هجوم جديد ضد جوتيريش.. تبادل اتهامات بين إسرائيل وحماس بشأن اﻋﺘﺪاءات جنسية

جددت إسرائيل انتقاداتها إلى الأمم المتحدة التي أدانت عددًا من الانتهاكات الحاصلة في قطاع غزة، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإخفاء تقرير عن انتهاكات حماس وإعفائها من المسؤولية، وهذه ليست المرة الأولى إذ انتقدت دولة الاحتلال مرات عدة المنظمة الأممية، فضلًا عن أمينها العام، داعية إياه سابقًا للاستقالة.

هجوم إسرائيلي جديد ضد جوتيريش

رأى كاتس في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، أن جوتيريش “أوصل المنظمة الأممية إلى أدنى مستوياتها عندما تجاهل الجرائم الفظيعة التي ترتكب ضد الإسرائيليين”، واتهمه بالمشاركة في “محاولات تشويه سمعة إسرائيل والإضرار بحقها في الدفاع عن نفسها”، وفق زعمه.

وكان كاتس اعتبر الإثنين، أن التقرير الأممي الجديد “كشف تفاصيل صارخة عن الفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر، من ضمنها عمليات القتل الجماعي والاغتصاب والجرائم الجنسية المنهجية”، إلا أنه اتهم جوتيريش بالصمت، وحثه على العمل وتصنيف حماس ككيان إرهابي.

כשר החוץ אני קובע את המדיניות ואת סולם הערכים של משרד החוץ ולכן הנחיתי לנקוט מיד בצעד תקדימי ויוצא דופן בזימון שגריר ישראל באו”ם להתייעצויות, והוא נמצא כעת על המטוס בדרכו לישראל, וזאת מתוך הבעת מחאה על העובדה שמזכ”ל האו”ם פועל למסמס את הדו”ח החמור שהוא עצמו הזמין על פשעי המין של…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 5, 2024

تقرير طي الكتمان

استدعى كاتس سفير بلاده لدى الأمم المتحدة للتشاور بشأن محاولات مزعومة من الأمم المتحدة “للتكتم” على تقرير عن عنف جنسي ارتكبته حماس، وفي المقابل أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن جوتيريش “يدعم بشكل كامل” عمل الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، مشددًا على أنه “لم يفعل أي شكل من الأشكال أي شيء لإبقاء التقرير طي الكتمان”.

وأتى ذلك، بعدما قدمت باتن، تقريرها يوم الاثنين للأمم المتحدة. ولفتت فيه إلى أن هناك “أسبابًا معقولة للاعتقاد” بأن أعمال عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، وقعت في عدة أماكن خلال الهجوم الذي شنته حماس يوم السابع من أكتوبر، واحتجزت فيه عشرات الأسرى داخل القطاع.

اﻋﺘﺪاء ﺠﻨﺴﻲ على الفلسطينيات

من جانب آخر، أصدرت خبيرات أمميات مستقلات الإثنين 4 مارس، بيانًا قلن إنه ينقل ادعاءات “ذات صدقية” بأن إسرائيل ارتكبت “انتهاكات صارخة” ضد نساء وفتيات فلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وأشارت الخبيرات إلى تقارير أفادت بأن نساء وفتيات “تعرّضن للإعدام التعسفي، غالبًا مع أفراد أسرهنّ بمن فيهم الأطفال”، وإلى “الاحتجاز التعسفي للمئات منهن، من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحفيات وعاملات في المجال الإنساني”.

وتعرضت الكثير من الفلسطينيات “لمعاملة غير إنسانية ومهينة وضرب مبرح كما حُرمن من الحصول على الفوط الصحية الضرورية أثناء الدورة الشهرية والغذاء والدواء”، كما ﺗﻌﺮﺿن لأشكال عديدة ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ، حيث تم ﺗﺠﺮﻳﺪهن ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺑﺲ وﺗﻔتيشهن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻬﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺿﺒﺎط وضابطات اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ. فيما تعرضت ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ معتقلتين ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴتين ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب، وتجدر الإشارة إلى أن الإفصاح عن تعرض الفلسطينيات للاغتصاب أمر نادر خوفًا من العواقب ﺳﻮاء ﻋﻘﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ من ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

تحقيق مستقل ونزيه

حسب “فرانس 24″، يوجد أيضًا حديث عن حالة رضيعة واحدة على الأقل تم نقلها من قبل الجيش الإسرائيلي بشكل قسري إلى إسرائيل وقد وقعت في شهر يناير 2024، وهذه تعتبر جريمة حرب، ويمكن أن تصنف ضمن جرائم الإبادة ﺣﺴﺐ معاهدة ﻣﻨﻊ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.

واستدعى هذا البيان رد فعل غاضب في إسرائيل التي رفضت ما اعتبرته “ادعاءات خسيسة لا أساس لها”، كما سارعت البعثة الإسرائيلية في جنيف إلى التنديد بالبيان، معتبرة أن الخبيرات “مدفوعات بكراهيتهنّ لإسرائيل وليس بالحقيقة”، ودعت الخبيرات إلى إجراء “تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال بشأن الادعاءات، وتعاون إسرائيل مع التحقيقات”.