كيف تهدد فوائد الديون الأسواق الناشئة؟

دفعت أزمات المناخ، وجائحة كورونا، وصعود الدولار الأمريكي، وأوكرانيا، المديونيات إلى مستويات لا يمكن تحملها في البلدان الفقيرة التي تلجأ للاقتراض مباشرة.

نشرت مؤسسة تومسون رويترز الإخبارية مقالًا لرجل الأعمال البريطاني، أفيناش بيرسود، عرض فيه خطورة الموجة الصامتة من الضغوط المالية في الأسواق العالمية، متوقعًا أن تظهر قريبًا على أرض الواقع.

الديون السيادية طويلة الأجل مقياس للضغط

قال رجل الأعمال البريطاني، أفيناش بيرسود، إن العائد على الديون السيادية طويلة الأجل مقياس مهم للضغوط على الدول الفقيرة مثل الديون السريلانكية والأوكرانية والسلفادورية والفنزويلية والأرجنتينية، موضحًا أن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 38 مليار دولار من أسهم وسندات الأسواق الناشئة في أطول سلسلة من عمليات السحب المسجلة، وفقًا لبيانات جي بي مورجان نشرتها فاينانشيال تايمز.

وأضاف أن الاهتمام بالأزمة الروسية الأوكرانية مطلوب، لكن أزمة ديون الأسواق الناشئة ستتفاقم في المستقبل القريب مع عواقب واسعة النطاق، خاصة مع القفزة في قيمة الدولار الأمريكي، منذ مايو الماضي، ارتفع الدولار وكذا ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية بعد تقارير التضخم المقلقة، ارتفعت معدلات الفائدة الأمريكية 1.75% في المستوى الأكثر حدة للتشديد في تاريخ بنك الاحتياط الفيدرالي.

ماذا يفعل القادة؟

أوضح أن قوة الدولار تمثل 3 مشكلات للأسواق الناشئة المفتوحة، فهو يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات، ويزيد من تكلفة خدمة الدين المقوم بالدولار، ويدفع المستثمرين الأجانب بعيدًا. عندما تكافح البنوك المركزية ارتفاع قيمة الدولار مقابل عملاتها بأسعار فائدة أعلى، فإنها تنجح دائمًا فقط في دفع اقتصاداتها إلى الركود.
أضاف أن قابلية الإصابة بالإنفلونزا مدفوعة بديون جائحة كورونا وأزمة المناخ، خاصة أنه في عامي 2020 و2021، ارتفع الدين العالمي بمقدار 43 تريليون دولار، وهى أسرع قفزة على الإطلاق، وفقًا لمعهد التمويل الدولي، وأضاف: “يأتي تغير المناخ على رأس الميزانيات العمومية للدول الأكثر مديونية في العالم مثل منطقة البحر الكاريبي، التي تمثل 50% من زيادات أحجام الديون قبل 2020”.

تعزيز السيولة

قال بيرسود إنه على صندوق النقد الدولي رفع حدود الوصول إلى تسهيلاته الائتمانية السريعة غير المشروطة إلى مستويات الأزمات على الفور، وأن يعلق الرسوم الإضافية على الفوائد للمقترضين الثقيلين حتى تنحسر الأزمة، وأضاف أنه من الضروري على البلاد أعضاء صندوق النقد الدولي، توجيه ما لا يقل عن 100 مليار دولار من “حقوق السحب الخاصة” إلى البلدان التي ليس لديها عملات احتياطية.

أضاف: “يجب أن يوافقوا على تخصيص 650 مليار دولار جديدة من حقوق السحب الخاصة، لتوفير مزيد من السيولة عند الطلب للجميع، وهو مستوى لا يحتاج إلى موافقة الكونجرس الأمريكي، ويجب أن يشمل التعليق المؤقت لخدمة الديون جميع القروض الرسمية التي يقدمها البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية إلى أفقر البلدان، فضلًا عن القروض المتصلة بوباء كورونا المقدمة إلى البلدان المتوسطة الدخل”.

مضاعفة الجهود حتمية

ذكر بيرسود أنه ينبغي لهذه المصارف الإنمائية أن تضاعف جهودها لاستخدام القدرة الإقراضية غير المستخدمة، والمخصصة لأوقات الأزمات خاصة في ظل ظروف استثنائية تمر بها جميع الاقتصادات بلا استثناء.

أضاف: “لا يتطلب أي من هذه الإجراءات تضحية دافعي الضرائب، لكن التأخير في التصرف بحسم سيؤدي إلى انتشار الانهيار الاجتماعي والمالي والاقتصادي، من الولايات المتحدة إلى البلدان النامية من خلال الدولار، والعودة إلى الولايات المتحدة من خلال أزمة الديون الدولية، متى سنتصرف كما لو كنا نعيش جميعًا على الكوكب نفسه؟”