كورونا يتفشى في الأردن.. إجراءات حكومية وتعليم جامعي هجين

رؤية – علاء الدين فايق 

عمّان – مع دخول الأردن، مرحلة الانتشار المجتمعي لجائحة كورونا، وبلوغ حصيلة المصابين بالفيروس أكثر من 6 آلاف حالة و35 وفاة، ترى اللجنة الوطنية للأوبئة، أن الوضع الوبائي يتطلب تغييرا كاملا لاستراتيجية المواجهة. 

فقد سجل الأردن، اليوم الأربعاء، 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 354 إصابة محلية، إضافة إلى تسجيل وفاتين ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي جراء الفيروس إلى 35. 

وتوزعت الحالات المحليّة على 268 في العاصمة عمّان، و4 في الكرك، و43 في البلقاء، و6 في إربد، و26 في الزرقاء، وحالة واحدة في معان، وحالة واحدة في عجلون، وحالة واحدة في مأدبا، و4 في المفرق.

وذكر وزير الصحة سعد جابر، الأربعاء، أن الإغلاقات في البؤر الساخنة بالمحافظات ساهمت في انخفاض عدد حالات الإصابة.

وأشار خلال إيجاز حكومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا، إلى تسجيل 9 إصابات خارجية بالفيروس في فنادق الحجر الصحي. 

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 6042 إصابة، فيما وصل عدد حالات الشفاء الإجمالي إلى 3812، بعد تسجيل 98 حالة شفاء جديدة، فيما يخضع 1654 مصابا للعلاج حاليا. 

كما أُجري 16931 فحصاً جديدا، ليبلغ إجمالي عدد الفحوص 1112679. 

إجراءات تراعي الأثر 

وخلال الإيجاز الصحفي، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل مواجهة تفشي جائحة كورنا، تراعي الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي. 

وأوضح أنه من الصعب في هذه المرحلة العودة للإغلاقات الكاملة والحظر الشامل، رغم أنّ العديد من دول الإقليم والعالم عادت لاتّخاذ مثل هذه الإجراءات المشدّدة. 

وقال إن ما يتم تداوله الأربعاء، عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكيّة، حول المصادقة على الإغلاق الشامل والكلّي للبلاد لمدة ثلاثة أسابيع للجميع غير صحيح، ولم تتمّ دراسة أو اقتراح مثل هذه الإجراءات على الإطلاق.

وأشار إلى أن دخول الأردن في مرحلة تفشي الوباء مجتمعيّاً، وتزايد أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، ووصولها إلى الغالبيّة العظمى من المحافظات والمناطق، يتطلّب أعلى درجات الحرص والحيطة والحذر، فالمسؤوليّة الحقيقيّة تقع على عاتق كلّ فرد. 

وأضاف “أما مسؤوليّتنا في الحكومة، فبموازاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحّة المواطنين، تقع على عاتق الأجهزة المختصّة أيضاً مسؤوليّة إنفاذ القانون دون تهاون بحقّ كلّ من يخالف أوامر الدفاع، ويعرض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر”. 

تعليم جامعي هجين 

من جانبه، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق، تأجيل بدء الدراسة في الجامعات والكليات الرسميّة حتى 11 تشرين الأول أكتوبر المقبل، بهدف خفض عدد الطلبة الذين يحضرون إلى الدوام الجامعي. 

وذكر توق أن القرار اتخذ بمشاورة اللجنة الوطنيّة للأوبئة. 

وقال توق خلال إيجاز صحفي، إن التدريس في الفصل الأول سيكون “هجينا” مدمجا “يمزج بين التعليم العادي والإلكتروني عن بعد”، على أن تدرس جميع متطلبات الجامعة لطبلة البكالوريوس إلكترونيا. 

وأضاف أن المساقات التي يمكن تعليمها عن بعد تُدرس في الحرم الجامعي، مع تطبيق إجراءات السلامة العامة.

وأوضح أن متطلبات الجامعة الإجبارية والاختيارية تدرس عن بعد، وتدرس متطلبات التخصص داخل الحرم مع مراعات شروط الصحة والسلامة العامة، ويحق للجامعات تدريس هذه التخصصات بالتعليم المدمج بنسبة تحددها مجالس الجامعة. 

كما ويترك للجامعات القرار لاتخاذ اللازم بشأن تدريس وتقييم طلبة الطب البشري للمراحل السريرية (السنوات الرابعة والخامسة والسادسة) وطلبة طب الأسنان (السنتين الرابعة والخامسة) والموجودين خارج الأردن. 
وبشأن طلبة الدراسات العليا الموجودين خارج الأردن ولم يتمكنوا من العودة عند بداية الفصل الدراسي الأول تتخذ الجامعة الإجراءات المناسبة لاستمرار تعليمهم وتقيمهم الكترونياً (عن بعد). 

مرحلة المناطق الحمراء 

بدوره، قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، إن “التعامل مع الوضع الوبائي الحالي يتطلب تغييرا كاملا للاستراتيجية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد”. 

وأضاف عبيدات في تصريحات رسمية، أنه “لا بد من العمل بالإجراءات التي تتناسب مع مرحلة المناطق الحمراء”، والتي تصنّف حسب خطة فتح القطاعات الحكومية الخاصة بالجائحة بمرحلة “الخطر الحرج”. 

وقال لقناة المملكة إنه “ومع بدء العمل بقرار إلغاء الحجر المؤسسي الفندقي الذي يفرض على المسافرين القادمين إليه، واستبداله بحجر منزلي لأسبوع، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإن القادمين من الخارج لا يشكلون المصدر الرئيسي لعدوى انتقال الفيروس”. 

وأبرز مؤشرات مرحلة الخطر الحرج، تضاعف عدد الإصابات المحلية المسجلة على مدى 3 أيام متتالية (مثال: إصابات بوتيرة 20، ثم 40 ثم 80 إصابة). أو ظهور 3 بؤر إصابة محلية مجهولة المصدر. أو تسجيل أكثر من 140 إصابة محلية في يوم واحد. أو تسجيل 3% فأكثر لفحوصات إيجابية للإصابة بالمرض ضمن إجمالي الفحوصات المنفذة خلال يوم واحد، بحسب خطة فتح القطاعات. 

وتتطلب المرحلة أيضا، إجراء فحوصات PCR بزخم عالٍ وبنسبة 100٪ من قدرة القطاع الصحي؛ زيادة إجراءات تتبّع المخالطين بما لا يقل عن 80 % من قدرة فرق التقصي الوبائي، والتوسّع في حملات التوعية والتثقيف؛ تدفق إعلامي ومعلوماتي مكثّف تجاه المواطنين؛ تفعيل الخطوط الساخنة الضرورية والمتاحة. 

كما تستدعي انتشارا كافيا وجاهزية عالية لفرق العمل التي تقدم الخدمات الأساسية مباشرة للمواطنين، وتأمينهم بأقصى درجات الحماية، إضافة إلى تفعيل خطط الطوارئ لكل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، بحسب عبيدات.