بعد خفض التزاماتها النووية.. عودة اتهام إيران بالسعي وراء القنبلة النووية

رؤية

بعد يوم واحد من إعلان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن تفاصيل الخطوة الثالثة من تقليص طهران لالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي؛ ردًا على ما وصفته بـ”عدم وفاء” أمريكا و”تقاعس” الأوروبيين تجاه هذا الاتفاق.

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الأحد الماضي 8 سبتمبر، إن قرار إيران بتقليص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي يمكن التراجع عنه، مؤكدًا أن بلاده ستواصل المباحثات مع طهران من أجل عودتها إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن “إيران لا يزال أمامها عدة أشهر قبل أن تصبح قادرة على صنع قنبلة نووية”.

وتعبيرًا عن أمل أوروبا في التوصل إلى حل مع إيران، أضاف لودريان: إن “الإجراءات التي اتخذتها إيران كانت سلبية، ولكنها ليست نهائية، يمكنهم العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي، وطريق الحوار ما زال مفتوحًا”.

الضغط عبر الوكالة الدولية

بعدما أعلنت إيران عن خفض التزاماتها النووية، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على طهران عبر الوكالة الدولية التي عادت لتثير الشكوك حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني.

حيث ذهب المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فروتا، إلى طهران. واعتبر جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن زيارة كورنيل فروتا، ترتبط بمعلومات قامت الوكالة مؤخرًا بإرسالها إلى مجلس حكام الوكالة.

وکانت صحيفة “واشنطن إكزامنير” الأمريكية قد کتبت، قبل أيام، نقلًا عن بعض المصادر المطلعة، أن الوکالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها المقبل، سوف تعرب عن قلقها بشأن بعض الأنشطة النووية “غير القانونية”، و”السرية” في إيران.

وهو ما دفع مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، أمس الإثنين إلى نفى أي نشاط نووي سري لإيران، ووصف الزيارة الأخيرة التي قام بها كورنيل فروتا، بأنها دون جدول أعمال محدد. وإلى التحذير من أن أي جهد لعرقلة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يقابل بالإجراءات الإيرانية المناسبة.

وفي هذا الإطار، ذكر سيزور كورنيل فروتا، المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه خلال رحلته التي استغرقت يومًا واحدًا إلى إيران، طلب من مسؤولي الجمهورية الإسلامية سرعة الإجابة على استفسارات وكالة الطاقة الذرية.

وقال فروتا: “سأخبر مجلس الحكام بأي تطورات جديدة في الوقت المناسب”، متابعًا: “سنواصل التحقق من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران.. وستواصل الوكالة جهودها وتشارك بنشاط”.

أجهزة طرد مركزي متطورة

وأمس الإثنين، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تضاعف مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ووفقًا لبيان صادر عن وكالة “فرانس برس”، فقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها قامت، أول من أمس، بتركيب -أو هي على وشك تركيب- “22 جهازًا للطرد المركزي من نوع (آي آر 4)، وجهازًا واحدًا من نوع (آي آر 5) و30 جهازًا آخر من نوع (آي آر 6)”.

كما ذكر فريدريك داهل، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “يتم تركيب 22 جهازًا للطرد المركزي (IR-4) في منشأة ناطنز، بينما كان الرقم الموجود في الموقع منذ عدة أشهر 11 جهازًا”.

وأضاف: “بالطبع، في اليومين الأخيرين لم تقم أي من هذه الأجهزة بالتخصیب”.

وأفادت وكالة “رويترز”، بأن وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذريةِ تقول إن إيران تقوم بتبديل خطوط الأنابيب على أجهزة الطرد المركزي، في حين أن خطوط الأنابيب الحالية مخصصة لجمع اليورانيوم لأجهزة الطرد المركزي للبحث والتطوير. وتقول الوكالة الدولية: إن هذه الخطوة قد تكون انتهاكًا للاتفاق النووي الإيراني.

وأشارت اتفاقية فيينا النووية، إلى أن طهران وافقت على أن طاقة التخصيب في منشأة ناطنز ستصل إلى 5060 جهازًا للطرد المركزي على مدار السنوات العشر القادمة.

وفي أعقاب انسحاب الحكومة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران، قامت إيران، التي تقول إنها فشلت في تحقيق ما يكفي من الفوائد من هذا الاتفاق، قامت بخفض التزاماتها الواردة في هذا الاتفاق، خطوة بخطوة.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، السبت الماضي، أن إيران الإسلامية بدأت ضخ الغاز في الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي، كجزء من “الخطوة الثالثة في تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي”.

وأضاف بهروز كمالوندي، أن أجهزة الطرد المركزي الجديدة لديها قدرة عدة أضعاف أجهزة الطرد المركزي الحالية، وأحدها أجهزة طرد مرکزي من نوع “آي آر 6 إس”.

ووفقًا لأحكام الاتفاق النووي، يحظر على إيران اختبار أكثر من 30 جهازًا للطرد المركزي. وسيستمر هذا البند حتى عام 2023 (4 سنوات).

إلى ذلك، تؤدي جهود إيران في مجال التخصيب الأكثر تطورًا إلى تخزين اليورانيوم عالي التخصيب، وهي خطوة تقول القوى الغربية إنها قد تؤدي إلى إنتاج المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية.

ضغوط إسرائيلية

من جانب آخر، هناك ضغوط على إيران من جانب إسرائيل، حيث تعمل الأخيرة على مراقبة البرنامج النووي الإيراني، وسلوك إيران بعد خفض التزاماتها النووية. حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، إن إيران كانت منشغلة بصنع أسلحة نووية في موقع سري بمدينة آباده التابعة لمحافظة فارس، جنوبي البلاد.

وأضاف، أن المعلومات المتعلقة بهذا الموقع هي من الوثائق السرية التي نشرتها، في العام الماضي، الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، بعد أن حصلت عليها “في عملية مخابراتية” من داخل إيران.

وأوضح نتنياهو، أن “إيران أجرت اختبارات في هذا الموقع من أجل صنع أسلحة نووية”.

وتابع، أن إيران دمرت الموقع بعد أن أدركت أن المعلومات الخاصة به وقعت بید إسرائيل.

جاءت تصريحات نتنياهو بعد يوم واحد من تصريح دبلوماسيين اثنين، لـ”رويترز”، بأن العينات التي تم اختبارها في مستودع المواد المشعة بالقرب من طهران، تظهر علامات على وجود يورانيوم مخصب.

وتقول إسرائيل إنها نقلت أرشیف إيران النووي إلى تل أبيب خلال تنفيذ عملية في فبراير (شباط) 2018.

رد ظريف

وقد رد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على بنيامين نتنياهو، رافضا مزاعمه التي ساقها ضد إيران.

وكتب ظريف، في تغريدة له: إن من يملك القبلة الذرية “الحقيقية” هو كالراعي الكذاب يثير الضجيج حول موقع مزعوم “مدمر” في ايران. إنه وفريق “باء” يسعون فقط وراء الحرب دون اكتراث بدماء الأبرياء وإهدار 7 تريليونات دولار أخرى.