رؤية – سحر رمزي
أمستردام – شهدت القارة العجوز في عام 2020، عام كورونا المستجد (كوفيد – 19) حوادث غير مسبوقة، من قتل وعنف، بطالة تسببت في فقر، والحرمان، و ترهيب، ولا ننسى الإسلاموفوبيا للأسر المسلمة، كل هذا حصيلة وثمن غال دفعته الأسرة الأوروبية سواء من أصول عربية أو أوروبية أو من يسكن في أوروبا من طالبي اللجوء، والنصيب الأكبر كان للمرأة والطفل حيث تعرض كل منهما لسلسلة من العنف غير المبرر، في هذا التقرير نرصد ردود أفعال لمنظمات دولية تعلن صدمتها من الأرقام والتقارير، وايضا مناشدات من بعض الحكومات لدعم الأسر الأوروبية من الانتهاكات الجسيمة.
فرنسا
حسب مونت كارلو قتلت ما لا يقل عن 126 امرأة في فرنسا على أيدي أزواجهن خلال عام 2019، بارتفاع نسبته 7 بالمئة عن عام 2018. وتشكل حالات الانفصال الدافع الأول لارتكاب تلك الجرائم في 22 بالمائة من الحالات، تليها النزاعات بنسبة 16 بالمائة، والغيرة بنسبة 13 بالمائة، ثم المرض والشيخوخة بنسبة 10 بالمائة. وتفيد الإحصاءات أيضا أن 31 بالمائة من الجرائم ضد النساء نُفذت بأسلحة نارية، و31 بالمائة بالسلاح الأبيض، و17 بالمائة بالضرب والعنف، و14 بالمائة خنقا. وتعد جرائم قتل النساء المرحلة الأخيرة من العنف المنزلي والزوجي، إذ تعاني أكثر من 210 آلاف امرأة بالغة في فرنسا من العنف الزوجي.
تشير الدراسة الوطنية التي تعدها سنويا وزارة الداخلية الفرنسية حول الوفيات العنيفة بين الزوجين في فرنسا، إلى أن قاتل زوجته، هو في معظم الأحيان رجل وليس امرأة، متزوج، فرنسي، يتراوح عمره ما بين 30 و 49 عامًا، ويمارس أو لا يمارس نشاطًا مهنيًا. وهو يرتكب هذه الجريمة في المنزل، دون سابق إصرار، مع طعن أو سلاح ناري في الغالب. وحسب نفس الدراسة، فإن الدافع الأساسي وراء عمليات القتل تلك، يبقى الخلاف مع الطرف الآخر، ويليه رفض الانفصال.
لكن المختصين يؤكدون، مع ذلك، صعوبة رسم صورة تحدد بدقة أي نوع من الرجال هم مرتكبو جرائم القتل في حق زوجاتهم. فتلك المحاولة كثيرا ما تسقطنا في التنميط وتتجاهل الواقع المعقد لهذه الإشكالية. فليس كل رافض للانفصال يقتل زوجته، ولا كل راغب فيه لا يفعل. فأسباب الكثير من الجرائم تبقى غير معروفة وصعبة الفهم والتفسير والبعض يرى أن البطالة من ضمن أسباب المشاكل الزوجية. ولكن مع ذلك هناك صعوبة وغموض في فهم الدوافع.
ألمانيا
الانتهاكات تمارس من الطرفين حسب ما كشفه موقع dw الألماني الناطق بالعربية، عن أعداد ضحايا العنف الأسري، حيث بلغ العنف نحو 20 % من فئة الرجال، دون أن يفصح المصدر عن هوية “المعنّفين” في ألمانيا. ومما لا شك فيه، أنّنا نعيش في مجتمع متنوع ومتعدد الثقافات، ولا يمكننا أن نجزم أنّ المرأة هي العنصر المظلوم دائماً حسب الموقع، فبعض السيدات انتهزن الحرية المطلقة التي منحتها إياها الحكومة الألمانية.
ومن جانبها دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المواطنين إلى عدم قبول العنف ضد المرأة.
وقالت المستشارة السبت في رسالتها الأسبوعية المنشورة على الإنترنت منذ وقت غير بعيد، “الجميع مطالبون بالتدخل عندما يكون هناك تهديد بالعنف أو عندما حتى يحدث ذلك”، مضيفة أنه يتعين أن يعرف الجناة أنهم سيواجهون عقوبات، كما يجب أن تعرف المتضررات من أين يحصلن على الدعم.
وذكرت ميركل أنه يوجد في ألمانيا حوالي 350 دار إيواء ومنازل تقدم ملاذا للنساء، مضيفة أن الحكومة تعمل على الصعيد الدولي لضمان منع العنف ضد المرأة ومكافحته وحماية المتضررات، وقالت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي سيحل يوم الأربعاء المقبل: “يجب ألا نغض الطرف مطلقا عندما تتعرض الفتيات أو النساء للتهديد أو حتى ممارسة العنف”.
وفي الأشهر القليلة الماضية تردد في عدة ولايات ألمانية أن ملاجئ النساء قد تلقت المزيد من طلبات المساعدة من نساء باحثات عن الحماية منذ بداية أزمة جائحة كورونا.
وتكاد لا تكون هناك أماكن شاغرة في بعض المناطق لهذا السبب. ويفترض الخبراء أن التواجد المستمر داخل المنازل بسبب القيود المفروضة على الاختلاط الخارجي على خلفية الجائحة يؤدي إلى زيادة تفاقم توترات موجودة بالفعل.
من جرائم العنف ضد المرأة تحت مسمى جرائم الشرف
قدم اللاجىء السوري”وحيد . أ” على قتل زوجته نهى يوم الثلاثاء الماضي في مدينة بادربورن الألمانية وترك جثتها داخل سيارته، ثم اتصل بالشرطة واعترف أنه أقدم على قتل زوجته
وحيد وزوجته نهى ينحدران من محافظة إدلب الواقعة في الشمال السوري، وحين تزوجا كانت نهى لا تتجاوز الرابعة عشر من عمرها، أما عمر وحيد فكان ثلاثة وعشرين عاماً
وصل وحيد ألمانيا في عام 2015 بمفرده، ثم بعد ذلك بدأ بإجراءات لم الشمل لزوجته نهى وطفليها، بعد لم الشمل أنجبت نهى طفلها الثالث في ألمانيا.
وفي شهادة روتها إحدى قريبات العائلة قالت: إن الزواج انهار حين طلبت نهى الطلاق من زوجها وحيد، الذي كان على قناعة بأن السبب الحقيقي لطلبها الطلاق يكمن في أنها على علاقة سرية مع أحد أبناء عمومتها.
وعلى إثر تطور الخلاف تدخل أقرباء الزوجة في محاولة لإصلاح الأمر وقدموا من بلجيكا لأجل ذلك، وحاول الأقارب إقناع وحيد بأن ما يفكر به ليس حقيقيًا ولا علاقة لزوجته بأحد.
وانتهى الأمر حين أعلن وحيد أنه سامح زوجته بحسب ما ذكرت قريبة العائلة، وأضافت حضر الزوجان ومعهما الأطفال لمنزلي، وبعد دقائق رن جرس الباب وكان وحيد برفقة الأطفال ويداه ملطختان بالدماء. قال لي:” لقد كذبت علي وخانتني، لقد قتلتها وغسلت عاري، وبعد أن أنهى وحيد جريمته اتصل بالشرطة كي تلقي القبض عليه.
مفوضية الأمم المتحدة
سيبقى العام 2020 محفورًا في ذاكرتنا إلى الأبد. فهو عام مروّع ورهيب، ترك ندوبًا عميقة في نفوس الكثير من بيننا.وتأثير الوباء على النساء في جميع دول العالم كارثي بشكل خاص، بسبب الزيادة المروعة في العنف الأسري في جميع أنحاء العالم، ولأن نسبة كبيرة من النساء يعملن في القطاع غير الرسمي وفي مجال الرعاية الصحية، ولأن الكثير منهن أجبرن على الانسحاب من سوق العمل من أجل رعاية الأطفال الذين لم يعودوا قادرين على الذهاب إلى المدرسة، وكبار السن والمرضى. وفي بعض المناطق، تتعرّض حقوق المرأة لخطر التدهور إلى ما كانت عليه منذ عقود، بما في ذلك بسبب الوصول المحدود إلى الحقوق الجنسية والإنجابية.
وقد أدّت الأزمة أيضًا إلى تقويض التنمية والجهود المبذولة للتخفيف من حدة الفقر ورفع مكانة المرأة والفتاة. واستغلّ كوفيد -19 انقسامات مجتمعاتنا وهشاشتها، وفضح فشلنا في الاستثمار في بناء مجتمعات عادلة ومنصفة. كما سلّط الضوء على ضعف الأنظمة التي لم تركّز بشكل مركزي على دعم حقوق الإنسان.
بريطانيا
قالت هيلاري مارغوليس، باحثة أولى في قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: “كشف الوباء عيوبا مترسخة في نهج الحكومة البريطانية تجاه العنف الأسري. تضاؤل الدعم لخدمات العنف الأسري المتخصصة كان أصلا يشكل أزمة وطنية، وهذه لحظة حاسمة للحكومة لإثبات التزامها بالاستثمار طويل الأمد في هذه الخدمات لكل امرأة وفتاة، ذلك وقد ازدادت التقارير حول العنف الأسري بشكل ملحوظ في المملكة المتحدة منذ تطبيق إجراءات الإغلاق في مارس
قالت الحكومة مرارا إنها تعطي الأولوية لحماية ودعم النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، لكنها لم تصادق بعد على معاهدة أوروبية تاريخية بشأن العنف ضد المرأة وقعت عليها الحكومة قبل ثماني سنوات. لا يضمن مشروع قانون العنف الأسري المنظور أمام البرلمان الحماية لجميع النساء والفتيات.
وقد قالت “هيومن رايتس ووتش” حكومة المملكة المتحدة تماطل في إنشاء إطار قانوني قوي للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، حتى مع تزايد حالات العنف الأسري خلال تفشي فيروس “كورونا
التدابير غير الكافية لضمان الدعم والخدمات الضرورية لضحايا العنف ، لا سيما أولئك اللواتي يرجح عدم حصولهن على المساعدة – قبل وأثناء تفشي الفيروس، تركت المنظمات التي تساعد بعض النساء الأكثر ضعفا تصارع لتلبية الاحتياجات.
هولندا
تشهد هولندا مؤخرا موجة عنيفة من الغضب والهجوم والاتهامات بعد إجبار بلدية “هيرلين والبوليس ، أسرة محمد السقا الرحيل والمغادرة حرصا على سلامتهم.. أسرة محمد السقا السورية اللاجئة تجبر على الانتقال من منزلها بعد تعرضها لهجمات عنصرية تضمنت إضرام النار في المنزل والتهجم على الأطفال برش “مادة الكلور” عليهم وإخافتهم بالكلاب، القصة بدأت عندما نشر محامٍ هولندي تسجيلاً مصوّراً تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدث خلاله عن تعرّض عائلة سورية لاجئة في هولندا لمضايقات وهجمات عنصرية، من هولندي انتقل حديثاً مع زوجته الى السكن داخل الحي الذي تقيم فيه العائلة بمدينة “هيرلين” الهولندية.
وأضاف المحامي “بيتر بولتون” في التسجيل الذي نشره عبر «يوتيوب»أن «العائلة السوريّة تعرضت لهجمات عنصريّة في هيرلين من قبل أحد الجيران الجدد، تم إلقاء ألعاب ناريّة على منزل العائلة تسبب باحتراق اثاث المنزل».
وأظهر التسجيل لقطات للحريق الذي نشب في منزل العائلة السوريّة، في حين أكد المحامي أن العائلة تقدّمت بشكوى رسميّة إلى السلطات الهولنديّة في المدينة، إلا أن الرد جاء بإرسال وثيقة للعائلة جاء فيها: «إن الظروف المعيشية لك ولأطفالك ليست آمنة، وعائلتك معرضة لخطر العنف، واتخذنا إجراء بشأن هذا الموضوع ونبلغك أن أطفالك سيذهبون إلى أقاربهم في بلجيكا».
ووصف المحامي بولتون التصرفات العنصريّة في البلاد بأنها مشينة، مطالباً بتحويل قضية العائلة السوريّة إلى قضية رأي عام وقال: «أنا خجل جداً مما يحصل في الحي الذي أقطن فيه، والذي تتم فيه معاملة العائلة اللاجئة بهذه الطريقة».
وأطلق ناشطون عبر الإنترنت حملة للتضامن مع العائلة السوري تحت عنوان (#انا_متضامن_مع_عائلة_السقا #Ik_solidariteit_met_Sakka_familie) ، وشاركوا التسجيل المصوّر الذي بثه المحامي الهولنديّة، كما وجهوا رسائل إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والسلطات الهولندية، أظهروا فيه حجم الهجمات التي تعرّضت لها العائلة.
يذكر أن هولندا تشهد مشاكل أسرية وفقر وبطالة تسببت في أزمات نفسية ودراسية لدى الأطفال ،وهناك ارتفاع كبير في نسب العنف ضد المرأة وصل إلى 45% حسب التقارير والاحصائيات. بخلاف ذلك هناك سلسلة من جرائم الاعتداء على المساجد وعلى محلات تجارية و حرقها، بخلاف جرائم قتل ضد النساء، هولنديات وعربيات والتحقيقات مازالت مستمرة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=590763