وعود وتحديات.. ترقب لإعلان تشكيل الحكومة المغربية الجديدة

رؤية – محمد عبدالله

تسود في المغرب أجواء من الترقب في انتظار إعلان رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش، عن تشكيلته الوزارية، مع قرب بدء البرلمان الجديد عملَه، يومَ الجمعة المقبل. ويُظهر المغاربة اهتماما كبيرا بالتعرف على هُوية الوزراء الجدد، الذين سيتولون دَفةَ إدارة شؤون البلاد في السنوات الخمس المقبلة.

ويأتي الإعلان عن الحكومة المغربية الجديدة بعد قرابة شهر من استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس، عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، الفائز في الانتخابات التي جرت في 8 سبتمبر 2021، وتكليفه بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة.

أجواء إيجابية

وفي مقابل تكتم رسمي أصبحت تسمية الوزراء الجدد محط أنظار الشارع المغربي لتتوالى التكهنات وتنتشر قوائم مفترضة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحمل بين سطورها أسماء معروفة وأخرى مغمورة لوزراء محتملين يعتقد أنهم الأقرب لتولي المسؤولية في المرحلة المقبلة.

إعلان مرتقب ينهي أربعة أسابيع منذ انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التي أجريت في أجواء اتسمت بالهدوء وعدم وجود سجالات ما يعكس حسب مراقبين قدرا كبيرا من التوافق بين مكونات الائتلاف الحكومي .

وفق الدستور المغربي يتم تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، وإعداد قائمة بأسماء الوزراء قبل أن يتم تقديمها إلى الملك الذي يقوم بتعيينهم رسميا.

وعود وتحديات

لا تزال الأنظار متجهة إلى ما ستطرحه الحكومة الجديدة من برامج و أولويات، خاصة في ظل المطالب الملحة التي تطرحها النقابات والتنظيمات الاجتماعية المختلفة. ويرى مراقبون أن قطاعي الصحة والتعليم هما الأكثر ترقبا لخطط الحكومة.

وعلى امتداد السنوات الخمس الماضية، شهد قطاعا الصحة والتعليم احتجاجات أربكت قطاعات عديدة، أشهرها خيار الإضراب والمسيرات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون، ثم احتجاجات موظفي قطاع الصحة.

بالنظر إلى الوعود الانتخابية «السخية» التي قدمها الحزب الفائز في الانتخابات الأخيرة، فهناك حالة كبيرة من الترقب من قبل النقابات المغربية التي جرى تهميشها خلال الحكومتين السابقتين وهو ما تسعى الحكومة المرتقبة لتصويبه، في ظل تركة ثقيلة من الحكومات السابقة تلقي بظلالها على الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن المغربي، حتى بات الحوار المجتمع ركيزة أساسية للاستقرار السياسي الذي بدوره يطمئن المستثمرين خاصة الأجانب، ومن هنا فالحرص متبادل بين كافة أطياف المغاربة على تحقيق السلم الاجتماعي .

تداعيات جائحة كورونا واملفات العالقة للحكومة المنتهية ولايتها فضلا عن الوفاء بالوعود الانتخابية، ستشكل جميعها تحديا أمام الحكومة المرتقبة خاصة خلال المائة يوم الأولى من إعلان تشكيل الحكومة.

شكل الحكومة القادمة

أما عن شكل الحكومة، فسيكون هذه المرة وبخلاف الحكومات السابقة سيكون التركيز على القطاعات الاجتماعية، الصحة والتعليم وكذلك الشغل، في المقابل ستكون قطاعات الاستثمارات الأجنبية وتكريس القاعدة الاقتصادية للبلاد من بين أقوى الوزارات التي تنضم إلى حكومة أخنوش المقبلة ، ثم الوزارات العادية بما فيها السيادية التي تتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية.

الخطوط العامة للحكومة المقبلة ارتسمت إذن حتى وإن لم يتم الكشف عن الأسماء، تسريبات تشير إلى قيادات الأحزاب الثلاثة الكبيرة، الأحرار، والأصالة والاستقلال، إضافة إلى وجوه ممن يسمون بـ«التكنوقراط» من خارج الأحزاب.

وحسب مصادرَ مطلعة لـ«سكاي نيوز عربية»، فإن أخنوش بصدد وضع اللمسات الأخيرة على شكل الحكومة وأعضائها، مع شريكيْهِ في الائتلاف الحكومي المرتقب، حزب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال.