بسبب مخاطر على الأمن القومي.. الاستخبارات الأمريكية تبدأ مراجعة وثائق ترامب

داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) منزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الاثنين 8 أغسطس 2022، في منتجع مار إيه لاجو، ما أسفر عن مصادرة 11 مجموعة من الوثائق السرية.

وفي خطاب إلى المشرعين بالكونجرس، ذكرت مديرة الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينز، أن مكتبها سيقود تقييمًا لضرر الوثائق التي وجدت في منزل ترامب على الأمن القومي الأمريكي، وفق تقرير لموقع “إن بي سي نيوز” الأمريكي، في 27 أغسطس 2022.

تقييم للمخاطر المحتملة

كتبت هاينز في خطابها، يوم الجمعة الماضي 26 أغسطس، إن مكتب الاستخبارات الوطنية، الذي يشرف على الـ”سي آي أيه”، ووكالة الأمن القومي، و16 وكالة استخباراتية أخرى، “سيقود تقييم مجتمع الاستخبارات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي ستنتج عن الكشف عن الوثائق المعنية”.

وذكرت هاينز أن مكتب الاستخبارات الوطنية ووزارة العدل الأمريكية “يعملان معًا لتسهيل مراجعة تصنيف المواد المعنية، ومن ضمنها تلك التي جرت استعادتها أثناء تفتيش منزل ترامب”، مضيفةً أن الفريقين سينسقان عن كثب لضمان ألا يتعارض التقييم مع التحقيق الجنائي الجاري لوزارة العدل.

الكونجرس يطلب تقييم المخاطر

أشار التقرير إلى أن خطاب هاينز كان موجهًا إلى رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، آدم شيف، ورئيسة لجنة الرقابة بمجلس النواب، كارولين مالوني، اللذين طلبا تقييمًا للضرر الأمني بعد أيام من تفتيش “إف بي آي” لمنتجع ترامب في مار أيه لاجو، مطلع الشهر الجاري.

هذا وأشار التقرير إلى أن لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ طلبت أيضًا تقييمًا للضرر ومزيد من التفاصيل حول محتوى الوثائق لكنها لم تحصل على أي تفاصيل حتى الآن. وفي بيان يوم السبت الماضي، قال متحدث من مكتب هاينز: “إن التقييم الذي نقوده يتوافق مع طلب من الحزبين” من لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.

ماذا سيشمل التقييم؟

بحسب تقرير لصحيفة بوليتيكو، في 27 أغسطس الجاري، من المرجح أن تشمل مراجعة مجتمع الاستخبارات ما إذا كان أي أفراد غير مصرح لهم استطاعوا الوصول إلى الوثائق شديدة الحساسية. وكانت وزارة العدل قد أطلقت تحذيرات سابقًا بشأن التراخي الأمني إزاء السجلات بحوزة ترامب. ولفتت بوليتيكو إلى أن هذا قد يؤثر أيضًا في التحقيق الجنائي، بينما يحدد محققو مكافحة التجسس في وزارة العدل ما إذا كانت السجلات فائقة السرية تعرضت للاختراق بطريقة ما.

وفي سياق متصل، أفاد تقرير لشبكة “سي إن إن“، أمس الاثنين 29 أغسطس، بأن التقييمات من هذا النوع تهدف إلى تقديم صورة تحليلية أوسع للمخاطر قريبة وبعيدة المدى على الأمن القومي الأمريكي إذا انكشفت هذه المعلومات، وليس معالجة أي مخاطر تشغيلية مباشرة.

مراجعة «إف بي آي» للوثائق

كشفت نسخة منقحة من الإفادة الخطية، التي تبرر تفتيش “إف بي آي” لمنزل ترامب، والتي نُشرت يوم الجمعة الماضي، عن أن العملاء أجروا مراجعة أولية في منتصف مايو الماضي لمحتوى 15 صندوقًا من الوثائق التي أعادها ترامب إلى الأرشيف الوطني في يناير الماضي. وبحسب “إن بي سي نيوز”، حدد العملاء “وثائق تحمل علامات السرية في 14 من الصناديق”.

وذكرت الإفادة بأن العملاء وجدوا 184 وثيقة تحمل علامات السرية، منها 25 وثيقة تحمل تصنيف “سري للغاية”، و92 وثيقة تحمل تصنيف “سري”، و67 وثيقة تحمل تصنيف “خاص”. وفي تفتيش مار أيه لاجو، وجد العملاء 11 مجموعة إضافية من الوثائق السرية، بعضها يحمل تصنيف “معلومات شديدة الحساسية”.

وتعليقًا على الإفادة المنقحة، قال شيف ومالوني، إنها “تؤكد قلقنا البالغ بشأن وجود وثائق قد تعرّض المصادر البشرية للخطر، من الضروري أن يتحرك مجتمع الاستخبارات بسرعة لتقييم، إذا لزم الأمر، تخفيف الضرر الناتج عن ذلك، بالتوازي مع التحقيق الجنائي لوزارة العدل”.