«فاروس» يناقش معضلة بناء الدولة الوطنية في إفريقيا

تشكل مسألة الدولة الوطنية في إفريقيا والاتفاق على أنماط الحكم فيها أهم التحديات التي يواجهها الاتحاد الإفريقي حاليًّا، خصوصًا ما يرتبط بمدى استقرار النظم السياسية.

واستعرض تقرير لمركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية أعدته مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أماني الطويل، النقاش بشأن التحديات الراهنة في القارة الإفريقية خصوصًا ما يرتبط بمدى الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد كآليات للحكم.

تعديل ميثاق الاتحاد الإفريقي

عقدتْ مفوضية الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي مؤتمرًا موسّعًا في العاصمة الغانية “أكرا” مؤخرًا حرص على تواجد ممثلين لمراكز التفكير، ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين، بشأن التغييرات غير الدستورية في إفريقيا، توطئة لعقد مؤتمر بهذا الخصوص على مستوى القمة في ملابو، عاصمة غينيا الاستوائية، في مايو المقبل.

ويمكن القول إن اتجاهات النقاش الراهنة في مفوضية الاتجاه الإفريقي، طبقًا لمخرجات مؤتمر أكرا تتجه نحو تعديل ميثاق الاتحاد الإفريقي في القمة المقبلة، ليكون أكثر استجابة لمسألة التغييرات غير الدستورية في القارة الذي تمظهر حتى الآن في أمرين، الأول الانقلابات العسكرية، والثاني في تغيير الدساتير لضمان استمرار النظم السياسية برموزها القيادية، أيًّا ما امتدت فترات حكمهم.

الحكم الرشيد

ناقش التقرير المعوقات التي تعطل من تأسيس الدولة الوطنية في القارة الإفريقية، التي منها أزمة ترسيم الحدود التي رُسمت من جانب أقطاب النظام الدولي تحت مظلة الانقسامات الدينية واللغوية والسياسية للجماعات المحلية، ما حال دون الاندماج الوطني المفضية إلى تكوين الأمة، وأوجد أزمة في بناء النظام السياسي، وتعاظم الأزمة في ظل تصاعد التهديدات الأمنية للدولة.

وأفرز هذا الواقع ما يزيد عن 100 خلاف حدودي بين الدول الإفريقية لم يحل منها سوى 30 فقط، في حين نتج عنها صراعات مسلحة، أو علاقات جوار متوترة، أفرزت تصاعدًا للتهديدات الأمنية بين الدول، ولعل الحالة بين إرتيريا وإثيوبيا، السودان وإثيوبيا، والصومال وإثيوبيا، وأيضًا بين كل من مصر والسودان والجزائر والمغرب حالات تشير إلى عمق الأزمة.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا