هل مصر في حاجة عاجلة لتعديل تصنيفها الائتماني؟

قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن هناك حرص من جانب السلطات المصرية لتحسين تصنيفها من جانب وكالات التقييم العالمية، حتى يسهل عليها تلقي تمويل منخفض التكلفة من الأسواق العالمية، وهو إجراء تحصل عليه حاليًا بالفعل دون تعديل تصنيفها الائتماني.

وكان رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بوكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني توبي أيلز، قال إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر من تحرير لسعر الصرف واتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليست كافية لتحديث التصنيف الائتماني أو نظرتها المستقبلية لاقتصاد البلاد، رغم أن هذه التطورات تدخل بالفعل في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة، وفق رويترز.

مؤسسات التصنيف

أضاف “جاب الله” في تصريحات لـ”اشبكة رؤية الإخبارية“، أنه تكمن أهمية توصل مصر إلى تلك الاتفاقات بصورة نهائية في قدرة مصر على التشابك الاقتصادي مع شركائها الدوليين، من أجل تجاوز التحديات التي تواجهها.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أنه من المفترض أن تنبع قرارات مؤسسات التصنيف الائتماني من تقارير صندوق النقد الدولي وما يعتمده خبراء الصندوق، كونه الجهة الدولية الأكبر في تقييم اقتصاد أي دولة عبر البعثات التي يتم إرسالها إلى مختلف البلدان.

الاقتصاد المصري

أشار إلى أنه تمثل تصريحات مؤسسة فيتش راتينجز الأمريكية، عدم التزام صريح بما أعلنه صندوق النقد الدولي وتوقعه لمستقبل الاقتصاد المصري والذي قرر على أساسه الموافقة على مراجعتين بشأن برنامج الإصلاح ورفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد إلى 8 مليارات دولار.

وتابع أن تصريحات الوكالة الأمريكية تشير إلى عدم دقة تقييم صندوق النقد بشأن تقديراته لاقتصاد مصر، وربما يحمل ذلك في طياته ضعف بعثة صندوق النقد التي أُرسلت إلى مصر، وفي ذلك إشارة سلبية للصندوق بصورة أكبر من مصر.

مستقبل الاقتصاد

نوه الدكتور وليد جاب الله، بأن مصر لا تخطط لجذب المزيد من الأموال الساخنة خلال الفترة المقبلة، كما أنه توجد عوامل تحكم استثمار الأجانب في الديون الحكومية أكثر من أهمية التصنيف الائتماني، في مقدمتها معدل الفائدة المُعلن من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي تترقب الأوساط العالمية خفضه خلال العام الجاري.

يشار إلى أنه عدّلت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني هذا الشهر نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية من سلبية بسبب توقعات بأن تدفقات العملات الأجنبية من اتفاقية رأس الحكمة تغطي فجوة التمويل الخارجي للبلاد حتى العام المالي الممقبل، كما رحبت مؤسسة ستاندرد آند بورز بالإجراءات التي تتخذها مصر لاسيما صفقة رأس الحكمة والتي سيكون لها تأثيرًا إيجابيًا على التصنيف الائتماني للبلاد.