حُرمت من العلاج حتى الموت.. معاناة رضيعة تحت حصار قطاع غزة

يعاني سكان قطاع غزة في فلسطين من تأخر العلاج أو حرمانهم من تلقي العلاج في الخارج نظرَا لتهالك البنية الصحية في القطاع المحاصر من الاحتلال الإسرائيلي منذ 15 عامًا.

الطفلة الفلسطينية الرضيعة فاطمة المصري، المصابة بثقب في القلب ماتت داخل القطاع بعد حرمانها من تلقي العلاج بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح لها بالعلاج في مستشفى المقاصد في القدس.

الطفلة الفلسطينية فاطمة

رحلة معاناة الرضعية

الرضيعة البالغ عمرها قبل وفاتها 19 شهرًا، انتظرت 5 أشهر حتى يصدر الاحتلال تصريحًا يسمح لها بتلقي العلاج، لتعيش معاناة تتكرر يوميًا مع أطفال غزة بسبب الحصار الإسرائيلي. وقالت مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه، إن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة “كارثية”.

وقال والد الطفلة لصحيفة الجارديان البريطانية، إن نجلته فوتت موعدين لتلقي العلاج في مستشفى المقاصد في القدس في ديسمبر 2021 وفبراير 2022، وأن إدارة التنسيق والارتباط وهي السلطة الإسرائيلية التي تتعامل مع تصاريح السفر الفلسطينية، أبلغت عائلتها أن حالتها “قيد المراجعة” حتى ماتت في 25 مارس 2022، مضيفًا: “شعرت وكأنني مت.. لا شيء يحطم الإنسان أكثر من فقدان طفله”.

الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة

وقالت جماعات حقوق الإنسان، إن الحصار الإسرائيلي لغزة هو المسؤول عن وفاة فاطمة المصري، وتولى مركز “الميزان” لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية فلسطينية، قضية فاطمة عندما اشتكى المصري في فبراير، وحث إسرائيل على إصدار التصريح في الوقت المناسب، قبل أن يأخذ المستشفى مريض أخر من قائمة الانتظار.

وعبر المركز في بيان يوم الأربعاء 27 مارس 2022، عن أسفه الشديد لوفاة فاطمة، مدينًا الحصار الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة والقيود المرتبطة به على حركة الفلسطينيين، والتي تشمل منع المرضى من الوصول إلى المستشفيات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وإسرائيل والخارج، منوهًا بأن السلطة الإسرائيلية المسؤولة عن التصاريح أحالت الطلب إلى لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية التي تنسق معها.

الاحتلال يتحمل مسؤولية وفاة الرضعية

شدد مركز الميزان على أن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة الطفلة كونها القوة القائمة بالاحتلال، ويقع على عاتقها التزامًا أصيلًا بتوفير متطلبات شروط الصحة العامة والحق في العلاج، وفقًا لما تقتضيه أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن الإخلال بهذه الأحكام يعد مخالفة تقتضي معها التحرك واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي وإنهاء حصار غزة ووقف الانتهاكات المستمرة بحق المرضى الفلسطينيين وتمكينهم من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج المناسب دون قيود.

معاناة الطفلة الفلسطينية فاطمة

منع الغزاويين من السفر للعلاج

وافقت إسرائيل على 69٪ من طلبات التصاريح من المرضى في غزة في فبراير، لكن 56٪ من طلبات مرافقي المرضى لم يرد عليها في الوقت المناسب، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وقالت مديرة مجموعة “غيشا” الإسرائيلية، ميريام مرمر، لـ”الجارديان”، إن إسرائيل على ما يبدو غيرت طريقة تعاملها مع التصاريح، ولم تعد تتعامل مع الطلبات الواردة من جماعات حقوق الإنسان أو المحامين بل توجهها إلى لجنة مكافحة الفساد.

وتابعت مديرة “غيشا” وهي مؤسسة تطالب بحرية تنقل الفلسطينيين: “عدم الرد على طلبات التصاريح هو ممارسة عنف وبيروقراطية تستخدمها إسرائيل بانتظام في عدد متزايد من الحالات، حتى الحالات الإنسانية والعاجلة للغاية مثل حالة فاطمة المصري، ونحن على علم بعدة حالات لا يتلقى فيها الناس إجابات على طلباتهم للعلاج العاجل خارج قطاع غزة”.

سجن مفتوح

وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة لفلسطين، مايكل لينك، في تقرير أممي الأسبوع الماضي، سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بأنها “فصل عنصري”، وبين أن النظام الصحي في غزة “متوقف عن الركب، مع نقص خطير في المتخصصين في الرعاية الصحية، ومعدات علاج غير كافية وانخفاض إمدادات الأدوية والأدوية”، منوهًا بأن مليونين آخرين من الفلسطينيين يعيشون في غزة

وتابع: “قطاع غزة سجن مفتوح، دون وصول كاف للكهرباء أو المياه أو الصحة، مع اقتصاد منهار وانعدام القدرة على السفر بحرية إلى بقية فلسطين أو العالم الخارجي”. ويتعين على الفلسطينيين السفر في ظروف خطيرة للعلاج خصوصًا في حال السفر في رحلة صعبة عبر صحراء سيناء للعلاج في مصر، لكنهم يواجهون فترات انتظار طويلة للحصول على التصاريح.

البنية التحتية الصحية في غزة مدمرة

قال مايكل إن النظام السياسي الذي يعطي عن قصد وبوضوع الأولوية في الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية الأساسية لمجموعة دون أخرى، داخل نفس الوحدة الجغرافية، على أساس الهوية العرقية أو القومية أو الإثنية يفي بالتعريف القانوني الدولي للفصل العنصري.

وبين مدير البرامج في غزة لجمعية المعونة الطبية الفلسطينية الخيرية، محمود شلبي، أن الحصار “خنق” النظام الصحي، وترك المستشفيات تفتقر إلى الأدوية والمعدات، وأن الظروف ساءت أكثر أثناء الوباء.