بعد إقالة باشاغا.. هل وجدت ليبيا طريقها لإجراء الانتخابات الرئاسية؟

أعلنت اللجنة الليبية المشتركة 6+6، مساء الثلاثاء 23 مايو 2023، أنها حققت توافقًا كاملًا بشأن انتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.

وجاء بيان اللجنة المكلفة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بإعداد قانون الانتخابات، في مدينة بوزنيقة المغربية، في ختام اليوم الثاني من المباحثات الرامية لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات الليبية المؤجلة منذ ديسمبر 2021.

البيان الصادر عن اجتماع لجنة 6+6 الليبية في المغرب

إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية

قالت اللجنة، في بيان صحفي، إن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية المقبلة (أي مجلس الأمة) ستتشكل من غرفتين، هما البرلمان ومجلس الشيوخ، مشيرةً إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.

البيان الصادر عن اجتماع لجنة 6+6 الليبية في المغرب

ودعت اللجنة إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد، قبل دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ “حتى لا تصادر آمال الليبيين”، وأشارت إلى أن الواقع الليبي الحالي يفرض على الجميع تغليب المصلحة العليا على كل الحسابات الضيقة.

الأمل الأخير للبرلمان ومجلس الدولة

يعارض المجلس الأعلى للدولة ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية وشخصيات النظام السابق، في حين يطالب البرلمان بالسماح للجميع بالمشاركة، وقد تمثل هذه المشاورات الأمل الأخير للبرلمان ومجلس الدولة ولقادة ليبيا لمعالجة الخلافات وحسم قانون الانتخابات، ثم تحديد إطار زمني واضح لتنظيم العملية الانتخابية، قبل المرور إلى خطّة المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي.

ودعا باتيلي لجنة 6+6 أكثر من مرّة إلى العمل بسرعة من أجل الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدم باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية عام 2023، لكنه هدّد بطرح بدائل أخرى، في حال عدم اتفاق البرلمان ومجلس الدولة على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات.

اقرأ أيضُا| مصر.. استقالة رئيس الاتحاد وعدد من الأعضاء وإقالة الجهاز الفني للمنتخب

إقالة رئيس الحكومة الليبية

في 16 مايو، صوت مجلس النواب الليبي، في جلسة مغلقة بمدينة بنغازي شرق ليبيا، على إقالة رئيس الحكومة المكلفة، فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق، وتكليف وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الوزراء، إضافة إلى عمله، وفق ما أعلن المتحدث باسم البرلمان، عبدالله بليحق.

وكلف المجلس في فبراير 2022 باشاغا بتشكيل حكومة جديدة لإزاحة حكومة عبدالحميد الدبيبة، المقال من البرلمان في طرابلس، لكن الأخير رفض القرار وأخذ من طرابلس مقرًا له، وأيده في ذلك أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للدولة، ما أدى إلى انقسام السلطة التنفيذية مجددًا في ليبيا.

اقرأ أيضًا| لماذا سحب البرلمان الليبي الثقة من باشاغا؟

تقارب مع الحكومة في طرابلس

حاول باشاغا، العام الماضي، عبر قوات موالية له دخول طرابلس لفرض واقع جديد، لكن بعد ساعات من اشتباكات عنيفة بين مجموعات موالية له وأخرى موالية للدبيبة، تم صدّ أنصاره ونجم عن المعارك أضراراً مادية كبيرة في العاصمة. واستقر باشاغا منذ ذلك الحين، مع حكومته في سرت وسط البلاد، ليتلاشى حضوره تدريجيًّا، ويبدو أنه فقد الداعم الأساسي له.

ويعكس توقيف باشاغا من دون أن ينجح في الإطاحة بمنافسه، مقرًا للاضطرابات داخل المعسكر السياسي في الشرق، ما قد يؤدي بنحو غير متوقع إلى تقارب مع الحكومة في طرابلس، وقد يسهل إجراء انتخابات في البلاد، حسب ما أوردت وكالة أنباء فرانس برس.