مسنات ترفعن دعوى قضائية ضد حكومة سويسرا بسبب موجات الحر

رفعت مجموعة من السويسريات دعوى قضائية ضد الحكومة، متهمين السلطات بانتهاك حقوقهن عبر الفشل في الحد من الانبعاثات الكربونية.

وقالت مجموعة كليما سينيرين شفايز، التي تقدمت بالدعوى أمام محكمة حقوق الإنسان العليا في أوروبا، وتضم 2400 امرأة سويسرية يبلغن 64 عامًا وأكثر، إن لديهن خوفًا مشتركًا من ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر، التي تهددهن بأمراض صحية في عقودهن الأخيرة.

انتهاك حقوقهم.. مسنات ترفعن دعوى قضائية ضد سويسرا بسبب موجات الحر

الموت في الأيام الحارة

حسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، من بين المتقاضين 4 نساء قلن إنهن مصابات بأمراض القلب والجهاز التنفسي، ما يعرضهن لخطر الموت في الأيام الحارة.

وقالت العضو بالمجموعة التي تعيش في مدينة زيورخ، فاطمة هوسلر (71 سنة): “من الصعب الخروج.. من الصعب التنفس”. وأضافت أن حرارة الصيف العام الماضي كانت متعبة للغاية، وأنها لا تستطيع حتى إنهاء الأعمال المنزلية الخفيفة.

في حين قالت مديرة مخاطر التأمين السابقة وعضو المجموعة من بازل، إيزابيل يورج (70 سنة)، إنها تجلس في الظلام والستائر المسحوبة في منزلها في الأيام الحارة خاصة، مضيفة “أشعر أنني بحاجة لحماية نفسي.. كنت أحب الصيف والآن قد أتعرض للتهديد منه”.

دعوى قضائية تاريخية

سلطت موجة الحر الشديدة في صيف هذا العام في جنوب أوروبا الضوء على هذه الدعوى القضائية التاريخية، التي رفعتها النساء في عام 2020 أمام أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا، تتهم فيها الحكومة السويسرية بانتهاك حقوقهن الأساسية بعدم فعل ما يكفي لحمايتهن من آثار تغير المناخ.

وفي حين أن تغير المناخ يؤثر غفي جميع السويسريين، فإن كليما سينيرين شويز، التي تعني “النساء المسنات لحماية المناخ في سويسرا”، تقول إن المسنات مثلهن الأكثر عرضة للخطر.

61 ألف قتيلًا بسبب المناخ

وجدت إحدى الدراسات الحديثة أن موجات الحرارة الصيفية الماضية قتلت أكثر من 61 ألف شخص في جميع أنحاء أوروبا، وكان معظمهم من النساء فوق 80 عامًا، وفي سويسرا يُعزى أكثر من 60% من قرابة 600 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة الصيف الماضي إلى الاحتباس الحراري، وفق ما جاء دراسة من جامعة برن، وسجلت النساء المسنات أعلى معدل وفيات.

ويقول الخبراء إن حكمًا في القضية، التي رفعتها مجموعة “كليما” من المرجح أن يؤثر في كيفية تعامل الدول الـ46 الأعضاء في المحكمة الأوروبية مع ادعاءات مماثلة.

وقالت المحاضرة البارزة في القانون البيئي بجامعة ستيرلنج في اسكتلندا، التي درست التقاضي بشأن تغير المناخ، أناليزا سافاريسي، “إنه سيكون لهذه الدعوى القضائية تأثير الدومينو، خصوصًا أنها الأولى من نوعها، لكن يوجد العديد من القضايا المماثلة التي يجري الإعداد لها”.

اقرأ أيضًا| القتال مستمر.. انقطاع الإنترنت وإلغاء الرحلات الجوية بإقليم أمهرة الإثيوبي

انتهاك حقوق المرأة

جوهر الدعوى القضائية هو اتهام الحكومة السويسرية بالفشل في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يكفي لمنع ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين، ما يتعارض مع التزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتشمل هذه الحقوق في الحياة والاستقلالية، وثبت أن المسنات معرضات بنحو خاص للأمراض المرتبطة بالحرارة.

وجرى رفع القضية في البداية أمام المحاكم المحلية في عام 2016، مع حكم المحكمة العليا السويسرية بعدم وجود أدلة كافية لإثبات انتهاك حقوق المرأة، يقول المتقاضون إن تلك المحاكم لم تحلل القضية بنحو صحيح، لذا رفعوها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

عملية سياسية وليست قانونية

جادلت الحكومة السويسرية بأن القانون الدولي لا يمنح الأفراد حقوقًا في الحماية من تغير المناخ، وأن معالجة آثاره يجب أن تكون عملية سياسية وليست قانونية. في حين قدمت حكومات أخرى، مثل أيرلندا، حججًا في القضية نيابة عن الحكومة السويسرية، ودعمت العديد من الجماعات الحقوقية المتقاضين.

ويقول الخبراء إن أوروبا ستشهد موجات حرارة أكثر تواترًا وشدة في المستقبل، وأن سويسرا معرضة للخطر بنحو خاص ويزداد احترارها بأكثر من ضعف المعدل العالمي. وذابت أنهارها الجليدية العام الماضي بمعدل أسرع من أي وقت مضى، وكان تناقص ثلوج الشتاء في قرى جبال الألب مدمرًا لمنتجعات التزلج الشهيرة.

وأدى هذا الاستعجال إلى وضع تغيّر المناخ على رأس جدول الأعمال السياسي، وقال نشطاء المناخ إن البلاد لا تفعل ما يكفي للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس 2015، التي تهدف إلى الحد من الانبعاثات. وفي يونيو، أقر الناخبون السويسريون استفتاءً يتطلب الوصول إلى هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

دعاة أقوياء للمناخ

من غير المتوقع صدور حكم في قضية “كليما سينيرين”، حتى العام المقبل. لكن تنظر المحكمة أيضًا في العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك قضية رفعها مجموعة من الشباب البرتغاليين، الذين اتهموا 33 دولة بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، من خلال الفشل في الحد من الانبعاثات، ومن مواطن فرنسي رفع دعوى مماثلة ضد حكومة بلاده.

لكن في حين ينتظرن ويحاولن المضي قدمًا في حياتهن، يقول أعضاء مجموعة “كليما” إنهن يأملن في أن تثبت القضية أن كبار السن يمكن أن يكونوا دعاة أقوياء للمناخ، حتى لو لم يكونوا موجودين في المستقبل.

اقرأ أيضًا| الإمارات تطلق استراتيجية «هيئة أبوظبي للزراعة» 2022 – 2025