إفلاس شركات وبيع منازل الأثرياء.. الاقتصاد البريطاني على شفا الانهيار

أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، أن الاقتصاد البريطاني المتباطئ فشل في النمو في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، لكنه تمكن على الأقل من تجنب بداية الركود.

وتغيَّر الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0% في الربع الثالث، مقارنةً مع توقعات بانخفاض نسبته 0.1% في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، وهو ما قال كثير من المحللين إنه سيمثل على الأرجح بداية الركود.

شركة بريطانية شهيرة تقترب من إشهار إفلاسها

تقترب شركة “ذي بودي شوب” المعروفة منذ نحو 50 عاما بمستحضرات التجميل، من الإفلاس في المملكة المتحدة وذلك بعد أداء تجاري متواضع في فترة عيد الميلاد.

وأفادت شبكة “سكاي نيوز عربية” بأن شركة الأسهم الألمانية الخاصة “أوريليوس” التي استحوذت على “ذي بودي شوب” في نوفمبر أطلقت عملية في المملكة المتحدة يتم بموجبها إيكال خبراء المال مهمة محاولة إنقاذ أجزاء من الشركة.

وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى إغلاق متاجر وخسارة وظائف في “ذي بودي شوب” التي أسستها أنيتا روديك عام 1976 وانتقلت ملكيتها عدة مرّات منذ باعتها إلى مجموعة “لوريال” العملاقة لمستحضرات التجميل عام 2006.

ويوجد في المملكة المتحدة نحو 200 متجر تابع لـ”ذي بودي شوب”، كما توظف الشركة مباشرة نحو 10 آلاف شخص مع 12 ألفا آخرين يعملون عبر فروعها.

منازل أثرياء لندن للبيع بسبب الإفلاس

في سلسلة بيع للمنازل الفاخرة التي شهدتها العاصمة البريطانية مؤخراً، يمثل قصر كنسينغتون أحدث العقارات التي يتم عرضها للبيع في إجراءات الإعسار؛ حيث تخضع أصول أصحاب المنازل الأثرياء هناك لتصفية بهدف سداد الديون.

ويجري بيع العقار الواقع في كوينز غيت، بالقرب من هايد بارك، من قبل الحراس القضائيين مقابل حوالي 34 مليون دولار (27 مليون جنيه إسترليني)، إلى جانب منزل آخر تبلغ قيمته حوالي 520 ألف دولار (412 ألف جنيه إسترليني) كجزء من إجراءات الإفلاس، حسبما ذكر موقع الخليج.

وطرح العام الماضي قصر مايفير وعقار ريجنتس بارك الذي تبلغ قيمته 250 مليون جنيه إسترليني للبيع.

وتواجه بعض أغلى القصور في العاصمة صعوبة في إيجاد مشترين؛ حيث يئنّ سوق العقارات الفاخرة تحت ضغط ارتفاع أسعار الفائدة وأصبح المليارديرات يتجهون بشكل متزايد إلى الاستئجار.

وقد ساهمت التوقعات بتخفيضات متعددة لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام في إنعاش القطاع بعض الشيء.

“جولدمان ساكس”: “بريكست” قلص حجم اقتصاد بريطانيا ودعم صعود التضخم

قال محللون لدى بنك جولدمان ساكس إن قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي “بريكست” أدى إلى تقليص حجم اقتصادها من خلال الحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاتجاه الصعودي للتضخم.

وأضاف البنك الذي قارن أداء بريطانيا بدول مماثلة منذ الاستفتاء عام 2016 أن أداء الناتج المحلي الإجمالي البريطاني كان أقل بنحو 5%.، وفق ما نقل موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن انخفاض التجارة الدولية وضعف الاستثمارات وانخفاض أعداد المهاجرين القادمين من أكبر شريك تجاري لبريطانيا، كلها عوامل ساهمت في ذلك.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

كان عمدة لندن صادق خان، قد ألقى باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تكلفة الاقتصاد البريطاني 140 مليار جنيه استرليني (178 مليار دولار)، داعيا الحكومة إلى “إعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل لوقف التدهور”.

ويعني انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي أيضاً أن هناك مليوني وظيفة أقل في جميع أنحاء البلاد مما كان يمكن أن يكون لولا بريكست، بما في ذلك 290 ألف وظيفة مفقودة في لندن، وفقاً لبحث أجرته شركة كامبريدج إيكونوميتريكس بتكليف من مجلس المدينة والذي أشار إليه خان من حزب العمال في خطاب ألقاه في مانشن هاوس. نصف إجمالي فقدان الوظائف يقع في الخدمات المالية والبناء.