العلاقات الإماراتية الهندية.. تحسن بارز وتقارب قائم على المنفعة المتبادلة  

كانت الزيارة السابعة التي أجراها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في فبراير الماضي، بمثابة علامة بارزة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت مجلة “أورأسيا ريفيو” في تحليل لها على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024، أن تلك الزيارة كانت بمثابة تأكيد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بجانب مناقشة مجالات التعاون الجديدة وتوقيع العديد من الاتفاقيات، بما في ذلك معاهدة الاستثمار الثنائية.

تحسن العلاقات الإماراتية الهندية

قالت المجلة، في تحليلها، إن العلاقات بين البلدين شهدت تحسنًا على مدى العقد الماضي بسبب تقارب المصالح بين البلدين، وأعلن البلدان في البيان المشترك الذي صدر في أعقاب الزيارة الأولى لمودي إلى الإمارات العربية المتحدة عن ترقية العلاقة لتصبح “شراكة استراتيجية شاملة”.

وأضافت أن العلاقات بين الهند والإمارات العربية المتحدة شهدت تقدمًا إيجابيًا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1972، وهناك عدد من العوامل أبرزها التحليل الإخباري لـ “أورأسيا ريفيو” أدت لتحسن العلاقات بهذا الشكل.

التقارب الجيوسياسي

قالت المجلة إن الإمارات العربية المتحدة والهند لديهما بعض الأهداف الجيوسياسية المشتركة، أبرزها الحفاظ على أمن المحيط الهندي ومنطقة الخليج، خاصة للسياسات الخارجية لكلا البلدين.

وأدى الاعتراف المتبادل بين البلدين بالتحديات المتصاعدة من الجهات سواء الحكومية أو غير الحكومية في البلدين إلى تكوين نظرة دفاعية مشتركة، تجلت تلك النظرة في التعاون في مجال الأمن البحري ومكافحة الإرهاب.

ونما التعاون الدفاعي الثنائي بنحو ملحوظ منذ أن زار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الهند للمرة الأولى في عام 2003، كرئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، لحضور الحوار الاستراتيجي الأول بين الهند والإمارات.

طموحات الهند

حينها جرى التعاون على المستوى المتعدد الأطراف ضمن منتديات ذات أهمية جيوسياسية مثل مجموعة البريكس ومبادرات مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).

وأشارت المجلة إلى طموحات الهند بخصوص إنشاء طريق جديد عبر الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا من أجل الحصول على الغاز من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وإعطاء دول جنوب شرق آسيا بديلًا للصين للوصول إلى المحيط الأطلسي.

وأقامت الهند بالفعل علاقات تجارية قوية مع دول جنوب شرق آسيا من خلال قانون سياسة الشرق، ومن خلال الممر الاقتصادي المذكور سلفًا، وتأمل الهند في تحقيق التوازن بين سياستي “النظر إلى الشرق” و”النظر إلى الغرب”، وقد تم الكشف عن هذه الأخيرة في عام 2005.

منافع اقتصادية متبادلة

أكدت “أورأسيا ريفيو” أن التعاون بين الإمارات والهند، والذي وصف بمتعدد الأطراف إلى تحقيق مكاسب ثنائية، وأكبر مثال هو مجموعة آي 2 يو 2، التي تضم الهند وإسرائيل والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والذي من خلاله دخلت نيودلهي وأبو ظبي في شراكة ملموسة لتحقيق الأمن الغذائي والطاقة المتجددة.

أشارت المجلة في تحليلها إلى أن اهتمام الهند المتزايد بالترحيب بالاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ الإصلاحات الاقتصادية عام 1991، وسعي الإمارات العربية المتحدة للتنويع الاقتصادي، وهذا يعد بمثابة محور أساسي في التقارب الاقتصادي الثنائي بينهما.

وقالت المجلة إن توثيق العلاقات الاقتصادية أمر طبيعي نظرًا لتزايد إمكانات الهند كسوق رئيسة وقوة صاعدة في آسيا، ولتحقيق التنويع الاقتصادي، تنظر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الهند باعتبارها واحدة من أكثر الدول ربحية لاستثمارات صناديق الثروة السيادية.

تطور العلاقات الشعبية والتجارية

أعلنت الهند عن إعفاء ضريبي بنسبة 100% من الفوائد والأرباح ودخل أرباح رأس المال للاستثمارات في البنية التحتية وصناعات محددة أخرى، كما ترى الهند أن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك مهم في تحولها الأخضر لمواجهة تغير المناخ.

وتعد العلاقات الشعبية والتجارية عاملًا مهمًا آخر يساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين، وتلعب الجالية الهندية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يبلغ عددها 3.5 مليون نسمة، دوراً فعالاً في الاتصالات الشعبية بين البلدين.

ولعب تواصل العلاقات العامة في الهند مع المغتربين دورًا مهمًا في هذه الاستغلال، ويعد تطوير احتياطيات النفط الاستراتيجية في الهند والتعاون في مجالات الفضاء والطاقة النووية والتعليم من بين النقاط الأخرى المتفق عليها للشراكة المتبادلة.

الهند وتنويع العلاقات مع دول الخليج

وقع البلدان على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في فبراير 2022، ما أدى إلى زيادة التجارة الثنائية، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة الآن ثالث أكبر شريك تجاري للهند، في حين أن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وارتفع حجم التجارة الثنائية إلى 85 مليار دولار أمريكي في العام الذي أعقب تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية والشراكة الأوروبية.

وبدأت الهند في تنويع علاقاتها مع دول الخليج في إطار سياسة النظر إلى الغرب، لتجاوز واردات النفط وتحويلات المغتربين ومحاكاة نجاح سياسة النظر إلى الشرق، واستطاعت الهند والإمارات العربية المتحدة تاريخياً صياغة علاقة قائمة على المنفعة المتبادلة بسبب تقارب الأهداف الاستراتيجية على المستويين الجيوسياسي والاقتصادي.