رؤية – محمد عبدالكريم
القدس المحتلة – أواخر العام الماضي، أعلن عن استشهاد الأسير الفلسطيني سامي عابد محمود العمور(39 عاما) من قطاع غزة، بعد أن تعمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدم معالجته من مرض أصاب قلبه طوال سنوات سجنه، في ظل ظروف قاسية يعيشها 4500 معتقل فلسطيني داخل سجون الاحتلال.
ومع بداية العام 2022، وفي هذه الأثناء تحديدا يعاني الأسير الفلسطيني ناصر أبوحميد (49 عاما) من مخيم الأمعري للاجئين برام الله، في مستشفى «برزيلاي» الإسرائيلي، إثر دخوله في غيبوبة بعد إصابته بتلوّث جرثومي، أدى إلى التهاب حاد أصاب رئتَيه، أدّى لانهيارهما وتعطلهما عن العمل بعد انهيار جهاز المناعة لديه، وهو الذي ادخل المستشفى بعد أن تفشى السرطان خارج الرئتين عنده.
واعتقل أول مرة في الانتفاضة الأولى بعد أن أصيب إصابة بالغة عام 1990، وأفرج عنه عام 1994 بعد توقيع اتفاق القاهرة، وحاول الاحتلال اغتياله أكثر من مرة بعد أن تحول إلى مطارد، في الثاني والعشرين من نيسان 2002، اعتقل برفقة أخيه نصر في مخيم قلنديا ورافق اعتقاله الاعتداء عليه وإصابته إصابات بالغة، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ، وحكم عليه بالسجن سبع مؤبدات وثلاثين عامًا، وأثناء إضراب الأسرى الشهير عن الطعام عام 2017، بعد 34 يوما من إضرابهم، تلا ناصر شروط الأسرى لوقف الإضراب.
والأسير ناصر شقيق الشهيد عبدالمنعم أبوحميد، وشقيق الأسير نصر المحكوم بخمسة مؤبدات، وشريف المحكوم بأربعة مؤبدات، ومحمد المحكوم بمؤبدين وثلاثين عاما، وإسلام المحكوم بمؤبد وثماني سنوات.
هدم الاحتلال منزل عائلته خمس مرات، ويمنع أمه من زيارته، وقد أُطلِقَ على والدته لقب “خنساء فلسطين” و”سنديانة فلسطين”، وقد توفي والده وهو داخل السجن، ولم يتمكن من المشاركة في تشييع جثمانه، وقضى في سجون الاحتلال حتى الآن أكثر من 30 عامًا.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجون إسرائيل نحو 600 أسير، يعانون من أمراض مزمنة وإعاقات في سجون الاحتلال، بينهم 4 مصابون بالسّرطان، ترفض إسرائيل الإفراج عنهم أو حتى علاجهم، وتتبع معهم سياسة الإهمال الطبي الممنهج حتى ينال منهم الموت ببطء.
وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري و34 أسيرة و160 قاصرا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
واتهم تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أطباء مصلحة السجون الإسرائيلية والأطباء الإسرائيليين العاملين لدى أجهزة الاحتلال في تعذيب الأسرى، عندما قدموا تقارير تشير إلى تحمل الأسرى للتعذيب والإرهاق البدني والنفسي، وكذلك الامتناع عن التدخل لتقديم علاج للأسرى الجرحى والمصابين الذين يتم استجوابهم في غرف التحقيق.
وتابع التقرير: إن الأطباء لم يعارضوا عملية المساومة على العلاج مقابل الاعتراف التي يقوم بها المحققون مما يؤكد التواطؤ الطبي في التعذيب.
وأشار تقرير الهيئة إلى أن انتظار الأسرى مدة طويلة بعضها عدة سنوات من أجل إجراء الفحوصات الطبية أو النقل إلى المستشفيات هو جريمة يرتكبها الأطباء العاملون في مصلحة السجون، حيث سقط شهداء في صفوف الأسرى تبين أن الأمراض تفاقمت في أجسادهم منذ زمن طويل، ولم تجر لهم أي فحوصات مبكرة لاكتشاف الأمراض وتقديم العلاج لهم.
وقال تقرير الهيئة: هناك إشراف منهجي مقصود من قبل الأطباء الإسرائيليين لحاجات الأسرى من العناية الصحية أو النظافة أو الطعام والعديد منهم يلتزم الصمت خلال إساءة معاملة المرضى كالتعرض للضرب والقمع بالغاز والقهر النفسي بالحرمان من الزيارات حيث يقومون بإخفاء المعلومات عن سوء المعاملة للأسرى.
وأوضح التقرير أن الأطباء يخفون نتائج تشريح جثامين الشهداء الأسرى ولا يسلمونها للجهات الرسمية الفلسطينية، إضافة إلى إخفاء معلومات عن أخطاء وتجارب طبية ارتكبت بحق الأسرى خلال علاجهم.
وقال تقرير الهيئة: إن الأطباء في مصلحة السجون يتساوقون مع الموقف السياسي للحكومة الإسرائيلية ولأجهزة الأمن في إسرائيل في حالات كثيرة كتقديم تقارير برفض الإفراج المبكر عن أسرى مصابين بحالات صعبة وخطيرة والادعاء بأن حالتهم الصحية جيدة، إضافة إلى وضع عقبات كثيرة أمام إدخال أطباء للأسرى لإجراء الفحوصات لهم.
واعتبر تقرير الهيئة أن أطباء مصلحة السجون والأطباء التابعين لأجهزة الأمن يخالفون معاهدة جنيف لعام 1949 وقوانين الحد الأدنى المعيارية لمعاملة الأسرى للأمم المتحدة لعام 1955 وتتعلق بالملجأ والطعام والنظافة والعناية الطبية المقدمة للسجناء، ويخالفون وثيقة نقابة الأطباء العالمية (1956) التي أكدت أن المهمة الأساسية لمهنة الطب هي حماية الصحة وإنقاذ الحياة، ولهذا يعتبر الأمر غير أخلاقي للأطباء إن قاموا بتقديم النصيحة أو القيام بإجراءات وقائية أو تشخيصية أو علاجية لا يمكن تبريرها بحق المريض أو بإضعاف القوة البدنية أو العقلية للإنسان دون أي مبررات علاجية.
وكذلك يخالف أطباء مصلحة السجون إعلان طوكيو 1975 الذي ينص على دور الطاقم الصحي وخاصة الأطباء في حماية السجناء والمعتقلين من التعذيب حتى لو حاولت السلطات إجبارهم على الاشتراك بمثل هذه الأعمال، وأن من واجبهم أن يوفروا للمسجونين والمحتجزين حماية لصحتهم البدنية والعقلية ومعالجة لأمراضهم تكون من نفس النوعية والمستوى المتاح لغير المسجونين أو المحتجزين.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1026385