مظاهرات غاضبة وتقديم الانتخابات.. ما آخر التطورات في بيرو؟

أبدت الرئيسة الجديدة لبيرو استعدادًا لتقديم موعد الانتخابات، في ظل احتجاجات رافضة لعزل الرئيس بيدرو كاستيلو، الذي قضى في الحكم 17 شهرًا فقط.

وتولت نائبة الرئيس، دينا بولواريتي، المنصب الشاغر، وشكلت الحكومة، مبديةً قدرًا من المرونة في الاستجابة للشارع الغاضب، فما هي أبرز التطورات؟

تقديم موعد الانتخابات

قالت الرئيسة البيروفية الجديدة، دينا بورلوارتي، اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022، إنها ستقدم اقتراحًا للكونجرس لتقديم موعد الانتخابات عامين، لتقام في إبريل 2024، بدلًا من 2026، وفق ما أفاد به موقع “صوت أمريكا“.

وجاء هذا الإعلان في خطابٍ متلفز نقلته وسائل إعلام محلية، في وقت مبكر من اليوم، وكشفت بورلوارتي، خلاله، عن عزمها تقديم المقترح في غضون أسبوعين، في حين دعت، في وقت سابق الأسبوع الماضي، إلى الهدوء لتجاوز الأزمة، مبديةً استعدادًا للحوار مع القوى السياسة كافة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.

احتجاجات غاضبة

قُتل شابين، أمس الأحد، في احتجاجات غاضبة داعمة للرئيس المعزول، بيدرو كاستيلو، في مدينة أنداهوايلاس، بمنطقة أبوريماك الأنديزية، على إثر جروح ناجمة عن طلقات نارية، ويبلغ الأول 15 عامًا والآخر 18 عامًا، وفق ما نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن محطة الإذاعة المحلية RRP.

وخرج الآلاف في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد، أمس الأحد بما في ذلك العاصمة ليما، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وشهدت المناطق الريفية احتجاجات حاشدة، وهي مناطق يتمتع فيها الرئيس المعزول بشعبية عالية، وفق تقرير “الجارديان”.

حكومة جديدة

في محاولة لتهدئة الشارع، أعلنت الرئيسة الجديدة، السبت، تشكيل حكومة بقيادة المدعي العام، بيدرو أنغولو، تعيين الدبلوماسية آنا سيسيليا جيرفاسي وزيرةً للخارجية، وفق “رويترز”.

وتعدّ دينا بورلوارتي الرئيس السادس في 5 سنوات فقط، شهدت بيرو خلالها اضطرابات سياسية واقتصادية، لم يتمكن على إثرها أي ممن تولوّا المنصب إتمام ولاياتهم.

كيف بدأت الأحداث؟

تسارعت الأحداث، يوم الأربعاء الماضي، بعد إعلان الرئيس البيروفي السابق حل البرلمان، غير أنّ الكونجرس اجتمع وصوّت على عزل الرئيس، بعد ذلك اعتقلته الشرطة بتهمة التآمر ضد الدستور.

ويواجه الرئيس المعزول اتهامات بالفساد والتربح غير المشروع، وقضى كاستيلو في الحكم 17 شهرًا فقط، انتهت بعد قرار الكونجرس، الذي سبقه استقالات جماعية من حكومته، اعتراضًا على خطوة حل البرلمان، التي وصفها خصومه بـ”غير القانونية”.