بعثة الأمم المتحدة في السودان.. اعتراف بالإخفاق واتهامات بتأزيم الوضع

محمود سعيد

تُكمل البعثة الأممية في 3 يونيو المقبل عامها الثاني وينتظر أن يجدد مجلس الأمن لها لعام ثالث في وقت تتنامى المطالبات الشعبية والسياسية لإنهاء دورها


يستمر السجال بين المكونات السودانية بشأن جدوى عمل بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) التي من المقرر أن ينتهي عملها في يونيو المقبل.

وتعمل بعثة (يونيتامس) ضمن آلية ثلاثية مع الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيجاد)، لمحاولة حلحلة الأزمة السياسية في السودان بين المكونات المدنية والعسكرية، لكنها لم تنجح حتى اليوم، فما نجاحات وإخفاقات البعثة حتى الآن، وما مصيرها؟

دوافع إنشاء بعثة الأمم المتحدة في السودان

طالبت الحكومة السودانية السابقة، برئاسة عبدالله حمدوك، بإنشاء البعثة الأممية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2524 المتخذ في يونيو 2020، بهدف تسريع الدعم للاقتصاد السوداني المنهك، ولإنجاح الفترة الانتقالية، وصولاً إلى تشكيل حكومة مدنية منتخبة، والتوافق على دستور انتقالي، وتسمية رئيس وزراء بالتوافق.

وكان الهدف الأساسي لـ”يونيتامس”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام سودانية وقتها، تنظيم حوار سياسي غير مباشر بسبب أن الفرقاء في السودان رفضوا الجلوس مع بعضهم البعض مرات على طاولة واحدة.

كشف حساب البعثة الأممية

البعثة الأممية التي قادت المشاورات السياسية منذ يناير الماضي، لم تنجح في حل الأزمة السياسية في البلاد، رغم سعيها لخلق توافق بين الفرقاء السياسيين ذوي الخلافات المتشابكة، وكذلك اعترض على عملها بعض القوى والأحزاب السودانية.

وربط رئيس البعثة الأممية، فولكر بيرتس، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، مارس الماضي، عدم نجاح البعثة بالإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، خصوصًا أن المجتمع الدولي اعتبر أنها “انقلاب” أجهض العملية السياسية، ورأى أن الوقت ضيق أمام الأطراف للتوصل إلى حل للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى “غياب اتفاق سياسي للعودة إلى مسار انتقالي مقبول”.

هجوم سوداني على البعثة الأممية

تتركز مطالب السودان من البعثة بضرورة دعم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وحشد الموارد، وتقديم الدعم اللوجستي لبناء القدرات، ودعم الآليات الوطنية لحقوق الانسان، والمساعدة في إنشاء ودعم مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج، وآلية العدالة الانتقالية، وإعادة الإعمار والتنمية، بحسب بيان نشره مجلس السيادة السوداني في إبريل الماضي

وقال البرهان إن “الإحاطة لم تكن شاملة لمجمل الأوضاع في البلاد، ولم تستصحب المؤشرات الإيجابية التي حدثت على الأرض”، داعياً البعثة لـ”الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في الساحة”، خصوصًا أن “الهدف واحد وهو الخروج من الأزمة السياسية”.

وهدد البرهان بطرد رئيس البعثة في حال “لم يكفَّ عن “التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني”. وكذلك اتهمت الخارجية السودانية بعثة “يونيتامس” بـ”التقصير وعدم الوفاء بالتزاماتها للسودان”، معلنة أن الحكومة بصدد “تقييم وتقويم عمل البعثة وإصلاح مسارها”، وشددت على رفضها لأي تدخلات خارجية، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية.

البعثة الأممية ترد

من جهتها، ردت بعثة الأمم المتحدة في السودان على المطالبين بطردها، مشددة على أنها تتواجد في البلاد بطلب سوداني وتفويض أممي، وأنها تدافع عن حرية التعبير والتجمهر.

وقال بيان للبعثة: “مجموعة من المتظاهرين أمام اليونيتامس تطالب بطرد البعثة. إننا ندافع عن حرية التجمع والتعبير، وعرضنا عليهم استقبال وفد في مقرنا، لكنهم رفضوا ذلك”، مشددًا على أن “اليونيتامس موجودة هنا بناء على طلب السودان، وبتفويض واضح من مجلس الأمن”.

تجديد البعثة

تُكمل البعثة الأممية في 3 يونيو المقبل عامها الثاني، وينتظر أن يجدد مجلس الأمن لها لعام ثالث خلال أسبوع، في وقت تتنامى المطالبات الشعبية والسياسية الداعية إلى إنهاء دورها، وإخراجها من البلاد، ولكن الأطراف الدولية الفاعلة تضغط على الخرطوم للوصول إلى تسوية تقضي بالتمديد للبعثة، وتعديل مهامها واختصاصاتها.

وشرعت الخارجية السودانية قبل عدة أشهر في “إجراءات لضبط عمل يونيتامس” التي تقضي بتحديد نطاق تحركها، والملفات التي ينبغي أن تساعد فيها البلاد، وقررت الخرطوم، بحسب موقع الأمم المتحدة، عدم تجديد تأشيرة إقامة البريطانية، روزاليند مارسدن، التي تعمل كأحد مستشاري المنظمة في السودان، واعتبرت البعثة الأممية هذا القرار “مُؤسفًا”.

ربما يعجبك أيضا