السيسي والمرأة المصرية.. دعم مالي ومناصب قيادية ورسائل خاصة

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – حظيت المرأة المصرية على مميزات عدة منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقاليد الحكم، حيث كانت صاحبة أكبر قدر من الرسائل الموجهة من أجل مساندة المرأة، فضلا عن مخاطبتها في شتى المناسبات للتعبير عن مكانتها، واعتلائها مناصب للمرة الأولى في تاريخها.

“مناصب قيادية”

ومنذ تولي السيسي الحكم في عام 2014، احتلت المرأة المصرية مكانة كبيرة في عهد الرئيس المصري، لعل أبرزها إعلانه عن اختيار عام 2017 ليكون عامًا للمرأة، فضلا عن إصدار تشريعات وقوانين لحماية حقوقها، من ضمنها “قانون المواريث” والذي يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبي أي أدلة تثبت حقها في الميراث.

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة المصرية مايا مرسي خلال احتفالية يوم المرأة المصرية: “أحمل نيابة عن المرأة المصرية اليوم رسالة تقدير وإعزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث حرص في كل خطاباته على الثناء على دور سيدات مصر وتحملها لمسؤوليتها الوطنية.

وذكرت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، أن وضع المرأة المصرية اليوم والمكاسب التي نالتها تعد أبرز دليل على مدى إدراك الدولة لأهمية المرأة، موضحة: “وضع المرأة خلال السنوات الماضية شهدت تحولا كبيرا ومشاركة أكبر على جميع مستويات صنع القرار، ففي فبراير عام 2016 أطلقت مصر استراتيجتها الخاصة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية”.

وتابعت خلال الاحتفالية، أن الاحتفال بيوم المرأة المصرية يأتي بعد عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وبعد توجيهات الرئيس العام الماضي، وتكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة باعتماد هذه الاستراتيجية كوثيقة عمل للسنوات القادمة.

وأوضحت الوزيرة أن المرأة حققت العديد من المكاسب على المستوى القيادي في حكم السيسي، حيث أعلن عن تعيين أول مستشارة للأمن القومي إلى المسئولة عن الثقافة والسياحة والاستثمار والإصلاح الإداري والتخطيط كما سبق تكليفها بمهام التضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والهجرة وشئون المصريين بالخارج والنيابة الإدارية، إضافة إلى اختيار 6 وزيرات في الحكومة المصرية لأول مرة في التاريخ منذ تولي حكمت أبو زيد مهام وزيرة الشئون الاجتماعية عام 1962.

وأكدت أن رؤية مصر 2030 لم تغفل دور المرأة في الجهاز الإداري للدولة حيث يتم تطوير خطط الإصلاح للوصول لجهاز إداري كفء وفعال فكان للمرأة نصيب وافر من هذا التطوير والإنجاز، كما تم التأكيد على حقوق المرأة كاملة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016″.

وقالت السعيد إن إزالة المعوقات أمام عمل المرأة ساهم في رفع الإنتاجية والنهضة الاقتصادية، مضيفة: “علي الرغم من أن نسبة مساهمة الإناث في الوظيفة العامة على مستوى الوزارات بلغت 24%، إلا أن مساهمتها في الوظيفة العامة على المستوى المحلي ارتفعت لتقارب 50% ، وأنها فاقت 50% في 14 محافظة من 27 محافظة على مستوى الجمهورية”.

“المحرك الرئيسي”

الرئيس المصري حرص منذ بداية حكمه على التأكيد على أهمية دور المرأة، ومخاطبتها لتكون دافعا لمساندته، إضافة إلى مطالبتها بحث الأسرة على المشاركة في كل الاستحقاقات والفعاليات التي تتبانها الدولة، وعن ذلك قال السيسي في كلمته خلال احتفالية يوم المرأة المصرية: “الحديث عن المرأة لا ينتهى وليس في ذلك مجاملة ولا مبالغة، فخلال السنوات الخمس الماضية التقيت بمئات من أسر الشهداء في كل المناسبات، وأقسم بالله أنني لم أسمع كلمة واحدة تتضمن أي أي شكل من أشكال الملامة، بل على العكس كانت دائما ما تؤكد أنها فداء لمصر”.

وأضاف السيسي: “لما جه وقت الجد ولن أنساه، شهر 6 و7 عام 2013، يوم 24 قولنا محتاجين تفويض كان أول مرة أشوف الست المصرية بتعمل إيه لأجل خاطر بلدها، نزلوا وخدوا أولادهم وأزواجهم أكثر من 30 مليون في الشارع، وكل المصريين قالوا هنحمي بلدنا، والحقيقة لأجل خاطر قلوبكم ربنا حافظ على البلد”.

وأضاف: “اوعوا تتصورا إننا وإحنا بنعمل ده بنمنّ على المرأة، ده حق ليها ومكان يليق بيها، مش هنجامل على حساب مصر، التجربة اللى إحنا شفناها في كل من شارك معنا بالعمل من السيدات رائعة وعظيمة، ودي مش مجاملة”.

“دعم المرأة”

وزيرة التضامن المصرية غادة والي تحدثت عن دعم السيسي والحكومة للمرأة المصرية، قائلة: “للعام الرابع على التوالي يشهد الرئيس الاحتفال بعيد الأم والمرأة المصرية، احتفالا يليق بقدر المرأة المصرية ويعكس تقدير الرئيس لها”، لافتة إلى أن اليوم أصبح يمثل عيدا رسميا وشخصيا لكل امرأة مصرية.

وأضافت والي أنه “في مارس 2017 وفي هذا المكان أعلنا عن حصول مليون امرأة مصرية على الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة) واليوم نعلن عن وصول هذا الدعم إلى 2 مليون و100 ألف سيدة مصرية بتكلفة شهرية 881 مليون جنيه، ضمن هذا العدد 173 ألف سيدة ذات إعاقة”، لافتة إلى أن برامج الحماية تشمل أيضا معاشات ضمانية لـ200 ألف مطلقة وأرملة وزوجة مسجون، ولحماية المطلقة التي امتنع زوجها عن أداء النفقة تتيح الدولة 43 مليون جنيه شهريا لـ 300 ألف مستفيدة وأولادها.

وفي سبيل تقديم الدعم النقدي والتعويضات المختلفة، أوضحت والي أنه تم استخراج أوراق رسمية لـ623 ألف سيدة، وأنه على صعيد التنمية ولتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، تم إطلاق قرض مستورة، وأنه خلال 3 شهور فقط تم صرف 46 مليون جنيه لعدد 3265 سيدة، فضلا عن إقامة مشروعات إنتاج حيواني ومشروعات زراعية وتجارية وغيرها.

وتابعت: “مولت الوزارة في برنامج تنمية المرأة الريفية 57 ألف مشروع صغير لـ 79 ألف سيدة، وساعدت على تسويق منتجات أكثر من 10 آلاف سيدة منتجة في معارض دورية باعت بأكثر من 17 مليون جنيه في عام 2017 فقط”، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل تقديم خدمات الرعاية من خلال مؤسساتها المختلفة لأكثر من 2100 مسنة في دور رعاية المسنين، فضلا عن تقديم خدمات متنوعة للسيدات ذوات الإعاقة والتي بلغ عددهن 126 ألف سيدة.

وعلى سبيل التمكين السياسي، قالت والي إنه تم تدريب أكثر من 30 ألف من الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، 50% منهم من الفتيات والسيدات للنزول في انتخابات المحليات والاشتراك في تمكينهم سياسيا.