قانون القومية في إسرائيل .. دولة يهودية وعرب مستأجرون!

لم يهدأ الجدل بعد حول قانون القومية، وغالبًا لن يهدأ الآن أو قريبًا، فهذه المرة لم تضع الحكومة اليمينية برئاسة نتنياهو قانونًا يتناول العلاقة بين المتدينين والعلمانيين، ويخضع لمواءمات سياسية بين أطراف الائتلاف الحاكم، أو قانونًا مضادًا للفلسطينيين فحسب، بل يتعدى ما يسمى بقانون “القومية” حدود العنصرية التي عفا عليها الزمن منذ قوانين الفصل العنصري والكولونيالية العالمية.

هذا القانون الذي ينص صراحة على يهودية الأرض وعبرنة اللغة بما يعني إبعاد كل ما لا يدين باليهودية ويتحدث لغة غير العبرية من الأرض التي تعود لهم في الأساس، ناهيك عن إعطاء حق تقرير المصير “القومي” على الأرض لليهود وحدهم، ليصبح قانون الأساس هذا نسخة جديدة من القوانين العنصرية التي تُفرق بين الهويات على أساس الدين واللغة تفريقًا يجعل من الآخر عدوًا، أو كائنًا غير موجود من الأساس.

يوم الأربعاء؛ عقدت الهيئة العامة للكنيست جلسة خاصة خلال العطلة الصيفية حول القانون العنصري، بعد أن استطاعت المعارضة تقديم طلب بهذا الشأن وقع عليه 25 عضوًا، وهو العدد الذي لا يُلزِم رئيس الوزراء بحضور الجلسة، ومن ثم غاب نتنياهو، ولم تتعد الجلسة بعض الشد والجذب بين تسيبي ليفني وبين ممثل عن الحكومة، فيما طالب يائير لابيد رئيس حزب ييش عاتيد وتسيبي ليفني زعيمة المعارضة بتقديم موعد الانتخابات.

لم تزد الجلسة عن كونها محاولات من المعارضة لتقديم نفسها من أجل انتخابات مبكرة، كما غاب عنها أعضاء القائمة العربية المشتركة، وتخلل جلسة الثرثرة التي لم يحضرها أكثر من 30 عضوًا تقديم وائل يونس، النائب عن القائمة العربية المشتركة، خطاب استقالة من الكنيست، قدمه مكتوبا بالعربية إلى رئيس الكنيست يولي ادلشطاين، فيما يعتبر احتجاجًا على القانون الذي استبعد اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية لإسرائيل، بما يعني عدم الاعتراف بالمتحدثين بها، وبالفعل رفض رئيس الكنيست التوقيع على الخطاب لأنه ليس مكتوبًا بالعبرية.

ليست استقالة وائل يونس هي الأولى، بل سبقه النائب زهير بهلول، عن حزب هاعفودا والمعسكر الصهيوني، بإعلانه الاستقالة من الكنيست، مع بقائه في الحزب، بعد أن صرح أن هذا القانون “يزعجه ويضطهد الجمهور الذي أرسله إلى الكنيست” .

ربما لن تكون استقالة يونس وبهلول الأخيرة، بل قد تدفع لمزيد من الاستقالات، خصوصا بين نواب فلسطيني الداخل، والحقيقة أن هذا الأمر أبعد ما يكون عن إزعاج حكومة نتنياهو، فقد خرجت أصوات من هاليكود ومن صفوف الحريديم ترحب بإعلان زهير استقالته، واعتبرت الكنيست “بيت التشريع الإسرائيلي، وليس الفلسطيني” ردًا على تصريح سابق لبهلول قال فيه: إن “هويته الفلسطينية أقوى من الإسرائيلية”، لكن ربما لا يستطيع المزيد من النواب تقديم استقالاتهم، مع احتمالية حل الكنيست قبل نهاية العام وإجراء انتخابات جديدة، وهو الأمر الذي تحسبت له حكومة نتنياهو، فكان الإسراع بإقرار القانون بالقراءة النهائية قبل بدء العطلة الصيفية.