تعديلات بـ”نكهة اقتصادية”.. السيسي يجري تغييرات في الحكومة المصرية

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – أدى 22 وزيرا جديدا ونائبا للوزير في الحكومة المصرية، الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تمهيدا لمباشرة مهامهم بشكل رسمي، بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على ترشيح رئيس الجمهورية لبعض الوزراء الجدد في حكومة مصطفى مدبولي، ليشمل التعديل تغيير 11 وزيرا وتعيين 11 نائبا للوزير، ليكون التعديل الوزاري الثامن منذ تولي السيسي رئاسة مصر في منتصف عام 2014.

“تفاصيل التعديل”

وشملت قائمة الوزراء الجُدد: تعيين “خالد أحمد العناني علي عز، وزيراً للسياحة والآثار، والمستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيراً للعدل، وهالة حلمي السعيد، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرة للتعاون الدولي، وأسامة حسن عطوة هيكل، وزيراً للدولة للإعلام، والطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيراً للطيران المدني، ونيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرة للتضامن الاجتماعي، والسيد محمد مرزوق القصير، وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين عصام الدين حسن جامع، وزيراً للتجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيراً لشئون مجلس النواب”.

وشهدت القائمة، خروج وزراء “الاستثمار سحر نصر، والعدل حسام عبد الرحيم، والزراعة عز الدين أبو ستيت، والتجارة والصناعة عمرو نصار، والطيران المدني الفريق يونس المصري، والتضامن غادة والي”، وشهدت القائمة تولي عمرو مروان وزارة العدل بدلا من شئون مجلس النواب، ورانيا المشاط وزارة التعاون الدولي بدلا من السياحة، وإعادة وزارة الإعلام من جديد.

ووفقا للتعديل الجديد، تولي رئيس الوزراء المصري مهام منصبي وزير الاستثمار وشئون الإصلاح الإداري إلى جانب مهام منصبه، ليتم إجراء تعديلات كبيرة في وزارات المجموعة الاقتصادية.

وجاءت قائمة نواب الوزراء الجُدد على النحو التالي: “غادة مصطفى لبيب عبد الغني أبو زيد، نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التطوير المؤسسي، وطارق محمد توفيق أمين، نائباً لوزير الصحة والسكان لشؤون السكان، والطيار منتصر مناع ميهوب جاد الحق، نائباً لوزير الطيران المدني، ومحمد أيمن أحمد عاشور أحمد، نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات ، ورضا السيد محمود حجازي، نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، وأحمد محمد ضاهر محمد حسين، نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التطور التكنولوجي، وعلاء الدين عبد الحكيم إمام خشب، نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية”.

وتشمل قائمة النواب “مصطفى إبراهيم على الصياد، نائباً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وسيد إسماعيل على أحمد، نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية، ورأفت عبد العزيز فهمي هندي، نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، وغادة سمير سليمان على شلبي، نائباً لوزير السياحة والآثار لشؤون السياحة”.

“10 توجيهات للسيسي”

وأكد الرئيس المصري، خلال اجتماعه بالوزراء والنواب الجدد، أهمية إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد، في ظل التحديات التي تواجه مصر، مشدداً على ضرورة إيلاء الأولوية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والارتقاء بمستواها بشكل مستمر، والتحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن.

وطالب السيسي الوزراء الجدد بالاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدي، بالإضافة إلى دراسة كافة التفاصيل للوقوف على جميع جوانب العمل في كل وزارة، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها، مع الحرص على التنسيق والتناغم بين الوزارات وكافة قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة، على نحو يعظم من عملية التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

ووجه السيسي بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين، وإطلاعهم على واقع التحديات التي تواجه الدولة، وكذا الإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة، لافتا إلى أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، والاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد في اختيار العناصر من الكوادر البشرية داخل كل وزارة ومؤسسة حكومية، على نحو تسمو فيه قيم العمل والعطاء والتميز.

 “مطالب مدبولي”

من جانبه؛ أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الوزراء ونواب الوزراء الجدد عازمين على العمل بأقصى طاقاتهم والتنسيق فيما بين الوزارات من أجل تحسين معدلات الأداء، مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على الإسراع بوتيرة إنجاز مختلف المشروعات القومية وزيادة معدلات الإنتاج بهدف تنفيذ جميع التكليفات الموكلة إليها.

وذكر مدبولي أن توليه مهام ملفات الاستثمار والإصلاح الإداري يأت لتشابك وتداخل عمل العديد من الوزارات والجهات فيها، مضيفًا: “رغبة في دفع عجلة العمل والإنجاز بهما، رؤى وضعهما تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء، مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار في مجال التسويق والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية”.

وتابع: “مع تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التي تتداخل فيها العديد من الجهات، إعطاء مهام الإسراع بملف الإصلاح الإداري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع تخصيص ملف التحول الرقمي ليكون تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

وتوجه مدبولي بالشكر للوزراء ونواب الوزراء السابقين، مؤكدا أن “كلا منهم أدى واجبه، وبذل أقصى جهده خدمة للوطن في هذه المرحلة الدقيقة”.