أمريكا تواصل الضغط على مصر بـ”المساعدات”.. و”القاهرة” تعرب عن أسفها

رؤية – إبراهيم جابر

القاهرة – استمرت الولايات المتحدة الأمريكية سياستها الاستفزازية خلال تعاملها مع مصر بالتلويح مجددا بحرمان مصر من جزء من المساعدات الممنوحة لها ضمن اتفاقية “كامب ديفيد”، حيث أعلنت أمريكا، أمس، عن حرمان “القاهرة” من مساعدات بقيمة 95 مليون دولار، إضافة إلى تأجيل صرف 195 مليون دولار أخرين، بسبب اتهامات لمصر بشأن ملف “حقوق الإنسان”.

ورغم تغير القيادة الأمريكية، وإعلان الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب عن قوة العلاقات بين البلدين، ودعمه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سياساته خصوصا في مجال الحرب على الإرهاب، إلا أن تعامل واشنطن مع القاهرة لم يختلف كثيرا عن فترة الرئيس السابق باراك أوباما.

“القرار الأمريكي”

وكانت قررت الولايات المتحدة تعليق 195 مليون دولارا من المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار، إلى جانب حجب قرابة 95 مليون دولار مساعدات اقتصادية، وفق تصريحات لوكالة “رويترز”، إلا أنه لم يصدر بعد أي تعليق على لسان المتحدثين باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية حول القضية.

ويعتبر “القرار الأمريكي” بتعليق جزء المساعدات لمصر والتي تأتي نتيجة اتفاقية السلام الموقعة بين مصر والكيان الصهيوني عام 1979، حيث سبق أن علقت واشنطن تحويل أكثر من 108 ملايين دولار كمساعدات لمصر عام 2015، وأعلنت خلال عان 2016 عن “أعادت توجيه الأموال إلى دول أخرى بسبب “تأخير أعاق التنفيذ الفاعل للعديد من البرامج”.

كما علقت واشنطن جزءا من مساعداتها عقب أحداث ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الإخواني محمد مرسي، وطالب البيت الأبيض بمراجعة برنامج المساعدات المقدمة إلى مصر، وإعادة جدولته.

“الرد المصري”

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأميركية، بتخفيض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأميركية لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري.

وأشارت إلى أن مصر تعتبر هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار القاهرة ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التى تواجه الشعب المصرى، وخلطا للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة (المصرية – الأمريكية)”.

واحتج وزير الخارجية المصري سامح شكري على القرار الأمريكي من خلال تجاهل لقاء جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب،والمسؤولين الأميريكين الذين وصلوا إلى القاهرة، في إطار جولة شرق أوسطية يقوم بها لتحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أنه تراجع عن قراره والتقى كوشنر بعد لقائه بالرئيس المصري.

“تدخل السيسي”

وعقد السيسى بعد ساعات من الأزمة اجتماعاً مع الوفد الأمريكى برئاسة كوشنر، لبحث سبل تطوير التعاون الثنائى بين البلدين، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق بيان رئاسة الجمهورية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف بأن السيسي أشار خلال لقاء اليوم إلى حرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، والاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية من أجل تطوير التعاون الثنائي، مشيرا إلى أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل  للقضية الفلسطينية.

وأضاف يوسف أن أعضاء الوفد الأمريكي أكدوا خلال اللقاء أهمية العلاقات “المصرية الأمريكية”، معربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مصر على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، فضلا عن دورها في دعم جهود التوصل إلى تسوية شاملة  للقضية الفلسطينية.

“تراجع شكري”

وقال المتحدث الرسمي  للخارجية المصري المستشار أحمد أبوزيد أن الوزير المصري التقى الوفد الأمريكي، وأعرب عن تقدير مصر للجهود الأمريكية لتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وتطلعها لتكثيف الإدارة الأمريكية جهودها خلال الفترة المقبلة فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن الوزير تناولت سبل تشجيع الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى على استئناف المفاوضات، وأهمية وجود أُفُق وإطار زمنى واضح ومرجعيات متفق عليها للمفاوضات، وأن المنطقة بأكملها فى حالة تعطش لإحلال السلام وإنهاء الصراع من خلال حل دائم يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جوار دولة إسرائيل فى سلام وأمن.

ولم تذكر الرئاسة المصرية أو وزارة الخارجية عن استعراض أزمة قرار أمريكا بحرمان القاهرة من جزء من المساعدات، رغم إعلانها أسفها، وتأكيدها على أن القرار يعكس سوء تقدير للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.