أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة، من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي.
وأشار مدبولي، خلال اجتماع الحكومة برئاسته، الخميس 8 فبراير 2024، إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
مشروعات استثمارية كبرى
أوضح أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أنه قريباً، وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، لافتًا إلى أن هذه المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مُضيفاً: هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا مُتعددة للدولة المصرية.
وكشف رئيس هيئة الاستثمار المصرية، حسام هيبة، في وقت سابق، عن اختيار تحالف إماراتي لتنفيذ وتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة، بالساحل الشمالي لمصر.
وقال هيبة في مقابلة خاصة مع CNBC عربية، إن الحكومة تلقت عدة عروض من تحالفات دولية وجرى اختيار تحالف إماراتي لتنفيذ المشروع باستثمارات مبدئية قد تزيد عن 22 مليار دولار، والتي لن يتم ضخها دفعة واحدة.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار المصرية أن الحكومة تجهز الآن لتوقيع العقود مع التحالف الإماراتي والذي سيكون مسؤولاً عن تمويل وتطوير وإدارة المشروع.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1756834