“لن نقف مكتوفي الأيدي”.. أمريكا تعاقب مسؤولين صينيين بسبب الإيغور

كتبت – أسماء حمدي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني، من بينهم عضو في المكتب السياسي الحاكم، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان تستهدف الأقليات العرقية والدينية في الجزء الغربي من البلاد.

قال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان: “لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي في الوقت الذي يقوم فيه الحزب الشيوعي الصيني بانتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف أقلية الإيغور والكازاخستانيين وأفراد الأقليات الأخرى في شينجيانغ، لتشمل العمل القسري والكتلة التعسفية، الاحتجاز، والسيطرة القسرية على السكان، ومحاولات محو ثقافتهم وعقيدتهم الإسلامية”.

وقال بيان بومبيو ، مصحوبًا بإعلان مماثل من وزارة الخزانة، إنه تم وضع قيود إضافية على التأشيرة على مسؤولي الحزب الآخرين الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن الاعتقالات أو يتواطئون معها.

يعد قرار منع كبار المسؤولين الثلاثة من دخول الولايات المتحدة هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب ضد الصين مع تدهور العلاقات بسبب جائحة الفيروسات التاجية وحقوق الإنسان وهونج كونج والتجارة.

قبل يوم واحد فقط، أعلنت الإدارة حظر التأشيرات ضد المسؤولين الذين يعتبرون مسؤولين عن منع دخول الأجانب إلى التبت، لكن خطوة يوم الخميس، وصلت إلى مستوى أعلى من القيادة.

وردت الصين ببيان قائلة إنها ستفرض إجراءات متبادلة، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين بأن الإجراء الأمريكي “يمثل تدخلا خطيرا في شؤون الصين ويضر بشدة بالعلاقات الثنائية”.

وكان المسؤولون الثلاثة المستهدفون بالاسم هم: تشن كوانجو، سكرتير الحزب في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غرب الصين وعضو المكتب السياسي، زو هايلون سكرتير الحزب باللجنة السياسية والقانونية في شينجيانغ، ووانغ مين شان سكرتير الحزب بمكتب شينجيانغ للأمن العام، وأصبحوا هم وأفراد أسرهم ممنوعين من دخول الولايات المتحدة، بحسب  صحيفة “الجارديان” البريطانية.

جرائم غير مقبولة

يتزايد الضغط من أجل اتخاذ إجراءات بشأن الاعتقال القسري وإساءة معاملة الأقليات ذات الأغلبية المسلمة في الصين، وردا على تحقيق لوكالة “أسوشيتد برس”، وقع 78 من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس على رسالة تحث إدارة ترامب على معاقبة المسؤولين الصينيين والدعوة إلى إجراء تحقيق للأمم المتحدة فيما إذا كانت الإجراءات في شينجيانغ تشكل إبادة جماعية.

أصدر بايدن بيانا وصف فيه تصرفات الحكومة الصينية بأنها “جرائم غير مقبولة” وقال إنه سيعمل على “دعم مسار للاضطهاد لإيجاد ملاذ آمن في الولايات المتحدة ودول أخرى”.

وفي المحاولة الأولى لتجنيد القانون الدولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، طلب المنفيون من الإيغور من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في بكين بشأن الإبادة الجماعية.

في السنوات الأخيرة، احتجزت الحكومة الصينية ما يقدر بنحو مليون شخص في معسكرات الاعتقال والسجون حيث يتعرضون للتمييز والمضايقة والمراقبة، وأجبروا على شجب دينهم ولغتهم والاعتداء الجسدي، ويقول المحتجزون السابقون وعائلاتهم إن الصين وضعت أيضا أطفال المعتقلين في عشرات دور الأيتام، حيث يتم تلقينهم أيضا.

لطالما اشتبهت الصين في أن الأيغور، وهم في الغالب مسلمون، بأن لديهم ميولًا انفصالية بسبب ثقافتهم ولغتهم ودينهم المتميزين، نفت الحكومة الشيوعية في البداية وجود معسكرات الاعتقال في شينجيانغ، لكنها تقول الآن إنها مرافق تدريب مهني تهدف إلى مكافحة التطرف الإسلامي والاتجاهات الانفصالية.

في ديسمبر من العام الماضي، أعلنت سلطات شينجيانغ أن المخيمات قد أغلقت وأن جميع المعتقلين قد “تخرجوا”، وهو ادعاء يصعب إثباته بشكل مستقل نظرا لرقابة مشددة وقيود على التقارير في المنطقة، أخبر بعض الإيغور والكازاخستاني وكالة “أسوشييتد برس” أنه تم إطلاق سراح أقاربهم، لكن كثيرين آخرين يقولون إن أحبائهم ما زالوا رهن الاحتجاز، وحُكم عليهم بالسجن أو نُقلوا للعمل القسري في المصانع.

في أكتوبر 2019، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على التأشيرة على المسؤولين الصينيين “الذين يُعتقد أنهم مسؤولون، أو تواطؤوا”، في احتجاز المسلمين في شينجيانغ، كما أدرجت أكثر من عشرين شركة ووكالة صينية مرتبطة بالانتهاكات في المنطقة، بما في ذلك الشركات المصنعة لتكنولوجيا المراقبة ومكتب الأمن العام في شينجيانغ – مما منعهم من شراء المنتجات الأمريكية.

في الشهر الماضي، وقع ترامب على تشريع، تم تمريره بدعم من الكونجرس، يفرض أن الأفراد، بمن فيهم تشن، يواجهون عقوبات لقمع الإيغور، ويشترط القانون أيضًا على الشركات والأفراد الأمريكيين الذين يبيعون منتجات إلى شينجيانغ أو يعملون فيها التأكد من أن أنشطتهم لا تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان.