الحرمان من الدعم أبرز الإجراءات.. استنفار حكومي في مصر لمواجهة الزيادة السكانية

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – بدأت الحكومة المصرية، في خوض حرب جديدة، لمواجهة الزيادة السكانية التي تعاني منها البلاد، وضبط النمو السكاني، بعد بلوغ عدد سكان مصر في أول يناير 2020 99.8 مليون نسمة، بما يتخطى العدد المستهدف لهذا العام، عبر عدد من الإجراءات التحفيزية والعقابية، تمثلت في الحرمان من الدعم للطفل الثالث، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، للملتزمين بتحديد النسل.

“الثواب والعقاب”

رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، أكد أن الزيادة السكانية في مصر أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة، موضحا أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يسير بوتيرة جيدة جداً، رغم تراجع الاقتصاد العالمي، وأن الدولة تبذل كل الجهد للحفاظ على ما تحقق، وبناء دولة قوية، إلا أن الزيادة السكانية تمثل حجر عثرة في الطريق.

وأشار إلى أن ضبط الزيادة السكانية ليس مسئولية جهة بعينها، بل مسئولية مجتمعية متكاملة، وأهمية رفع الوعي المجتمعي فيما يتعلق بهذه القضية، مُطالباً بتكثيف حملات التوعية من الجهات المختصة، وتحقيق التعاون بينها، والتنسيق مع الجهات الدولية للعمل على تحقيق نجاحات في هذا الملف المهم، مؤكدا أن ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية، قضية تتعلق بالأمن القومي، ويجب العمل على خفض هذه المعدلات.

وذكر أن الدولة تتخذ إجراءات حالياً خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع “تكافل وكرامة” للمواليد الجدد، وليس لمن يحصلون حالياً على الدعم، مكلفا باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى، بحيث تكون وسائل التوعية مكثفة لهذه المناطق، وكذا بعدد من المحفزات، مثل توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستطلق برنامجاً لضبط الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، مطالباً  الوزراء المعنيين بإعداد ورقة عمل متكاملة، باختصاصات كل وزارة أو جهة حكومية أو أهلية، بحيث تتبنى الدولة هذا البرنامج، في إطار من التعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة تجهيز محاور البرنامج الذى ستتبناه الحكومة لضبط معدلات نمو الزيادة السكانية، وأن يكون به تكليفات محددة لكل وزارة أو جهة، ببرامج زمنية، لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء.

“تحركات وزارية”

وزيرة التعاون المصرية، ذكرت خلال اجتماع مع مدبولي، أنها ستكثف جهودها مع جميع المؤسسات الدولية، للتعاون في هذا الملف المهم، متوقعة أن تلقى مساندة كبيرة من مختلف الجهات، لتحقيق تقدم في ضبط معدلات الزيادة السكانية، خاصة أن مصر سبق لها التعاون مع عدد من الجهات الدولية في هذا الملف.

وأوضحت وزيرة الصحة هالة زايد، توفير الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن هناك زيادة بنحو 20% في تردد السيدات على العيادات الخاصة بتنظيم الأسرة، وزيادة بنحو 20% في استخدام الوسائل، مشيرة إلى أن برنامج صحة المرأة الذي تنفذه الدولة حالياً لرعاية المرأة المصرية، والكشف عليها من الأمراض، أسفر عن توافر بيانات متكاملة عن كل السيدات المصريات، وهو ما يساعد في استهدافهن ببرامج محددة للتوعية، وكذا استخدام وسائل تنظيم الأسرة، والانتظام في استخدام هذه الوسائل.

وأعلنت وزيرة الصحة أنه سيتم البدء لتجهيز حملة اعلانية وتوعوية كبرى، وسيتم العمل بذات الكفاءة والفاعلية التي يتم العمل بها في حملة 100 مليون صحة، كما ستكون هناك مُحفزات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، مثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحيث تكون هناك مشروعات لتمكين المرأة ومساندتها ورفع مستواها المعيشي.

“أزمة كبرى”

وزيرة التضامن المصرية نيفين القباج، لفتت إلى أن المؤشرات الحالية تكشف أن عدد سكان مصر في أول يناير 2020 بلغ 99.8 مليون نسمة، بما يتخطى العدد المستهدف لهذا العام، مما يستوجب البحث عن حلول غير تقليدية للحد من الزيادة السكانية، مضيفة أن المؤشرات تشير إلى أن نسبة غير قليلة من السيدات المتزوجات لم يتعرضن لأي رسائل خاصة بتنظيم الأسرة، ما يستدعي الاهتمام بجانب التوعية، والتوسع في حملات طرق الأبواب للوصول إلى كل إمرأة في كل منطقة من أنحاء الجمهورية.
 
وأضافت، أن الوزارة تخطط للتوسع في مشروع “2 كفاية” بعد التقدم المُحرز الذي حققه، من خلال استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة الزيادة السكانية، مع زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة؛ مثل حملات التوعية وطرق الأبواب، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية ودعم عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.