أفرجت سلطات السلفادور أمس (الأربعاء)، عن امرأة مسجونة منذ 10 أعوام بعد تخفيف الحكم الصادر بحقها بالسجن 30 عامًا لإجرائها عملية إجهاض.
وفقًا لرابطة المواطنين من أجل إلغاء تجريم الإجهاض، عانت إلسي التي لم يكشف عن اسمها بالكامل من حالة «ولادة طارئة» في 15 يونيو 2011 ، قبل أن توقفها الشرطة، واعتبرت الرابطة في بيان، أن «العملية القضائية شابتها مخالفات ولم تحترم حقوقها أو فرضية براءتها»، مشيرة إلى أن إلسي اعتقلت بشكل فوري.
حظر الإجهاض في السلفادور
رئيسة رابطة المواطنين من أجل إلغاء تجريم الإجهاض مورينا هيريرا، قالت بحسب ما نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية: «نحتفل بإطلاق سراح إلسي من السجن بعد 10 سنوات وراء القضبان لإدانتها غير المشروعة بالسجن 30 عامًا بتهمة القتل العمد».
تعد إلسي خامس امرأة مسجونة في السلفادور بتهمة إجراء عملية إجهاض يُطلق سراحها منذ ديسمبر الماضي. وحظرت السلفادور الإجهاض نهائيًا عام 1998 حتى في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرًا على حياة الأم أو الطفل.
تغليظ العقوبات
العقوبة القصوى للإجهاض لا تتجاوز السجن 8 سنوات، إلا أن توجيه تهم أخرى للنساء مثل القتل العمد يرفع العقوبة الى السجن 50 عامًا.
ودعت مديرة «مركز مساواة المرأة» بولا أفيا جيلين، رئيس السلفادور نجيب بوكيلة إلى إعطاء الحرية لجميع النساء البريئات الأخريات المسجونات بالتهمة نفسها.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1050846