ما التهم المحتمل أن يواجهها ترامب لإزالته سجلات رسمية من البيت الأبيض؟

ينص قانون السجلات الرئاسية على أن الوثائق الرسمية ملكية أمريكية وليست ملكية شخصية للرئيس.


قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه رفض الإجابة عن أسئلة المدعي العام في نيويورك، خلال استجوابه، أمس الأربعاء 10 أغسطس 2022، بشأن تعاملاته العقارية.

وقد كان مقررًا الإدلاء فيها بشهادته الشهر الماضي، لكن تأجلت لوفاة زوجته السابقة، إيفانا، في 14 يوليو الماضي. ويأتي ذلك بعد يومين من مداهمة عملاء بمكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة ترامب، في منتجع مار إيه لاجو بفلوريدا، كجزء من تحقيق فيدرالي.

ماذا نعرف عن التحقيق؟

أبلغ الأرشيف الوطني الأمريكي، الكونجرس، في فبراير الماضي، بأنه استعاد 15 صندوقًا من وثائق البيت الأبيض، كان ترامب قد أخذها معه إلى فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021، يحتوي بعضها على مواد سرية، في حين أن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقًا حول الأمر في إبريل الماضي.

وبموجب قانون السجلات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية لعام 1978، يجب على أي رئيس أمريكي إرسال رسائل البريد الإلكتروني ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني في نهاية إدارته، ضمانًا للشفافية وتحقيقًا لمبدأ نزاهة المسؤولية، بحسب وكالة رويترز.

خطوة غير مسبوقة

في خطوة غير مسبوقة وصفها بأنها سوء تصرف للادعاء العام، قال الرئيس الأمريكي السابق إن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي داهموا مقر إقامته بمنتجع مار إيه لاجو بفلوريدا يوم 8 أغسطس الحالي، في حين أعلن البيت الأبيض أن جو بايدن لم يكن على علم بمداهمة منزل سابقه.

وصرح إريك ترامب، أحد أبناء الرئيس السابق البالغين، لشبكة فوكس نيوز بأن التفتيش يتعلق بصناديق وثائق أحضرها ترامب معه من البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن والده يتعاون مع السجلات الوطنية في هذا الشأن منذ أشهر. ولكن لم تتمكن رويترز من معرفة مزيد من التفاصيل بشأن ماهية الوثائق التي تحدث عنها نجل ترامب.

منزل ترامب

كيف يتعامل رؤساء أمريكا مع سجلاتهم؟

وفق رويترز، توجد قوانين فيدرالية عديدة تقيد صلاحيات الرؤساء الأمريكيين السابقين، ذات الصلة بالسجلات الرئاسية خلال فترة إدارتهم، مع توقيع عقوبات جنائية على كثير منهم. وينص قانون السجلات الرئاسية على أن الوثائق الرسمية، هي ملكية أمريكية وليست رئاسية.

ونشمل هذه الوثائق مواد إحاطة ومحاضر اجتماعات إلى رسائل بريد إلكتروني ونصوصًا وملاحظات مكتوبة بخط اليد، والتي يرسلها أو يتلقاها الرؤساء أو كبار مساعديهم، وليست ملكية شخصية للرئيس. وأوكل ذلك القانون للأرشيف الوطني مسؤولية التعامل مع السجلات الرئاسية.

ما دفاع ترامب حال اتهامه؟

يستثني قانون السجلات الرئاسية، الوثائق ذات الطابع الخاص، بما في ذلك المتعلقة بالحملة الانتخابية للرئيس، من القيود التي يفرضها على سجلات الرؤساء، الأمر الذي يثير احتمالية أن يجادل ترامب بأن الوثائق التي أخذها من البيت الأبيض معفاة من تلك القيود.

وذكرت زوجة نجل ترامب، لارا، أن الرئيس الأمريكي السابق أزال التذكارات التي كان مخولًا قانونًا بأن يأخذها، في حين قالت المدعية الفيدرالية السابقة، جينيفر بيدل، إن القانون يضع شروطًا يمكن للرؤساء من خلالها الحصول على إعفاءات لأنواع معينة من السجلات وعدم تقديمها للأرشيف الوطني، وفق رويترز.

ما التهم المحتمل أن يواجهها ترامب؟

أخذ سجلات رئاسية من البيت الأبيض قد يعرض ترامب لاتهامات بالتآمر وإعاقة سير عمل الأرشيف الوطني الأمريكي على النحو المناسب، كما قال المدعي الفيدرالي السابق والأستاذ المشارك بكلية الحقوق في جامعة بوسطن، جيفري كوهين، لرويترز، وبموجب قانون رقم 2071، الذي يُجرم إخفاء أو إتلاف وثائق عامة أمريكية، أو بقوانين تجعل من غير القانوني سرقة أو إتلاف ممتلكات حكومية.

وقال ميتشل إبنر، وهو مدعٍ فيدرالي سابق، إنه حتى إذا كانت مداهمة منزل ترامب في إطار تحقيق حول نقله وثائق رسمية، قد ينتهي به الأمر إلى مواجهة تهم بارتكاب جرائم مختلفة. وأضاف: “بمجرد أن تبدأ السلطات في مراجعة الوثائق التي استولى عليها ترامب، فإنها لن تحتاج إلى إغماض أعينها عن أدلة حول جرائم أخرى قد تصادفها”، بحسب رويترز.

 

صناديق وثائق البيت الأبيض

هل ثمة سوابق في التاريخ الأمريكي؟

بحسب رويترز، لم يواجه أي رئيس أمريكي سابق تهمًا جنائية بإساءة التعامل مع سجلات رسمية. ولكن من بين المسؤولين البارزين الذين واجهوا تهمًا مماثلة، مدير وكالة المخابرات المركزية السابق ديفيد بتريوس، الذي أقر في عام 2015 بأنه مذنب لإعطائه معلومات سرية لعشيقته التي كانت تكتب سيرته الذاتية، وحُكم عليه بالسجن مدة عامين تحت المراقبة، ودفع غرامة 100 ألف دولار.

وقد أقر مستشار الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، صامويل بيرجر، بالذنب، في عام 2005 لإزالته مواد السرية والاحتفاظ بها، وجرى تغريمه أكثر من 50 ألف دولار، والحكم عليه بخدمة المجتمع لمدة 100 ساعة، وعامين تحت المراقبة.

هل يُمنع ترامب من الترشح للرئاسة حال إدانته؟

ينص البند رقم 2071 في المادة 18 بالقانون الأمريكي، على أن أي شخص يُدان سيُمنع من تولي منصب فيدرالي، ويواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات. ولكن يقول خبراء إن هذا الحكم قد لا يكون دستوريًّا، خاصة أن دستور الولايات المتحدة الأمريكية يحدد مؤهلات تولي منصب منتخب فيدرالي.

ونصت أحكام سابقة للمحكمة العليا الأمريكية على أنه لا يمكن للكونجرس الأمريكي تحديد من يمكنه الترشح للرئاسة أو مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، وإذا أُدين ترامب فقد يطعن على ذلك في المحكمة، في وقت ستكون فيه النتيجة غير مؤكدة، وفق رويترز.

 

ربما يعجبك أيضا