قال رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار بولس فهمي، إن القطاع الخاص أحد أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وفي الفترات الماضية كان التركيز على القطاع العام في عملية التنمية، ولذلك رأى الدستور أن هناك قطاعات أخرى مهمة ينبغي الاهتمام بها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي تعقده المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت 20 يناير 2024، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنًا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
حقوق العمال
أضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا أن مواد الدستور تنص على توفير المناخ المناسب والملائم لعمل القطاع الخاص وحماية العاملين فيه، ما يظهر مردوده على النمو الاقتصادي في البلاد بالنهاية.
وأوضح أن المحكمة قضت بتأهيل العاملين في القطاع الخاص، ما يظهر مردوده أيضًا على الإنتاج وكذا على الاقتصاد، ولذلك تؤكد المحكمة على أهمية القطاع باعتباره قاطرة وأداة مهمة للتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن المادة 11 من الدستور تساوي بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة، كما أن المادة 14 من الدستور، تُلزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية وحماية العمال من مخاطر العمل.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1737800