بتسوية فرنسية – إيرانية .. ضم مصطفى أديب إلى نادي حكومات لبنان

رؤية

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الدبلوماسي اللبناني مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة دياب التي استقالت على وقع انفجار مرفأ بيروت المدمر. وقد أثار التوافق المفاجئ على شخصية خارج قُرعة المرشحين السياسيين لهذا المنصب تساؤلات كثيرة، ولا سيما حول خلفية ترشيح أديب لتأليف “حكومة المهمة”.

ونتيجة الضغط الفرنسي على القادة السياسيين في بيروت، أثار التوافق المفاجئ على شخصية خارج قُرعة المرشحين السياسيين لهذا المنصب تساؤلات كثيرة، ولا سيما حول خلفية ترشيح أديب لتأليف “حكومة المهمة”، بعد تزكيته من قِبل نادي رؤساء الحكومات السابقين الأربعة، والتبني الفوري له من قوى متعددة في طليعتها حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر.

هذا الترشيح عزز مخاوف بعض القوى في لبنان من أن تكون حكومة مصطفى أديب نسخة منقحة من حكومة حسان دياب، أو أن ترسّخ تجربة عدم ترشيح “شخصية سنية بارزة في الساحة السياسية”، بموازاة الطرح الفرنسي لضرورة الذهاب إلى “عقد جديد” في لبنان.

تسوية خارجية

حسب تقرير صحيفة الشرق اللبنانية: في سيناريو كان معدا سلفا، انطلقت الاستشارات النيابية في قصر بعبدا قبل الظهر وانتهت بعد الظهر، بتكليف السفير مصطفى أديب تشكيل الحكومة بـ90 صوتا. الاتفاق الذي حصل بين القوى السياسية عشية وصول الرئيس ايمانويل ماكرون إلى بيروت مساء أمس  للاحتفال بمئوية لبنان الكبير، سار كما يجب، والتزم به فريق العهد و8 آذار من جهة وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي ورؤساء الحكومات السابقون من جهة ثانية.

انضم اسم مصطفى أديب، إلى نادي رؤساء حكومات لبنان، بتسوية داخلية- إقليمية –دولية وبمهمة محددة، إنقاذ لبنان من الانهيار. المهمة صعبة والطريق معبد بالأشواك سياسيا وأمنيا واقتصاديا، فيما الضبابية تغلف تكليفه لجهة ما إذا كان الغطاء الدولي متوافرًا بالكامل لرجل قريب من الجميع، وبشكل خاص من حزب الله الواقع تحت العقوبات الأمريكية، ومن التيار الوطني الحر الذي ترفع واشنطن العصا مهددة بالعقوبات على رئيسه. وممن يرى فيه كثير من اللبنانيين لا سيما من الثوار نسخة عن الرئيس حسان دياب ما دامت السلطة السياسية تولت عملية اختياره في إطار تسوية بين أطرافها، وأنجزت الفرض المطلوب منها دوليا عموما وفرنسيا خصوصا.

لماذا أديب؟

وحسب تقرير الصحيفة اللبنانية: في استعادة لشريط الأحداث قبل رسو الخيار على أديب، شرحت مصادر مطلعة حقيقة ما حصل، فقالت إن رؤساء الحكومات السابقين اقترحوا ثلاثة أسماء للتكليف هم غسان عويدات، محمد الحوت ومصطفى أديب. وأبلغوا الثنائي الشيعي بها فجمع حزب الله الحلفاء في 8 أذار وبعد عرض الأسماء وقع الخيار على أديب على قاعدة “أهون الشرور”. وتقرر تسميته لتشكيل الحكومة.

أما الرئيس سعد الحريري، فأوضحت المصادر أن الاتصالات كانت تجري بين الداخل والخارج من أجل عودته إلى السراي لا سيما من الثنائي الشيعي إلى كان يدفع بقوة في اتجاه تكليفه، مدعوما من عدد واسع من القوى الخارجية، غير أن بمراجعة للمعطيات تبين وجود عقبات داخلية أبرزها سوء علاقته مع العهد ومع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وعدم نجاح الجهود المبذولة مع معراب لتسميته. كما أن الرئيس الحريري لم يتمكن من إقناع حزب الله بتسليم المتهم في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سليم عياش إلى القضاء لمحاكمته، علما بأن الظروف الخارجية للعودة لم تؤمّن بالكامل، بحسب المصادر، فكان الخيار بتسمية شخصية أخرى تتولى المهمة.

قبل أن يصل ماكرون!

الكاتب اللبناني، عوني الكعكي، كتب في مقال له: لقد رافقت زيارة الرئيس الفرنسي عملية تكليف مصطفى أديب الذي كان سفيرنا في ألمانيا بتشكيل حكومة جديدة. هنا لا بد من التوقف عند الأمور التالية:

أولاً: هذه الحكومة جاءت بمبادرة شخصية من الرئيس الفرنسي ماكرون وبمباركة أمريكية. إذ لولا الموافقة الأمريكية على التكليف، ما كان يمكن للعملية أن تنتهي بخير، وبالصورة التي انتهت بها.

ثانياً: الرئيس المكلف متزوّج من فرنسية، ووالد زوجته على علاقة مميزة بالرئيس الفرنسي ماكرون، وبقصر الإليزيه عموماً.

ثالثاً: الرئيس المكلف مقرّب جداً، وعلى علاقة وطيدة بالرئيس الألماني… وهذه نقطة في غاية الأهمية، خاصة وأنّ الوضع الاقتصادي والمالي لألمانيا قوي جداً، وتستطيع مساعدة لبنان في موضوع الكهرباء وبالأخص عبر شركة “سيمنس”، التي رفضها الصهر العظيم، فأفشل من خلال رفضه هذا مشاريع الكهرباء… التي ازدادت سوءًا في لبنان مدة عشر سنوات متتالية.

رابعاً: يبدو أنّ هناك اتفاقاً بين فرنسا وبين إيران، وبمباركة أمريكية… ولا أحد يعلم حقيقة أو تفاصيل هذا الاتفاق… لكن نتائجه الملموسة قد تكون ظهرت في قضية التكليف.

خامساً: الرئيس المكلف مصطفى أديب، وبسبب علاقته المميزة بفرنسا، قادر على إعادة “مشروع سيدر” إلى الوجود، الذي حصل عليه الرئيس سعد الدين الحريري منذ ثلاث سنوات… لكنه وبسبب مواقف الصهر العظيم جرى تعطيله… فكل ما يؤدي إلى تسهيل موضوع الكهرباء يعرقله الصهر، ما تسبّب بتأخير مشروع إعادة التيار الكهربائي أو تحسينه عشر سنوات، إذ لم يتم تعيين مجلس إدارة للكهرباء، ولا هيئة ناظمة لها.