تطورات المشهد العراقي.. تزايد أعداد الضحايا وحظر تجول بالمحافظات

رؤية- محمود رشدي 

اتخذت الاحتجاجات العراقية منحنى متصاعدا أدت لمقتل أكثر من 22 قتيلا و1000 مصاب، كما أطلقت السلطات الأمنية الغاز المسيل للدموع وحاول المتظاهرون الوصول للمنطقة الخضراء في العاصمة التي تضم مقرات حكومية وسفارات أجنبية، وعلى إثر هذا التصاعد اندلعت الحرائق في 27 مؤسسة حكومية، ولا تزال الأحداث في تصاعد مستمر فيما طالبت الأمم المتحدة الأطراف بضبط النفس. 

تشتعل الأحداث الدامية في جنوب البلاد، فقد وقع ما يزيد عن عشرة محتجين قتلى أثناء محاولتهم لاقتحام مقر لمليشيا عصائب أهل الحق التابعة للحشد الشيعي. وفي البصرة، أصيب 10 من قوات الأمن برصاص مسلحين مجهولين.

أشعل متظاهرون النار بمبنيي محافظتي ذي قار والديوانية، وأحرقوا أكثر من عشرة مقار لأحزاب سياسية في جنوب البلاد، بحسب مصادر أمنية.

أشار بيان مفوضية حقوق الإنسان إلى سقوط 21 قتيلا على الأقل في المواجهات التي حصلت بين القوات الامنية وحماية المقرات الحزبية والمتظاهرين، وذلك في محافظات بغداد وميسان وذي قار والمثنى.

وأوضح البيان تزايد عدد المصابين الى 1779 مصابا من المتظاهرين والقوات الأمنية في المحافظات الأربع المذكورة سابقا إلى جاني البصرة والديوانية. وجاءت أغلب الإصابات بطلق ناري وغازات مسيلة للدموع وطلق مطاطي.

وأكد البيان عن حرق وإلحاق الأضرار بـ27 مبنى حكومي ومقرات حزبية في محافظات بابل والديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة.

بيان السيستاني

دعا الزعيم الأعلى لشيعة العراق، آية الله العظمى علي السيستاني، المتظاهرين والسلطات الأمنية وقوات الشرطة إلى الحفاظ على سلمية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقال السيستاني -عبر ممثل له خلال خطبة ألقاها في مدينة كربلاء- “الإصلاح الحقيقي والتغيير المنشود لإدارة البلد ينبغي أن يكون بالطرق السلمية”.

وأضاف السيستاني، أن قوات الأمن ينبغي ألا تسمح بمهاجمة الممتلكات العامة والخاصة. وتابع بيان السيستاني: “تأكيد المرجعية الدينية على ضرورة أن تكون التظاهرات الاحتجاجية سلمية خالية من العنف لا ينطلق فقط من اهتمامها بإبعاد الأذى عن أبنائها المتظاهرين والعناصر الأمنية، بل ينطلق أيضاً من حرصها البالغ على مستقبل هذا البلد الذي يعاني من تعقيدات كثيرة يخشى معها من أن ينزلق بالعنف والعنف المقابل إلى الفوضى والخراب”.

وأوضح السيستاني، أن “هناك العديد من الإصلاحات التي تتفق عليها كلمة العراقيين وطالما طالبوا بها”، مضيفاً أن “أهمها مكافحة الفساد واتباع آليات واضحة وصارمة لملاحقة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب منهم، ورعاية العدالة الاجتماعية في توزيع ثروات البلد (…) واتخاذ إجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم أمام التدخلات الخارجية في شؤون البلد”.

حظر تجول

فرضت القوات الأمنية حظر تجول في محافظات ذي قار وبابل وواسط والبصرة والمثنى وميسان. قرر مجلس النواب العراقي عقد جلسة خاصة يوم السبت لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات.

برغم القرارات الحكومية الصادرة لتهدئة الشارع، لكن اتسعت رقعة الاحتجاجات التي عارضت تفشي فساد المؤسسات وتردي الأوضاع الاقتصادية في بلد غني بالمواد النفطية. على الرغم من الإنتاج العراقي من النفط، أحد كبار منتجي الأوبك، إلا أن شريحة عريضة من الشعب لا زالت تعاني مت تردي الخدمات العامة ونتشار الفقر الحكومي في توفير الرعاية الصحية والتعليم المناسب.

بدأت المظاهرات العراقية في الأول من أكتوبر 2019، بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بمشاركة أكثر من ألف محتجٍ، مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ونبذ الفساد، وتحسين نظام التعليم، وإصلاح واقع المؤسسات الحكومية، وركزت على ضرورة إيجاد فرص عمل والتخلص من البطالة المتفشية بين الشباب والمقدرة نسبتها بـ25%.

تطورت المظاهرات لتصبح الأكبر منذ تولي رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي منصبه، وامتدت لتصل إلى مناطق شرق وجنوب العاصمة، وشملت أغلب محافظات جنوب العراق. ورفعت شعارات تطالب بوقف التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.