المركز الأوروبي: مساعٍ أوروبية لاستعادة نساء وأطفال المقاتلين الأجانب

تبنت أوروبا استراتيجيات بشأن احتمال عودة المقاتلين الأجانب، فضلاً عن عواقب عودتهم بما في ذلك أسرهم وأطفالهم، الذين قد تختلف مشاركتهم في النزاع، وبالتالي تتطلب معاملة قانونية مختلفة عند العودة.

وبالنسبة لبعض القادة الأوروبيين، فإن إعادة الإرهابيين ستكون انتحارًا سياسيًا، ذلك أن الدول الأوروبية تزعم أن محاكم الوطن قد لا تكون قادرة على مقاضاة المقاتلين بنجاح بسبب نقص الأدلة في ميدان المعركة، في الوقت نفسه، تتصاعد الدعوات الحقوقية لضرورة الإسراع بإعادة أطفال وأسر المقاتلين من المخيمات السورية.

مخاطر أكبر

يعد ترك الأوروبيين في المخيمات ينطوي على مخاطر أكبر من إعادتهم إلى الوطن، لاسيما الأطفال والقصر منهم، لأنهم قد ينضمون إلى تنظيم داعش، ويصبحون الجيل القادم من المقاتلين الأجانب، ويعد الحل الأمثل لمعضلة عودة المقاتلين الأجانب هو السماح باستعادتهم وأن يُتاح لهم فرصة للتأهيل والاندماج مجددًا بعد تحديد الدوافع وراء التحاقهم بالتنظيم ومدى مشاركتهم في العمليات القتالية فر مناطق الصراعات.

ويشكل المقاتلون الأجانب العائدون، على سبيل المثال تهديدًا لبلجيكا وجيرانها في ظل موقف الاتحاد الأوروبي الواضح في ترك الأمر للدول الأعضاء، لاتخاذ القرار المناسب للتعامل معهم، واتبعت بلجيكا نهجًا لا يختلف كثيرًا عن جيرانها الأوروبيين. حيث تم تحديد إعادة المقاتلين الأجانب على أساس كل حالة على حدة، وإعطاء الأولوية للأطفال دون سن 12 عامًا، والنساء الأمهات.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا