3 إرشادات لمواجهة تقلبات السوق المحتملة بسبب الانتخابات الأمريكية

بدأ الناخبون الأمريكيون، اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، التوجه إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وفيما ينتظر أن تعيد تلك الانتخابات تشكيل الكونجرس الأمريكي، فقد تحدث نتائجها غير المتوقعة تقلبات في أسواق المال حتى إعلان النتيجة النهائية للاقتراع التشريعي.

3 إرشادات

قد يستغرق إعلان النتيجة أيامًا أو أسابيع، لمعرفة أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي سيسيطر، يقينًا، على مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، بالنظر لإدلاء العديد من الناخبين بأصواتهم عبر البريد.

وانطلاقًا من البديهية القائلة بأن الأسواق تكره عدم اليقين، استعرضت مؤسسة “مورجان ستانلي” الأمريكية للخدمات المالية والاستثمارية 3 إرشادات رئيسة لمساعدة المستثمرين على مواجهة تقلبات السوق المحتملة.

1- عرض ديمقراطي مفاجئ.. تقلب محتمل

النتائج، التي تلبي التوقعات، عادة لا تحرك الأسواق كثيرًا. واستنادًا إلى مؤشرات استطلاعات للرأي وأسواق التنبؤات، من المتوقع أن يفوز الجمهوريون بأغلبية إحدى غرفتي الكونجرس.

لكن إذا وسع الحزب الديمقراطي أغلبيته البرلمانية بالكونجرس، ستكون تلك النتيجة مغايرة للتوقعات، ما يقوض الفكرة القائلة بأن مواجهة أزمة التضخم مسؤولية انتخابية تقع على كاهل الديمقراطيين، وفق ما جاء في تقرير نشته “مورجان ستانلي” عبر موقعها الإلكتروني.

توسع مالي محتمل

إذا سيطر الديمقراطيون بأغلبية على الكونجرس، قد يترجم المستثمرون هذه النتيجة على أنها شارة للبدء في تخفيف قيود سياسية وتشريعية، حالت دون سن سياسات توسعية مالية، شملتها أجندة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخاصة بـ”إعادة البناء على نحو أفضل”.

وتتوقع المؤسسة أن فوز الديمقراطيين قد يمنح الأسواق فرصة أكبر لمزيد من التوسع المالي، وسط اتجاهين معاكسين بشأن التضخم، لكل من الكونجرس وبنك الاحتياط الفيدرالي، مشيرة إلى أنه على المدى القصير، قد يقود ذلك إلى عوائد أعلى على سندات الخزانة الأمريكية، ويجعل الدولار أقوى، بما يزيد من احتمالية رفع معدل الفائدة.

2- فوز الجمهوريين.. مخاطر جديدة

إذا سيطر الجمهوريون على إحدى غرفتي الكونجرس أو كلتيهما، توقع “مورجان ستانلي” ظهور مخاطر جديدة في خيارات السياسة العامة للولايات المتحدة، واستشهد بانتخابات التجديد النصفي لعام 2010، التي أعقبها جمود أفضى إلى مواجهات مطولة للحدّ من الديون وإغلاق الحكومة.

وأوضح التقرير أنه هذا الوضع دفع إلى فرض قانون “مراقبة الميزانية لعام 2011″، الذي طبق سياسة مالية انكماشية، في وقت كان الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضعيفًا، لافتًا إلى أن الجمهوريين أفصحوا، حاليًا، عن نيتهم لاتباع التكتيكات ذاتها حال الفوز بالأغلبية، ما يعني أن جمودًا محتملًا يلوح في الأفق.

وأضاف أنه إذا تدهورت التوقعات الاقتصادية الأمريكية في عام 2023، بطرق غير متوقعة، فإن شبح قانون مراقبة الميزانية قد يثقل كاهل أسواق المخاطر، بما في ذلك أسهم النمو وسندات الشركات مرتفعة العوائد. وفي الوقت نفسه، قد تتعرض أذون الخزانة الأمريكية للضغط مع تطبيق التشديد الكمي، ما قد يؤثر في سيولة السوق.

3- على المستثمرين الحذر من النتائج الأولية

كما حدث في عام 2020، فإن ارتفاع نسب التصويت البريدي يعني أن عدد الأصوات المبلغ عنه في النتائج الأولية قد لا يكون مؤشرًا لتحديد الحزب الفائز، خصوصًا السباقات التي من المتوقع أن تكون نتائجها متقاربة، مثل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وبافتراض أن نسب التصويت البريدي في انتخابات هذا العام ستأتي مشابهة لنسب عام 2020، فقد يفوز الجمهوريون بالتصويت الشخصي بنسبة 29%، ثم يخسرون في نهاية المطاف، بعد فرز جميع بطاقات الاقتراع. بالتالي، فإن معرفة الحزب الفائز ستستغرق أيامًا، بحسب تقرير “مورجان ستانلي”.