بعد إنجاز الغاز.. مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – بدأت مصر في اتخاذ خطوات جادة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، على غرار تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بزيادة الطاقة التكريرية لمعامل التكرير المصرية، وإضافة وحدات تكريرية جديدة، ومشروعات لرفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية وزيادة طاقتها التكريرية وتدشين مجموعة من مشاريع التكرير والتي من المخطط أن يتم تشغيلها تباعا خلال الفترة القادمة.

“استراتيجية مصرية”

وزير البترول المصري طارق الملا، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن مصر تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول، لافتا إلى أن استراتيجيه مصر هي المحاولة خلال العام المالي 2022- 2023 القادمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيت الخام، وتحويل مصر إلى مركز محوري لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية، مردفا: ”هذا تحدٍّ كبير ولكن نكثف الجهود ونعمل على تغير الأسلوب النمطي، بحيث نستطيع أن نقطع ونتخطى حاجز الزمن أيضا”.

وأضاف -على هامش مشاركته في ملتقى الطاقة العالمي الذى استضافته أبوظبى- “نعمل حاليا بكثافة كبيرة مع التكنولوجيا الحديثة ومعظم الشركات سواء كانت العالمية الكبرى أو متوسطة الحجم أو المستقلة في تغيير نمط وأفكار والأساليب التي نعمل بها في أعمال البحث والاستكشاف، بحيث يتم ادخال التكنولوجيات الحديثة والمفاهيم الجديدة لطبقات وتراكيب جيولوجيه جديدة لدينا في مصر، ولا سيما في الصحراء الغربية وخليج السويس”.

وكشف مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، عبر إنفوجرافيك أن هناك خططا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال العام المالي 2021- 2022، مشيرا إلى أن إجمالي إنتاج الثروة البترولية بلغ 359 مليون طن، مقسمة كالتالي: 44.6% زيت خام ومتكثفات و53.5% غاز طبيعي و1.9% بوتاجاز.

“البترول في أرقام”

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، لفت في تقرير سابق له، إلى ارتفاع الصادرات البترولية لتصل إلى 11.6 مليار دولار في 2018، مقارنة بـ8.9 مليار دولار في 2017/ 2018، و6.6 مليار دولار في 2016، و5.8 مليار دولار في 2015/ 2016.

وبحسب المركز بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة لتشغيل أكبر مشروعين في مجال صناعة البتروكيماويات (موبكو بدمياط وإدكو بالبحيرة) 4 مليارات دولار، في حين بلغ التكلفة الاستثمارية لـ31 مشروعا لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام قيمة 21.4 مليار دولار، ليصل إجمالي ما توفره مصر نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال سنويا 1.5 مليار دولار.

ورصد التقرير أنه تم توفير نحو 386 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، بإجمالي استثمارات 162 مليار دولار وفقا للأسعار العالمية، كما تم تشغيل 850 محطة تموين وقود، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 3606 محطات حاليا.

وبلغ معدل الإنتاج من الزيت الخام والغاز والمتكثفات 1,9 مليون برميل مكافئ يوميا خلال يونيو 2019، وهو أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر، وقد أشادت منظمة الأوبك بتلك الجهود المصرية قائلة: “مصر تخطو خطوات سريعة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة ولاعبا عالميا وذلك بفضل الاكتشافات الضخمة والتطوير المستمر لموارد الطاقة”.

“مشروعات منتظرة”

وتتضمن مشروعات التكرير والتصنيع مشروعات جاري تنفيذها حاليا من ضمنها وحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف إنتاج حوالي 800 ألف طن سنويا من البنزين عالي الأوكتين البترولية باستثمارات 450 مليون دولار، وإجراء توسعات معمل تكرير ميدور بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، وباستثمارات 2.3 مليار دولار.

وتتضمن المشروعات التكريرية مجمع إنتاج البنزين والسولار بأسيوط لشركة انوبك بطاقة تغذية 5ر2 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات حوالي 2.1 مليار دولار، وإعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمناً إنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 1.5 مليون طن سنويا من المازوت باستثمارات حوالي 581 مليون دولار.

وتعمل مصر بمشروع مجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس “شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات” لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة، إذ تبلغ طاقة التغذية للمشروع 2.5 مليون طن سنويا مازوت، مليون طن سنويا نافتا، باستثمارات 2.5 مليار دولار ومشروع إنشاء وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الإسكندرية للبترول بهدف تحديث مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية، باستثمارات 5ر356 مليون جنيه.