السيناريو القادم .. كيف ستخرج ماي من أزمة البريكست؟

رؤية- محمود رشدي

تواجه ماي عدة تناقضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، تتعلق بالرفض التام من جانب حزب العمال المعارض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين تتمسك تيريزا ماي وحزبها بالخروج اتساقاً مع إرادة الشعب البريطاني والاستفتاء الذي قدمه للخروج من الاتحاد يونيو 2016.

ومن جهة أخرى، تواجه ماي معارضة من جانب الحزب الوحدوي الديمقراطي” الذي تعتمد عليه للحصول على أغلبية في البرلمان” من حيث اتفاقية الحدود مع أيرلندا ” العضو في الاتحاد الأوروبي”، وترفض الأولى وجود نقاط تفتيش، بما يتعارض مع اتفاقية السلام بين البلدين بعام 1998م، والتي لا يمكن لبريطانيا الانسحاب منها منفردة.

برغم التحديات المتضاربة التي تواجه الحكومة البريطانية، إلا أنها تصر على السير قدماً لإنهاء الخروج بآليات ترضي كافة الأطراف، أو على الأقل بما يشمل الأغلبية في مجلس العموم، وبما يتوافق مع سياسات بروكسل؛ التي تتصلد أمام أية تعديلات قد تطرحها الحكومة البريطانية على الاتفاق الذي توصلوا إليه على مدار عامين.

سيناريوهات ماي للخروج

–  الخروج بدون اتفاق

يظل هذا السيناريو مطروحاً، رغم عواقبه الوخيمة، ويرى مؤيدو بريكست الخروج بدون اتفاق أفضل لبريطانيا من الاستمرار بوجود اتفاق سيئ، وأعربت ماي بأنه من المستحيل استبعاد هذا السيناريو، الأمر الذي رفضه بشدة رئيس حزب العمال، جيريمي كوربين، كشرط مسبق مع الحكومة البريطانية لأجل التوصل لتسوية.

لهذا السيناريو مخاطر جسيمة على الاقتصاد البريطاني، بما يعني انهيار الجنيه الإسترليني، وارتفاع معدلات البطالة، وتوقف حركة المطارات، واخضاع المعاملات التجارية والاقتصادية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لقواعد منظمة التجارة العالمية.  

فبموجب المادة 50 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، يمكن تعليق المفاوضات عامين شرط موافقة الدول الأعضاء الـ27. ويمكن الموافقة على هذا الخيار إذا كانت بريطانيا سوف تتجه لانتخابات أو استفتاء جديد، أو أن يكون لديها خطة جديدة واضحة.

–  تأجيل البريكست

ويحتاج تأجيل إجراءات البريكست إلى تصويت من قبل الاتحاد الأوروبي للموافقة على تمديد الإطار الزمني لإجراءات البريكست، وهو ما يتوقع أن يكون لصالح التمديد.

–  الحصول على أغلبية بالبرلمان

ليس أمام الحكومة البريطانية سوى الحصول على موافقة من حزب الوحدوي الديمقراطي فيما يتعلق بشبكة الأمان مع أيرلندا، وكذلك أعضاء حزبها من المحافظين الرافضين لاتفاقية الخروج. ومن الممكن أن تتعرض ماي لانتكاسة كبرى في حالة عدم حصولها على أغلبية تجاه بنود الاتفاق الجديدة أو الخطة البديلة، بما يزيد من احتمالية الخروج بدون الاتفاق.