رؤية – كريم بن صالح
يعتبر الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي التونسي من أكثر الأحزاب المؤيدة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي ضد منظومة سياسية استمرت لعشر سنوات وأدت إلى تخريب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأصدر الحزب في الآونة الأخيرة بيانات تدعو إلى الانطلاق في عملية إصلاح سياسي شاملة للقطع مع ما يصفها بمنظومة الخراب للإخوان المسلمين ولوبيات الفساد المتحالفة معها.
وفي هذا الصدد كان لنا لقاء مع غسان الهنشيري عضو المكتب السياسي للحزب والمكلف بالعلاقات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية:
-كيف تفاعلتم مع الإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي؟
نحن في الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي تفاعلنا إيجابا مع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو خاصة وأن الشعب التونسي لم يعد قادرا على تحمل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نتيجة حكم الإخوان المسلمين.
نحن باعتبارنا جزءا من الشعب التونسي رأينا أن تلك الإجراءات بادرة خير ستمكن التونسيين من تجاوز محنة عشرية كاملة من الإخفاق والفشل لمنظومة لم تكن قادرة على التجاوب مع المطالب الشعبية المحقة والحارقة.
لا نعتبر تلك الإجراءات مسقطة بل كانت نتيجة لتحركات شعبية طالبت بتغيير حقيقي واستهدفت مقرات حركة النهضة المسؤولة عن الوضع المتردي.
-إذا أنتم تحملون حركة النهضة والإسلام السياسي مسؤولية الأزمة؟
بطبيعة الحال فحركة النهضة تحالفت مع اللوبيات والفاسدين لخدمة مصالحها ما أدى في النهاية للإضرار بالشعب التونسي خاصة من الناحية الاقتصادية.
وأضاف أن حركة النهضة كانت موجودة في كل الحكومات منذ 2011 وبالتالي فهي تتحمل جزء كبيرا من الأزمة التي مرت بها البلاد.
-لكن حركة النهضة تضغط اليوم من أجل دفع الرئيس باتجاه التراجع عن الإجراءات الاستثنائية كيف ترون خطواتها؟
الإسلاميون في تونس وفي مقدمتهم حركة النهضة يشعرون بأن مصالحهم ونفوذهم الذي اكتسبوه منذ سنوات قد تم إهداره بفعل الإجراءات الاستثنائية لذلك فإن الرئيس قيس سعيد مستهدف سواء من حركة النهضة أو المافيات ولوبيات المال الفاسد.
وأضاف: النهضة ستدافع على مصالحها مهما كلفها ذلك سواء عبر توقيع عقود اللوبينغ للتأثير في صانع القرار الأمريكي أو عبر نشر الإشاعات في وسائل الإعلام الغربية.
وأكد “في النهاية نحن نرفض في الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي التدخلات الغربية وخاصة الأمريكية في شؤوننا الداخلية ونعتبر أن السيادة الوطنية خط أحمر”، مضيفا: نحن نعتبر صراحة أن حركة النهضة “حركة عميلة” هدفها الأساسي خدمة مصالح جهات متنفذة في الداخل والخارج وتهديد استقرار ليس تونس فقط وإنما الوطن العربي.
-كيف تعلقون على دعوات حل البرلمان المجمد والمرور إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة؟
نحن طبعا مع حل البرلمان المجمد لأنه تحول إلى برلمان الفساد وبرلمان اللوبيات والطبقات المتنفذة والإملاءات الخارجية، فمجلس الشعب تحول إلى ساحة تهريج وأصبح عائقا أمام تطور المجتمع التونسي عبر إصدار تشريعات وقوانين تخدم مصالح المؤسسات المانحة وصندوق النقد الدولي.
وأضاف أن دعوات حل البرلمان ترددت في أغلب جهات البلاد والشعب ردد شعار “الشعب يريد حل البرلمان” لذلك فإن قرار تجميده هو استجابة جزئية لأننا مع حل تلك المؤسسة وليس فقط التجميد والاتجاه لانتخاب برلمان جديد، وفي المقابل نحن ندعو كذلك إلى تنقية الأجواء السياسية بمواجهة المال الفاسد والتمويل الأجنبي وتغيير القانون الانتخابي وقانون الأحزاب قبل إجراء أي انتخابات في المستقبل وذلك للحفاظ على النزاهة والشفافية.
-هل تعتقدون أن تقارير محكمة المحاسبات تثبت مخاوفكم في هذا الجانب؟
طبعا تقارير محكمة المحاسبات تثبت عمالة النهضة للخارج بعد تلقيها لتمويل أجنبي من قبل جهات خارجية داعمة لذلك فمن الضروري الكشف عن التمويلات الأجنبية، ونحن نعتقد أن هيئة الانتخابات متورطة في التجاوزات التي حصلت في الانتخابات الماضية لأنها سكتت عن الكثير من الانتهاكات.
وأضاف: نريد أن نشير كذلك إلى أننا نطالب رئيس الجمهورية تشريك القوى والمنظمات الوطنية في تغيير القانون الانتخابي.
-هل تؤيدون حوارا وطنيا حول هذه الملفات كما دعا إلى ذلك الرئيس قيس سعيد؟
طبعا نحن مع حوار وطني يضم كل القوى الوطنية تطرح فيه ملف تغيير القانون الانتخابي وتطهير المناخ السياسي إضافة إلى تناول الملفات الاقتصادية والاجتماعية إذ لا بد من تشريك كل القوى الوطنية لإيجاد مخرج للازمة.
-في المقابل أعلن راشد الغنوشي تمسكه باستئناف نشاط البرلمان كما تمسك برئاسة مجلس الشعب رغم دعوات استقالته كيف ترون موقفه؟
لدينا قناعة في الحزب أن الغنوشي هو كبير عملاء اللوبيات المتنفذة وبعض القوى الخارجية وبالتالي فليس من السهل تخليه عن منصبه كرئيس للبرلمان، ودفاع راشد الغنوشي عن البرلمان ليس دفاعا عن الديمقراطية والحرية كما يدعي وإنما دفاعا عن مصالحه الشخصية ومصالح حزبه المرتبط بالخارج.
-بعد تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة ما هي الملفات الحارقة التي يجب أن تطرق إليها للخروج من الأزمة؟
نحن في الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي تفاعلنا إيجابا مع تعيين بودن لتشكيل حكومة خاصة وأنها رسالة إيجابية ورمزية حول تشريك المرأة في الحياة السياسية وفي صنع القرار لكننا في المقابل نطالب بتوضيح علاقة بودن بصندوق النقد الدولي لأنه أمر يتعلق بعملية الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف: نحن نريد كذلك معرفة طبيعة العلاقة التي ستكون بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في المستقبل وهل أن نجلاء بودن ستمارس صلاحياتها بكل استقلالية عن مؤسسة الرئاسة، كما نريد معرفة موقف رئيسة الحكومة المكلفة من ملف الديون الخارجية التي تكبل الشعب التونسي وتكبل اقتصاده كما نريد تفسير علاقة تونس المستقبلية بالمؤسسات المانحة.
وتابع: نريد في نفس الوقت توضيح موقف بودن من مساعي التفريط في المؤسسات الحكومة وجهود حل ملف البطالة وتشغيل أصحاب الشهادات العليا وكذلك توضيح موقفها من ملف الثروات، لكن اعتقد أن الأهم من كل ذلك هو معرف موقف نجلاء بودن من ملف الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس والعمليات الإرهابية وعمليات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر لأنها من الملفات الحارقة التي يجب على التونسيين كشفها لمعرفة حقيقة ما حدث خلال العشرية الماضية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=928001