كشفت صحيفة “فايننشال تايمز”، أمس الأربعاء 13 مارس 2024، عن أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو، ما يُعادل 8.08 مليار دولار، تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في قطاع غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.
وقدم خبراء الاقتصاد، روشتة مهمة للحكومة المصرية، من شأنها أن تمثل الاستغلال الأمثل لحزمة التمويل المُرتقبة، والتي تأتي في إطار تعهدات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يتم صرفها بالاتفاق مع المؤسسات الدولية.
سداد الديون
قال المُحلل الاقتصادي محمد سعيد، إنه “ينبغي على الحكومة أن توجه الجزء الأكبر من التمويلات المرتقبة لدعم الاحتياطي النقدي وسداد الديون”، محذرًا من الإسراف في مشروعات غير منتجة، بل يجب أن تركز على سد العجز في الميزان التجاري وعلاج الخلل في استحواذ الواردات على هذا الميزان، وهذا يتطلب دعم أكبر للمُصدرين وزيادة المشروعات الصناعية لعلاج هذا العجز.
وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن أزمة شح العملة خلال الفترة الماضية كشفت عن ضرورة وجود اقتصاد مُستدام يعتمد على الإنتاج والتصدير، وبالتالي لزامًا على الحكومة أن تغطي العجز في الميزان التجاري بنحو 20 مليار دولار كحد أدنى.
سعر الصرف
أشار “سعيد” إلى أنه يجب أن تتخلى الحكومة عن أي مشروعات طويلة الأجل حاليًا، ليكون الشاغل الأساسي لها توفير السلع الأساسية واستقرار سعر الصرف، لافتًا إلى أنه رغم أهمية المشروعات العمرانية لكن توقيتها حاليًا غير مناسب.
وقال خبير الاستثمار المصري الدكتور إبراهيم الحدودي، إن عضلة قلب الاقتصاد توقفت خلال الفترة الماضية حتى أنعشتها صفقة رأس الحكمة وتدعمها التدفقات الأجنبية المرتقبة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، وبالتالي ينبغي الحيطة والتعامل بحرص مع تلك السيولة، حتى لا تتبدد ونعيد تجربة تحرير سعر الصرف التي جرت في 2016.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
أضاف الحدودي في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أنه سداد الديون والأعباء المُترتبة عليها يعد من المحاور المهمة التي يجب أن تركز عليها الحكومة المصرية، كون ذلك يمثل ضغطًا على الدولار، وبالتالي التخلص منها خطوة مهمة لرفع العبء عن كاهل الاقتصاد وللخروج من أزمة سعر الصرف أيضًا.
وأشار الدكتور إبراهيم الحدودي إلى أنه حتى لا تدخل الحكومة في تنافس مع القطاع الخاص، يجب تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل أكبر خلال الفترة الراهنة، لتمكين الكيانات غير الحكومية من المشاركة في الاقتصاد، وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة، إذ ينبغي أن يستحوذ كل منهما على النصيب الأكبر من اهتمام السلطات حاليًا.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1789966