20 % من واردات الغاز الروسي تُباع لموانئ الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟

يعد نقل الغاز الطبيعي الروسي المسال أمر بالغ الأهمية لأسطول موسكو في القطب الشمالي، لكنه محظور من المملكة المتحدة وهولندا.

ومع ذلك، يعاد شحن أكثر من خُمس الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي يصل إلى أوروبا لدول أخرى من العالم، وهي الممارسة التي تعزز عائدات موسكو على الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي للحد منها ردًا على الحرب الروسية على أوكرانيا.

حظر عقود نقل الغاز الطبيعي

في حين جرى حظر عقود نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي في المملكة المتحدة وهولندا، تشير البيانات لعام 2023 إلى أن شحنات الغاز الروسي المسموح بها تُنقل بشكل روتيني بين الناقلات في بلجيكا وفرنسا وإسبانيا قبل تصديرها إلى المشترين في قارات أخرى. وذلك حسب ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اليوم الأربعاء 29 نوفمبر.

وتعد عمليات نقل السفن أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا لأنها تحاول الاستفادة القصوى من أسطولها في القطب الشمالي. وعادة ما تتم عملية إعادة الشحن بين ناقلات النفط الروسية من “الطبقة الجليدية” التي تستخدم للتنقل بين شبه جزيرة يامال غرب سيبيريا في روسيا، وشمال غرب أوروبا، وناقلات الغاز الطبيعي المسال العادية التي تبحر بعد ذلك إلى موانئ أخرى، مما يحرر السفن من الدرجة الجليدية للعودة شمالًا.

خارج الاتحاد الأوروبي

لا تزال الموانئ في بلجيكا وإسبانيا وفرنسا تتلقى كميات كبيرة من مصنع يامال للغاز الطبيعي المسال في سيبيريا، والذي أكبر المساهمين فيه هم ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا نوفاتيك، وشركة البترول الوطنية الصينية، وشركة الطاقة الفرنسية توتال إنيرجي.

ومن بين 17.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي المتدفق إلى الاتحاد الأوروبي بين يناير وسبتمبر من هذا العام، تم نقل 21 % إلى سفن متجهة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الصين واليابان وبنجلاديش. واستقبلت موانئ زيبروج في بلجيكا ومونتوار دي بريتاني في فرنسا أكبر عدد من الغاز الطبيعي المسال الروسي من بين جميع موانئ الاتحاد الأوروبي في عام 2023.

التخلص من الوقود الأحفوري

على عكس الفحم والنفط، لم يخضع الغاز الروسي لعقوبات من الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية الأوروبية قالت إنه يتعين على الدول الأعضاء التخلص من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.

وأشارت كبيرة محللي الطاقة في  معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي “IEEFA” آنا ماريا جالر ماكارويتز،، إلى أنه على الرغم من انخفاض أحجام شحنات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا منذ الحرب الروسية لأوكرانيا في عام 2022، إلا أنها ظلت كبيرة وربما جرى التغاضي عنها.

وقال وزير الدولة النرويجي السابق لشؤون الطاقة ومستشار مجموعة أوراسيا الاستشارية أموند فيك، إن حكومات الاتحاد الأوروبي عالقة في مأزق. وأوضح أن الدول الأعضاء ستجد “من الصعب قرع الطبول ضد تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أماكن أخرى إذا كانوا يستخدمونه بأنفسهم.

استمرار الواردات من روسيا

كان الاتحاد الأوروبي استورد في السابق 155 مليار متر مكعب من الغاز عبر الأنابيب من روسيا، أي حوالي 40% من إجمالي إمداداته. ولاستبدال هذا الغاز، زاد الاتحاد بشكل كبير وارداته من الغاز الطبيعي المسال من دول بما في ذلك الولايات المتحدة والنرويج وقطر. لكن الاتحاد الأوروبي من المقرر أيضًا أن يستورد كميات قياسية من الوقود فائق التبريد من روسيا هذا العام.

ودافع صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي عن استمرار الواردات من روسيا باعتباره نتيجة للعقود طويلة الأجل المتفق عليها قبل الحرب، والتي إذا تم انتهاكها فسوف تجبر الشركات الأوروبية على دفع تعويضات لروسيا. على سبيل المثال، أبرمت شركة الغاز الطبيعي البلجيكية Fluxys عقدًا مدته 20 عامًا مع شركة Yamal ينتهي في عام 2039.

الاتحاد الأوروبي

تعرض أمن إمدادات للقارة الأوروبية للخطر

قالت وزارة الطاقة البلجيكية إنها مصممة على معالجة هذه القضية وتقوم بجمع معلومات حول الأساليب الفعالة. مضيفة “ندرك أهمية إيجاد طريقة لا تعرض أمن الإمدادات للقارة الأوروبية للخطر“. فيما قالت شركة فلوكسيس إنه نظرا لأن الغاز لا يخضع للعقوبات، فلا يمكن قانونا منع أي عميل من الوصول إلى محطتها للغاز الطبيعي المسال.

وقالت وزارة الطاقة الفرنسية إنها ليس لديها خطط لمنع إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي في الموانئ الفرنسية. وأضافت “لقد خفضت فرنسا وأوروبا بشكل كبير تعرضهما لاستهلاك الغاز الروسي، من خلال تنويع مصادر إمداداتهما”.

مستويات الغاز الطبيعي المسال الروسي

لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي أعربوا مرارا وتكرارا عن قلقهم بشأن مستويات الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي يدخل الكتلة. وقال مفوض الطاقة قدري سيمسون في سبتمر، يجب علينا، أن نخفض صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية للتخلص التدريجي منها بالكامل.

ومن المقرر أن يتفق صناع السياسات في ديسمبر على قواعد ستسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمنع وصول المشغلين الروس والبيلاروسيين إلى البنية التحتية للغاز في الاتحاد الأوروبي.