بعد توجيهات السيسي.. تحركات برلمانية وحكومية لحماية المرأة المصرية

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – بدأت تحركات برلمانية وحكومية مصرية في أعقاب توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعم المرأة ومكافحة ظاهرة العنف ضدها وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية المهنية، وتطوير مهاراتها، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمرأة.

“توجيهات السيسي”

ووجه الرئيس المصري، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، أمس؛ بدراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، لتشجيع عملها في القطاع الرسمي والقطاعات غير التقليدية لتحقق طموحاتها، ووضع التشريعات المناسبة التي تهدف لحماية المرأة فعليا من كافة أشكال العنف المعنوي الجسدي، آخذين في الاعتبار، الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق.

وطالب السيسي الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغرامات وصياغة التشريعات التي من شأنها الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمرأة وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصًا للعمل.

ودعا الرئيس المصري إلى تحقيق المزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات، ودراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداه لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك، فضلا عن إنشاء صندوق باسم المرأة لدعمها.

وطالب السيسي وزيرة الصحة هالة زايد، بإجراء المسح الطبي على المرأة المصرية لعلاج بعض الأمراض التي تصيبها، مثل “سرطان الثدي”.

“تحركات حكومية”

وبدأت وزارة الصحة في اتخاذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية لتنفيذ توجيهات السيسي، استعدادا لإطلاق مبادرة قومية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، موضحة أن اللجنة العليا للأورام اعتمدت الأدلة الإرشادية الجديدة لعلاج والكشف عن الأورام السرطانية وفي مقدمتها سرطان الثدي، وأن هناك خططا لتوفير الأدوية وتدريب الأطباء على آليات الكشف ليتم ضمان أعلى مستوى من الجودة في الحصول على الخدمة.

وذكرت رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر مايا مرسي أن المجلس يعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون للصندوق، مشددة على سعادتها وامتنانها بقيام رئيس الجمهورية بإصداره توجيهاته بإنشاء صندوق باسم المرأ المصرية، وأن تكون رئاسة الصندوق تحت قيادة الرئيس أو رئيس الوزراء.

وأوضحت أن قرارات السيسي تعد تاريخية بكل المعاني وتؤكد على أن شغله الشغال توفير حياة أفضل للمصريين، متابعة:”يسير بين الناس جابر للخواطر..جبر الخواطر دي ثقافة تخرج من القلب”.

وتدرس وزارة التضامن الاجتماعي حاليا التعديلات المقترحة على قانون الخدمة العامة، لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة.

“البرلمان ينتظر”

ويستعد أعضاء مجلس النواب لدراسة مشاريع القوانين المقدمة لدعم المرأة وحمايتها، تمهيدًا لدراستها وتنفيذها، خصوصًا المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة والاعتداء عليها، فضلا صياغة التشريعات والسياسات للحد من ظاهرة الغارمات.

وذكرت عضو مجلس النواب المصري ميرفت إلكسان في تصريحات لصحيفة “الشروق” المصرية، إن تصريحات السيسي أعطت حافزًا قويًا لتمرير قوانين “الأحوال الشخصية ومكافحة العنف ضد المرأة، وحماية الأسرة”، مشددة على أن المجلس سيصدر التشريعات المنتظرة خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعة أن يتم إصدار قانون خاص بمكافحة العنف ضد المرأة، وأنه شبه جاهز وسيتم عرضه عقب الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية.