هل يغير البرلمان الأردني “قانون الأحوال الشخصية والميراث” لأجل الدولة المدنية؟

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – يعقد مجلس الأمة الأردني بشقيه “النواب والأعيان” اليوم الإثنين، جلسة مشتركة، يتوقع أن تكون ساخنة وجدلية، لما تتضمنه بنودها من نقاط مثيرة للخلاف سيما سن الزواج الذي يلقى معارضة كبيرة من جمعيات حقوقية وفعاليات شعبية.

ويعقد النواب والأعيان جلستهما، في ظل تمسك وإصرار كل منهما على ما أوردوه بمشروع القانون المؤقت لقانون الأحوال الشخصية، وتحديدًا بما يتعلق بالوصية الواجبة وسن الزواج في الحالات الخاصة.

ففي حين يصر النواب على أن تكون الوصية الواجبة فقط لأولاد الابن المتوفى قبل والده أو معه وتكون وجوباً في ثلث تركته يرغب الأعيان بإضافة أولاد البنت المتوفية قبل والدها على نص الوصية.

والخلاف عينه بالنسبة لسن الزواج المبكر والمثير للجدل في الأردن، حيث النواب يريد بلوغ الفتاة “سن السادسة عشرة” أما الأعيان بـ “إتمام السادسة عشرة”.

وينصب الخلاف المدعوم بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، تشارك فيها فعاليات ومنظمات نسوية حقوقية، على أن بعد بنود التعديلات على قانون الأحوال الشخصية تتعارض مع “مبادئ الشريعة الإسلامية” وهو اتهام يرميه بعض النواب المحافظين ضد مجلس الأعيان.

وفيما يرى النواب، أن تعديلاتهم تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يقول العديد منهم إن ما أضافه الأعيان عليها تتعاض وأحكام الشريعة، وبالتالي لا بد من الوقوف في وجهها ورفض تمريرها.

وقبل أيام، خرجت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، في بيان دعت فيه البرلمان إلى منع زواج الأطفال كلياً، وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث، وهو ما فجّر جدلًا واسعًا في البلاد.

وقالت المنظمة: إن “التغييرات في قانون الأحوال الشخصية الأردني قيد المناقشة في البرلمان يجب أن تشمل إنهاء زواج الأطفال كلياً وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث”.

وأضافت أنه “ينبغي للأردن انتهاز الفرصة لمنع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما من دون استثناء”.

وهاجم نواب، بيان المنظمة الأمريكية، واعتبروه تدخلًا سافرًا في شؤون الدولة.

الإفتاء حسم أمر الميراث

وأواخر العام الماضي، حسم مجلس الإفتاء الأردني، قراره النهائي حول استفتاء جواز التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى، مؤكدًا أن الميراث “فريضة محكمة في القرآن الكريم، تولى الله عز وجل قسمته بالحق، ولم يتركه سبحانه لنظر باحث ولا رأي سلطان”.

واعتبر المجلس الذي يضم نخبة من علماء المسلمين، أن حكم الميراث كما ورد في القرآن “قطعي ومطلق”.

وتنشط في الأردن تيارات مدنية تحاول تغيير قانون الأحوال الشخصية في البلاد الذي يستند في جزء كبير منه على قواعد شرعية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالزواج وشروط والنفقة ووجوب مساواة شهادة المرأة الواحدة بشهادة الرجل بدلًا من امرأتين، فيما يتبنى مثل هذه الدعوات عدد من البرلمانيين أبرزهم النائب خالد رمضان.

وأمس الأحد، طالبت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات النسوية والنقابية والحقوقية والاجتماعية، مجلس الامة برفض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًّا في المحاكم الشرعية.

وقالت المؤسسات -في بيان لها- إن نصوص القانون الحالي للأحوال الشخصية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ومتوافقة مع ما نص عليه الدستور الأردني بأن دين الدولة الإسلام وأنه مصدر للتشريع.

وذهبت هذه المؤسسات إلى اعتبار أن “البعض من المنظمات الدولية الخارجية تريد التدخل في الشأن الداخلي الأردني وتمارس الاستقواء والإملاءات، وخاصة في الشأن الاجتماعي”.