار هذه الظاهرة وما نتج عنها من تزايد ظاهرة الانتحار خاصة بين المراهقات، بعد تعرضهم للابتزاز الإلكتروني بغرض جنى المال أو دفع عدد من الناس قسرًا إلى أفعال منافية للآداب أو إلى جرائم جنسية، تحرمها الأديان، وتجرمها القوانين، وتأباها التقاليد والأعراف.

الأزهر يحرم الابتزاز

ودفعت هذه الظاهرة، الأزهر للخروج بفتوى أكد خلالها أنه من المحرَّم شرعًا والمجرَّم قانونًا استخدام البرامج والتقنيات الحديثة؛ سيّما تقنية “التزييف العميق – Deep Fake”، فى فبركة مقاطع مرئية أو مسموعة أو صور لأشخاص، بغرض ابتزازهم ماديًّا أو الطعن بها في أعراضهم وشرفهم، أو دفعهم لارتكاب أفعال محرمة؛ مشددًا على أن هذه الأفعال من الإيذاء والبهتان الذي ذم الله صاحبه؛ فقال سبحانه: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}. [ الأحزاب: 58].

وأشاد الأزهر بدور أجهزة الدَّولة فى تتبع أصحاب هذه الأفعال المشينة، وتقديمهم للعدالة؛ ليكونوا عبرة لكل من تُسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال، كما يناشد المُشرّعَ القانوني بتغليظ عقوبات كافة الجرائم التي تنتهك حرمة الحياة الخاصة أو تبتزّ الأبرياء بما قد يتسبب في إنهاء حياتهم حال زيادة الضُّغوط المُجتمعيَّة والنفسيَّة عليهم.

اقتراح لتغليظ العقوبة

وقالت عضو مجلس النواب النائب منى عبد الله، إنها سوف تتقدم بتعديل تشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كي نستطيع مواجهة وتجريم “الابتزاز الالكتروني”.

واقترحت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة.

وتقدمت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، النائب “مرثا محروس”، بتعديلات لتغليظ عقوبة الشخص الذي يبتز غيره، مطالبة خلال حلولها ضيفة على برنامج (الحكاية) تقديم الاعلامي عمرو اديب عبر فضائية (إم بي سي مصر)، بأن تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي الف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأعمال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.

تطوير منظومة الإبلاغ الإلكتروني

ودعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان نهاد أبو القمصان، إلى تطوير منظومة الإبلاغ الإلكتروني حتى تكون أسرع لكي لا تشعر البنات بأنهن محاصرات.

وأشارت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 إلى أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز.

ووفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.

1038 حالة خلال شهرين

وشهد شهرى سبتمبر وأكتوبر 2021 تقديم 1038 بلاغا بجريمة إلكترونية نجحت وزارة الداخلية فى ضبط غالبية المتهمين فى هذه الجرائم حتى الآن ، كما شهدت آخر 10 أيام فى شهر أكتوبر وقوع 365 جريمة إلكترونية؛ وفقا للدراسة التي أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري.

وأكدت الدراسة أن أغلب الجرائم الإلكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمى ومنتهية الصلاحية عبر الإنترنت إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الإنترنت.