سيناريو رحيل “الملقي” .. تزاحم نقابي وتصعيد هادئ ضد حكومة الرزاز

عمّان – هاجم اتحاد النقابات العمالية المستقلة في الأردن، حكومة عمر الرزاز، اليوم السبت، واتهمها بتأزيم الأوضاع الداخلية في البلاد، في وقت اتهمت فيه نقابة الأطباء الحكومة بـ”انصياعها الكامل” لإملاءات صندوق النقد الدولي.

وحذرت نقابة الأطباء الأردنيين -في بيان لها حصلت رؤية على نسخة منه- من عودة الحراك النقابي ضد الحكومة وتكرار أحداث الدوار الرابع التي أطاحت بحكومة هاني الملقي في حزيران الماضي.

وقالت النقابة: إن حكومة الرزاز ومن خلالها إصرارها على تمرير قانون ضريبة الدخل إنما” تمعن في تحدي رغبات الشعب الذي عبر عنها في كل فرصة اتيحت له في جو من النزاهة والديمقراطية”.

وأكدت أن “مجلس نقابة الأطباء لن يكون إلا في صف المواطن ويرفض رفضا قاطعا الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي”.

وأضافت “الحكومة مطلوب منها خطوات عملية يراها المواطن حربا حقيقية ضد الفساد وبنية تحتية تعكس حجم ما يبذله المواطن، وما يدخل البلد من موارد”.

إلى ذلك، قال اتحاد النقابات العمالية المستقلة في الأردن: إن الحكومة ماضية في زيادة في تأزيم الأوضاع الداخلية للبلاد نتيجة سياسة تكميم الأفواه واعتقال الحراكيين وإصرار حكومي لعدم سحب قانون الجرائم الإلكترونية من البرلمان.

وعلق الاتحاد على مشروع الرزاز النهضوي الذي أعلن فيه أولويات عمل حكومته خلال العامين المقبلين، بالتشكيك فيه متسائلًا: “كيف ستوفر (30) ألف فرصة عمل جديدة بمعزل عن تنظيم سوق العمل وبالتضيق على كافة القطاعات الاقتصادية؟”.

وقال بيان الاتحاد: “لا يمكن لنا أن نخرج من أزمتنا المتفاقمة إلا بوجود حكومة تتألف من رجال دولة حقيقيين لا موظفين يتلقون الأوامر والتعليمات من موظفي البنك الدولي”.

ومن المقرر، أن تخوض نقابة المعلمين الأردنيين، يوم الثلاثاء، المقبل إضرابًا عن العمل احتجاجًا على إجراءات الحكومة الاقتصادية، وينظر لهذه الخطوة أن ترفع وتيرة التصعيد النقابي ضد الحكومة.

ويرافق التحذير من تصعيد في الشارع الأردني، خلاف داخل السلطة التشريعية في البلاد، بعد قرار مجلس الأعيان برد مشروع قانون ضريبة الدخل لمجلس النواب بعد أيام من إقراره.

وعلق رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على قرار الأعيان بأن النواب لن يتراجع عن تعديلاته.

ومن شأن ذلك أن يرفع وتيرة الخلاف بين مجلسي الأعيان والنواب “الممثلان للسلطة التشريعية في الأردن” خلال الجلسة المشتركة المقررة لهما يوم غد الأحد.

والتصعيد الحالي ضد حكومة الرزاز يشبه في بداياته، التصعيد الذي وجدت حكومة هاني الملقي أمامه وتحول لاحتجاجات شعبية ضدها استمرت لأيام ونجحت في رحيلها، وجاءت على إثرها حكومة الرزاز.

وعادة ما يقر مجلس الأعيان مواد القوانين كما ترده من مجلس النواب، بيد أنه هذه المرة رد قانون الضريبة المرفوض شعبيًا ونقابيًا بطلب من الحكومة التي ترفض تعديلات النواب عليه، ما أثار جدلًا واتهامات للحكومة بتدخلها بعمل السلطة التشريعية.