أوروبا تهدد بآلية الزناد وروحاني قلق من توقف إنتاج النفط

رؤية – بنده يوسف

منذ شهر مايو/ أيار الماضي، تخلت إيران عن التزاماتها، من حيث مستويات التخصيب، وزيادة احتياطيات اليورانيوم، واستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، وبداية العمل في موقع فوردو.

وقال مسؤولون في الحكومة الإيرانية، مرارًا وتكرارًا، إن الدول الأوروبية المتبقية في الاتفاق النووي يجب أن تفي بمصالح طهران الاقتصادية في الاتفاق النووي لكي يستمر هذا الاتفاق.

وفي المقابل، يقول المسؤولون الأوروبيون إن تصرفات إيران “غير متسقة” مع الاتفاق النووي، وجعلت جهود هذه الدول لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط صعبة للغاية.

وعلى مستوى آثار العقوبات الأمريكية، فقد وصل سعر الدولار في إيران إلى 11.460 تومانًا إيرانيًا. وبناء على التقارير، متجاوزًا بذلك “حاجز المقاومة المحدد”، “واقترب من الحد النفسي”.

التهديد بآلية الزناد

بعد تطبيق إيران لخطوتها الرابعة من خفض الالتزام النووي، هددت أوروبا طهران، على لسان وزراء خارجية الدول الثلاث الموقّعة على الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إضافة إلى وزيرة الشؤون الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني، عقب اجتماع عقد في باريس.

وكان قيام طهران بإعادة تشغيل منشآة “فُردو” لتخصيب اليورانيوم، بمثابة الخط الأحمر الذي تجاوزته إيران، وأغضب الأوروبيين. فهددت هذه الدول بالنظر في جميع الآليات، بما في ذلك “آلية حل القضايا المرتبطة بتنفيذ التزامات إيران في الاتفاق النووي” إذا استمرت العملية.

وترد الآلية التي أكدت عليها الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي في الفقرة 37 من الاتفاق النووي، وهي التي تعرف باسم “آلية الزناد”.

ووفقًا لهذا البند، يمكن للقوى العالمية تطبيق جميع العقوبات الدولية السابقة على طهران، بشكل تلقائي، إذا انتهكت إيران التزاماتها في الاتفاق النووي.

وإذا وجدت أي من الدول الأوروبية الثلاث التي وقّعت على الاتفاق النووي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) أن إيران انتهكت الاتفاق، يمكنها بدء عملية مراجعة النزاع التي يتم تقديمها إلى مجلس الأمن في 65 يومًا، وقد یوافق المجلس على الاستئناف السريع للعقوبات ضد إيران.

غضب إيراني

وفي انتقاد يعبر عن الغضب الإيراني من التهديد الأوروبي، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني، موجها كلامه للترويكة الأوروبية: “بيّنوا لنا التزامًا واحدًا نفذتموه خلال الـ18 شهرًا الماضية”.

وفي هذا السياق، يقول المسؤولون الإيرانيون إن الأوروبيين قطعوا على أنفسهم 11 وعدًا ببيع النفط الإيراني، وتسليم أمواله، والاستثمار في إيران، والنقل والطيران والشحن، لكن هذه الوعود لم تتحقق.

كما اتهم وزير الخارجية الإيراني المسؤولين الأوروبيين بـ”المماطلة”، وکتب: إيران “تستخدم الفقرة 36 من الاتفاق النووي”.

قلق روحاني

يبدو أن الرئيس الإيراني قلق من خروج من بلاده من الاتفاق النووي، ومن عواقب ذلك على اقتصاد بلاده بعد عودة العقوبات الدولية. عبر عن ذلك أمس الثلاثاء، بقوله: “تعتبر الأیام والشهور الأخیرة هي الأصعب، منذ بدایة الثورة حتی الآن، حيث إننا لم نواجه مشكلة في بيع النفط وحرکة ناقلاتنا النفطية مثلما نواجه الیوم”، مؤكدًا على الظروف “غير الطبيعية والصعبة والمعقدة” الحالية في البلاد.

وأضاف روحاني في اجتماع لمجلس محافظة كرمان، اليوم الثلاثاء، حول تكلفة إعادة تشغيل الآبار بعد وقف استخراج النفط منها: “أولئك الذين ليسوا على دراية بالميزانية واقتصاد البلاد يقولون إنه يمكن بيع النفط في وقت لاحق”.

ولكن هذه الموارد الطبیعیة الكبيرة هي للاستخدام ولیس هناك مصلحة في إقفالها وعدم استخدامها”.

وقال: “عندما لا يتم استخراج النفط، من الصعب إعادة  تشغیل الآبار”، مضيفًا: “في عام 2015، أنفقنا 800 ملیون دولار لإعادة تشغیل الآبار”.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات النفط بشكل حاد بعد رفع الإعفاءات الأميركية عن الدول الرئيسية التي تشتري النفط من إیران، قال روحاني: “كيف ينبغي لنا إدارة البلاد عندما نواجه مشاکل في مبيعات النفط؟”.

يذكر أن الحكومة الأميركية بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، في مايو/ أيار من العام الماضي، استأنفت العقوبات النفطية الملغاة، مرة أخرى، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وفي شهر مايو/أيار من هذا العام، مع رفع الإعفاءات الممنوحة لعدد من العملاء الإيرانيين التقليديين، كثفت واشنطن جهودها لتخفيض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر.

ووفقًا لـ”رويترز”، استطاعت إيران، في يوليو/تموز الماضي، تصدير 100 ألف برميل من النفط يوميًا. كما تشير المعلومات التي تم الحصول عليها من معهد رفينيتيو أيكن حول تتبع ناقلات النفط أيضًا إلى أن إيران صدّرت 120 ألف برميل من النفط الخام والمكثفات في هذا الشهر.