اتخذت مصر حزمة من القرارات الجريئة خلال الفترة الماضية، في طريقها نحو تحفيز عودة الاستثمارات الأجنبية، وتوفير العملة الصعبة، لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد، بحسب تقرير لوكالة “رويترز”.

وأشار التقرير إلى أنه من بين أبرز هذه القرارات ما أعلنه البنك المركزي، من المساح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق، ورفع الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 27.25%، و28.25% على الترتيب.

خطوات على طريق الإصلاح

القرارات السابقة -بحسب التقرير- إلى جانب حصيلة الاستثمارات المعلنة من صفقة رأس الحكمة، تعتبر دافعًا لتحول الكثير من المستثمرين الأجانب إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد القضاء على السوق الموازية، وتوحيد سعر الصرف في البلاد.

وفي تقرير نشرته وكالة رويترز، اليوم الجمعة 8 مارس 2024، فإنه من المرتقب عودة المستثمرين إلى سوق الأوراق المالية المصرية بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي المنتظر.

وخلال أسبوعين فقط، أدت صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، بالإضافة إلى قرض موسع بثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتبني تحول في سعر الصرف إلى إعادة سوق الدخل الثابت المحلية إلى دائرة الاهتمام.

موديز تعدل نظرتها المستقبلية لمصر

بعد يوم واحد فقط من إعلان البنك المركزي المصري قراراته الجديدة، قررت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، تعديل نظرتها المستقبلية للبلاد من سلبية إلى إيجابية، مرجعة ذلك إلى “الدعم الرسمي والثنائي الكبير” و”الخطوات التي تم اتخاذها بشأن السياسة” خلال الأيام الماضية، غير أنها أبقت التصنيف الائتماني للبلاد عند Caa1 الذي لا يزال يعني أن الديون السيادية تنطوي على مخاطر مرتفعة للغاية، حسب ما أوردته سكاي نيوز عربية.

ونقلت وكالة أنباء رويترز، عن مدير المحافظ لدى أموندي -أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا- جو ديلفو، قوله إن “اجتماع كل هذه الأمور معا كان بالتأكيد زخما إيجابيا للغاية لصناع السياسة المصريين، وللبلاد، وللاقتصاد”، مضيفا أن الشركة “تدرس بالتأكيد” العودة إلى الأوراق المالية المحلية للحكومة.

توصيات جي بي مورجان

في نفس السياق، أوصى بنك جيه.بي مورجان في وول ستريت، بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام في عطاء الخميس، وكتب جبولاهان تايوو من البنك في مذكرة للعملاء “عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة”، حسب ما نقلته “رويترز”.

وفي العطاء، باع البنك المركزي أذون خزانة لأجل عام بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) بعد تلقي عروض بثلاثة أضعاف هذا المبلغ تقريبا.

كما نقلت رويترز عن ثلاثة مصرفيين في مصر أن مستثمرين أجانب شاركوا للمرة الأولى بعد غياب طويل. وفي عطاء مماثل في وقت سابق من هذا الأسبوع وقبل تخفيض قيمة العملة، قام البنك المركزي ببيع أذون خزانة بقيمة 56.7 مليار جنيه لأجل عام واحد.

رؤية جولدمان ساكس

حسب ما نقلته “فوربس” الشرق الأوسط، أمس الخميس 7 مارس 2024، أبلغ فاروق سوسة في مذكرة أن التطورات الأخيرة أحيت “فرضية الاستثمار على المدى القريب في الأصول المصرية ذات المخاطر العالية”.

وكان تخفيض قيمة العملة يوم الأربعاء هو الرابع في مصر خلال عامين، بعدما كانت التعهدات السابقة لصناع السياسات بجعل سعر الصرف أكثر مرونة تتلاشى بمجرد تصاعد الضغوط على الجنيه.

 ركيزة أساسية

هذه المرة، يعوّل المحللون على الحجم الهائل للتدفق التمويلي المرجح من مقرضين من القطاعين الرسمي والخاص، فقد تلقت مصر بالفعل عشرة مليارات دولار من الإمارات مقابل صفقة التطوير العقاري لرأس الحكمة، وتقوم بتحويل خمسة مليارات دولار أخرى من الودائع القائمة في إطار الاتفاق.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، من المتوقع أن يوقع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر على أحدث اتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين المجمعتين الأولى والثانية، بما سيعني تدفق المزيد من الأموال.

الاستقرارعند 49 جنيهًا للدولار

تظهر بيانات لمجموعة بورصات لندن أن الجنيه استقر عند ما يزيد قليلا عن 49 جنيها للدولار بعدما هوى إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 50 جنيها للدولار يوم الأربعاء، حسب وكالة أنباء رويترز.

ووفقا لحسابات جولدمان ساكس فإن التخفيض الأخير لقيمة العملة جعل سعر الصرف الفعلي الحقيقي، أقل بنحو 40 % من متوسطه على المدى البعيد الأمر الذي أدى إلى انخفاض أكبر في قيمة العملة من أي من تحركات خفض سابقة.

وأضاف البنك أنه على المدى القريب، يمكن أن ترتفع العملة إلى ما يزيد بجنيهات قليلة عن 40 جنيهًا للدولار، مما يزيل بعض المخاطر عن المستثمرين الذين يحتفظون بالأصول.

وفي الوقت نفسه، حققت أذون الخزانة لأجل عام واحد في عطاء أمس الخميس متوسط ​​عائد مرجح 32.303%.