الأزمة العراقية.. فوضى قوى “الإطار التنسيقي” تهدد إنجاز الاستحقاقات الدستورية

رفضت  أحزاب وميليشيات عراقية شيعية مقربة من إيران معروفةً باسم قوى “الإطار التنسيقي”، مبكرًا نتائج الانتخابات العراقية ومحاولة التيار الصدري تشكيل حكومة أغلبية.

قوى “الإطار التنسيقي، التي تضم “ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح” والمقربة من فصائل الحشد الشيعية وبعضها مقرب من إيران وحركة عطاء وحزب الفضيلة، حصدت 88 مقعدًا في البرلمان العراقي من أصل 329، لكنها طالبت بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان، وتبدلت بعض مواقفها بشأن حكومة الأغلبية، مهددة بالفوضى.

تهديدات وفوضى

في البداية رفضت القوى انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه؛ بداعي أن العملية أُجريت “دون أي سند قانوني”، في ظل غياب رئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنًا، محمود المشهداني، ومع هذا فالتحالف الثلاثي ممثلًا في التيار الصدري وتحالف السيادة العربي السني والحزب الديمقراطي الكردي نجحوا في اختيار محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان، لتهدد قوى الإطار التنسيقي بحرق مقرات الأحزاب والقوى الفائزة، معتبرةً نفسها الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفض ادعاءات قوى الإطار التنسيقي، مبينًا أنهم ليسوا أكثر من تجمع غير رسمي لعدد من الكيانات السياسية لأغراض تنسيق المواقف فيما بينها، لتبدأ المليشيات الشيعية المرتبطة بالإطار بمهاجمة مكاتب سياسية للقوى والأحزاب العربية السنية والكردية المتحالفة مع الصدر، بعبوات ناسفة في بغداد والأنبار وكركوك وبعض محافظات الجنوب العراقي، وتعرض عناصر في التيار الصدري لهجمات خلال الأسابيع القليلة الماضية، واغتيل بعض المنتسبين للتيار.

تحذير ومبادرة

حذر “الإطار التنسيقي” في العراق، من أن “نهج الإقصاء” من المشاركة في الحكومة المقبلة، سيدفع كيانات حصلت على أكثرية الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، للذهاب إلى المعارضة أو المقاطعة، مكملًا: “لسنا ضد مبدأ الأغلبية الوطنية، وهو مطلب محترم ودعت له الكثير من القوى السياسية ولا تزال، ولكن هذه الأكثرية لا يجوز أن تكون على حساب مكون واحد”.

بعدها طرح “الاطار التنسيقي”، مبادرة موجهة للشخصيات والكيانات السياسية في العراق لاحتواء الأزمة السياسية، ترتكز على الحوار بين جميع الكتل الفائزة بالانتخابات لتشكيل ائتلاف برلماني يتولى تسمية رئيس الوزراء المقبل وتشكيل الحكومة، قائلًا: “نسعى لبدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد”.

الابتعاد عن منطق المحاصصة

وأضافت القوى:”نمد أيدينا إلى القوى المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددًا ونخص بالذكر الأخوة في التيار الصدري، إلى الجلوس والتحاور حول تشكيل الكتلة الأكثر عددًا بشكل جديد لخدمة الوطن والمكون الوطني الأكبر، ونبتعد فيها عن منطق المحاصصة وتقسيم الغنائم”.

وشددت قوى الإطار التنسيقي في بيانها، على ضرورة “اتفاق الكتلة النيابية الأكثر عددًا على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وكفؤ، وتشكيل الحكومية وفق معايير النزاهة والكفاءة”.

المحكمة العليا تخلط الأوراق

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قرارًا بعدم صحة الأمر الديواني المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، معتبرةً الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري.

الباحث والمحلل العراقي عبد القادر النايل قال إن “المحكمة الاتحادية هي نتاج لقرار سياسي من الاحزاب الحالية، ولقرارات مسيسة منها تأجيل الحكم على فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية لاعطاء الاطار التنسيقي وقت لممارسة الضغوط والتهديدات، منوهًا بأنه “لا يجوز الرجوع بكل قرار للمحكمة وإعطاءها دور مصلحة تشخيص النظام الإيرانية”.

خيارات الإطار بشأن الانتخابات الرئاسية

قوى “الإطار التنسيقي” عارضت ترشح رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، إضافة إلى مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، وإن جاء قرار المحكمة الاتحادية  باستبعاد الأخير لجعلها تحسم خياراتها لصالح، وتعود الخلافات مع الاخير إلى اصطفافه إلى جانب الاحتجاجات الشعبية في عام 2020، وإشارته بضرورة الكشف عن قتلة المتظاهرين، وهو ما ألّب الميليشيات الشيعية، وأنصارها عليه.

تلك القوى عارضت الرئيس صالح، بعد تمكنه من استصدار قرار من المحكمة الاتحادية،يجيز لرئيس العراق تكليف أي شخصية يختارها لتأليف الحكومة دون الرجوع إليها، في حال عدم تمكن مرشح الكتلة النيابية الأكبر من تشكيل الحكومة في المرة الأولى وهو ما ما تراه يمس منظومة الحكم الحالية.

تحالف جديد من نواب الإطار

بدوره كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي محمد حسن، إن جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل ستشهد الإعلان رسميًا عن تحالف “الثبات الوطني”، مبينًا  أن “التحالف يتكون في الأساس من نواب الإطار التنسيقي”، وأن “العدد الرسمي لنواب التحالف هو 88 عضوًا في مجلس النواب، وقابل للزيادة”.

وأشار حسن إلى “مباحثات بين قيادة الاطار التنسيقي وكتل سياسية أخرى ونواب مستقلين لانضمامهم لتحالف الثبات الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة”.